ارتفاع عجز الموازنة إلى 240 مليار جنيه يضع حكومة الانقلاب في مأزق

تتعرض حكومة الانقلاب لمأزق كبير خلال هذه الأيام جراء زيادة عجز الموازنة إلى 240 مليار جنيه، خاصة بعد تأجيل ضريبة البورصة لمدة عامين بضغوط من لوبي رجال الأعمال، وانخفاض الحصيلة الضريبية المستهدفة من الضريبة العقارية إلى نحو مليار جنيه.
هذا المأزق دفع وزير مالية الانقلاب هاني قدري دميان، إلى عقد اجتماع مع قيادات قطاع الموازنة العامة للدولة بالوزارة وعددا من مساعديه ومستشاريه، لمناقشة تطورات الوضع الراهن للموازنة وسبل مواجهة الأزمة التي تتزايد يومًا بعد يوم، وسط توقعات بالاستمرار في تحميل الفقراء ومحدودي الدخل فاتورة العمل على مواجهة هذا العجز من خلال زيادة قيمة فواتير المياه والكهرباء وكافة الخدمات والمضي قدما في رفع الدعم كليا ، فضلا عن التوسع في طرح سندات وأذون خزانة عن طريق البنك المركز تفاقمت مشكلة عجز الموازنة بشكل كبير منذ استيلاء قائد الإنقلاب السيسي على السلطة منتصف العام الماضي، أظهر تقرير لوزارة المالية في حكومة الانقلاب، ارتفاع العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خلال الفترة يوليو - يناير 2014 / 2015 إلى نحو159 مليار جنيه، ، مقابل 119.6 مليار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي .
ووفقا للتقرير، فإن الإيرادات خلال الفترة يوليو - يناير 2014 / 2015، تراجع إلى 186.7 مليار جنيه، مقابل 217.9 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي بسبب انخفاض الإيرادات غير الضريبية لتسجل 54.851 مليار جنيه، مقابل 84.065 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة، وتراجع الإيرادات الضريبية لتصل إلى 131.818 مليار جنيه، مقابل 133.865 مليار جنيه ، وتراجعت المنح حسب التقرير إلى 7.852 مليار جنيه خلال 7 شهور، مقابل37.311 مليار خلال فترة المقارنة .
أشار التقرير إلى انخفاض إيرادات الضرائب على الدخل خلال الفترة (يوليو - يناير) 2014 / 2015 لتسجل 400ر44 مليار جنيه، مقابل 791ر63 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين انخفضت عوائد الملكية لتصل إلى 758ر28 مليار جنيه، مقارنة مع 174ر29 مليار، وتراجعت حصيلة بيع السلع والخدمات مسجلة 272ر10 مليارات خلال 7 شهور مقابل 721ر12 مليار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.
ورطة الانقلاب تأتي أيضا جراء وصول العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2015- 2016 ، إلى 10% من الناتج المحلى، ووصول مستويات الدين العام إلى نحو 92% من الناتج المحلى، فضلا عن تراجع مساعدات دول الخليج المؤدية للانقلاب منذ اللحظة الأولى لوقوعة والتي أغدقت على قادته عشرات مليارات الدولارات خلال العام الأول من عمر الانقلاب فقط.