في إطار انشغال سلطة الانقلاب بفرض سياستها الأمنية لقمع المعارضين تفاقمت الأوضاع الصحية للمصريين وبلغت ذروتها؛ حيث حصدت مصر المركز الأول في معدلات الإصابة بفيروس سي، وذلك بحسب أحدث الإحصائيات التي رصدتها "منظمة الصحة العالمية" في نهاية العام الماضي؛ حيث جاءت مصر على رأس قائمة الدول الأكثر إصابة بالفيروس، بنسبة 22% من الشعب المصري مصابين بفيروس سي. انتشار الأوبئة بحسب تقارير لوزارة صحة الانقلاب في شهر ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الصحة عن 1823 حالة إصابة بمرض الغدة النكافية، و1115 بالجديري المائي، و1356 بالحصبة، و15 بأنفلونزا الطيور خلال العام الماضي.
كما ارتفعت حالات الإصابة خلال 2014 فقط إلى 26 حالة، توفي منهم 10 حالات على الأقل، وشفى 12 حالة شفاء، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.
وفي محافظة مطروح، سادت حالة من الرعب والقلق بين أهالي "سيوة"، في شهر ديسمبر الماضي، بعدما حصد مرض "الحصبة" أرواح 8 أطفال، وارتفاع حالات الإصابة بالمرض لأكثر من 200 حالة؛ بسبب انعدام الرعاية الصحية وعدم توفير التطعيمات اللازمة للوقاية من المرض.
وفي محافظة الشرقية، أصيب ما يتراوح بين خمسمائة إلى ألف مواطن بحالات تسمم جماعي من مياه الشرب، في شهر أبريل الماضي، حسب التصريحات الحكومية وغير الحكومية، وقد سبقتها حالات تسمم بين الطلاب بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر؛ حيث وصلت حالات تسمم طالبات جامعة الأزهر بمحافظة أسيوط إلى 1600 طالبة، في شهر يناير الماضي.
أسعار الدواء يأتي انتشار هذه الأمراض وسط معاناة أخرى تتمثل في العجز الصارخ في المئات من الأصناف الدوائية التي قدرت بحسب خبراء ب800 صنف دوائي, وهو ما أسهم في ارتفاع أسعار الأدوية البديلة والمطروحة في الأسواق بنسبة بلغت من 100 % إلى 300% فيما انتعشت في المقابل صناعة الأدوية المغشوشة؛ حيث حصلت مصر على المركز السابع عالميًّا في مجال غش الدواء.
تقليص الدعم
يشار إلى أنه كان من أوائل قرارات قائد الانقلاب بعد اغتصابه للحكم تقليص الدعم المخصص للتأمين الصحي والأدوية في موازنة عام 2014 - 2015، ليصل إلى 811 مليون جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال موازنة العام الماضي ولم تكتف الحكومة بتقليص الدعم الموجه لقطاع الصحة، بل قامت بمصادرة المستشفيات التابعة للجمعية الخيرية، التي تقدم خدماتها الطبية للفقراء بأسعار رمزية.