"الثوري المصري": قرارات قضاء العسكر ضد الرئيس ورفاقه ستزيد الثورة اشتعالا

أعرب المجلس الثوري المصري عن رفضه التام للقرارات التي أصدرها قضاء الانقلاب في حق الرئيس الشرعي المنتخب ديمقراطيا الدكتور محمد مرسي بالسجن المؤبد وإعدام مجموعة من خيرة أبناء مصر الشرفاء.

واعتبر المجلس الثوري المصري في بيان له اليوم أن هذه الأحكام هي والعدم سواء ولا تضيف شيئا سوي أنها تفتح بابا عظيما للشر لن يستطيع أحد إغلاقه إلا بزوال الانقلاب. ودعا المجلس الثوري المصري جموع المصريين للانتفاض ضد سلطة السيسي الانقلابية، مؤكدا أن تلك الأحكام سوف تزيد الثورة اشتعالا حتى تحقق أهدافها في الحرية والعدالة والقصاص.

كما أدان المجلس في بيانه كل الأحكام السابقة بما فيها ما يتعلق بالرئيس مرسي، ليؤكد في الوقت نفسه أن تلك القرارات -لا الأحكام- لن تفت في عضد الثوار الأحرار ولن يتم من خلالها ابتزاز الثورة، ولن تساهم في تكريس شرعية الانقلاب، ولن تجدي نفعا في إخماد جذوة النضال الوطني للمصريين ضد حكم العسكر الانقلابيين.

وشدد المجلس على أن شعبنا المناضل الصابر المحتسب لن تردعه عن ثورته تلك القرارات العسكرية التي وصفها ب"الغبية قصيرة النظر" لأن الحكم علي الرئيس الشرعي ورفاقه عبر قضايا مهلهلة واتهامات ملفقة لن يغير معادلة الثورة في مصر.
وتابع المجلس الثوري في بيانه " هذه المعادلة ببساطة تتلخص في أن هناك ثورة تواجه انقلابا عسكريا، وأن الثورة ستنتصر في نهاية الأمر، مهما صدر من قرارات أو أحكام باتت محل سخرية المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام وممثلي شعوب العالم المتحضر"، وأكد المجلس الثوري أن الثورة حددت هدفها بإسقاط النظام الانقلابي بأكمله، وتعتبر الثورة شهدائها منارات وعلامات على هذا الطريق وأن أبسط معاني الوفاء لهم هي استكمال طريقهم حتى يتحقق النصر والقصاص.

وأضاف ليعلم السيسي وقضائه ومؤسساته ودولته العميقة وشرطته وجيشه وبلطجيته وكل أدواته في الحكم والسلطة إن الرئيس الشرعي الدكتور مرسي بات "أيقونة الثورة"، وأن خطفه وسجنه لن يفت في عضد الثوار ولن يثنيهم عن هدفهم في تحرير البلاد من إجرام عصابتكم المجرمة مهما تغيرت الظروف ومهما طال الأمد.