أكد د. طارق وفيق- وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية- أن الوزارة تعيد النظر حاليًّا فى أسعار الأراضى المطروحة للمصريين بالخارج "مشروع بيت الوطن"، وكذلك نظم السداد؛ تيسيرًا على أبنائنا فى الخارج، ولجذب أكبر عدد من الحاجزين، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه التيسيرات خلال أسبوعين. وقال خلال افتتاحه معرض الأهرام للاستثمار العقارى مساء أمس: إن قطاع الاستثمار العقارى والتشييد بوجه عام، قطاع اقتصادى رئيسى تتحرك وراءه عجلة الاقتصاد بقوة، ونحن حريصون على تحركه؛ لينتج العرض الملائم لجميع الشرائح، سواء محدودى الدخل، أو الشريحة المتوسطة أو القادرين. وأشار وفيق إلى أن الوزارة ستعمل فى المرحلة الحالية على إزالة أى عقبات فى طريق نمو قطاع الاستثمار العقارى، بداية من العمل على إتاحة الأراضى فى المدن المختلفة، أو حل مشكلات توصيل المرافق. وأضاف: الوزارة تعمل الآن على استكمال برنامج الإسكان الاجتماعى "مشروع المليون وحدة سكنية"، ولكن مستقبلًا سيتم التركيز على القطاع التعاونى، والقطاع الخاص فى إنتاج كل أنواع الإسكان، والدولة ستهتم بدعم شريحة محددة فى المجتمع، ستتولى تحديدها الجهات المختصة، وسيذهب الدعم لمن يستحقه، قائلاً: أرجو أن تتحول الدولة مستقبلًا من منتج للإسكان الاجتماعى إلى دور الممكن والمحفز والميسر. وأعلن وفيق أن الوزارة ستطرح بناء عدد كبير من الوحدات السكنية بمشروع المليون وحدة سكنية خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أنه يتم دراسة إضافة بعد بيئى للمشروع، عن طريق استخدام سخانات تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى بعد تنموى، بحيث يرتبط تخصيص جزء من المشروع بالعاملين فى المدن الجديدة، ليصبح المشروع ماكينة لتوليد فرص العمل. وبعث الوزير برسالة طمأنة لجميع المستثمرين، بأن مصر ستتقدم بخطى ثابتة فى طريق الاستقرار واستتباب الأمن وتقدم الاقتصاد، وما نراه مؤخرًا من مبادرات لبعض الاستثمارات التى وثقت فى ضخ أموالها خير دليل. وطالب الوزير، المستثمرين العقاريين بالتركيز فى بناء وحدات محدودى ومتوسطى الدخل، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هناك ابتكارات لتخفيض التكلفة، لنبدأ فى حل مشكلة الإسكان فى مصر.
