وقفة احتجاجية بسبب قرار القوات المسلحة بمنع الطلاب من السفر

نظم عدد من طلبة الجامعات المصرية، المعترضين على قرار المؤسسة العسكرية بمنع طلبة الجامعات من السفر، وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، أمام مجلس الدولة.
وجاءت الوقفة للتضامن مع مارك نبيل سند إبراهيم، الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات، أثناء نظر الدعوى القضائية التى حملت رقم 41182 لسنة 66 قضائية، والتى اختصم فيها كلا من وزراء الدفاع والداخلية والعدل بصفتهم، وطالب فيها بإلغاء قرار المنع من السفر أمام هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الثانية أفراد.
ورفع المحتجون لافتات مكتوب عليها: "شعارات السفر حق مشروع وكلامنا لازم يكون مسموع" "لا لقرار منع السفر".
وقال مارك: إن رفض طلبه لاستخراج تصريح من وزارة الدفاع للسفر خارج مصر للدراسة بدعوى وجود قرار من وزير الدفاع بمنع الطلبة من السفر للخارج أثناء الدارس.
وأضاف " مارك"، أنه عندما طلب الاطلاع على القرار رفض المسئول، وقال لى: إن القرارات هنا شفاهية فقط، وحينما ذهب إلى المطار يوم 24 إبريل للمطار، رفضوا السماح له بالرغم من إحضاره تصريح من إدارة الكلية يثبت فيه أنه مؤجل من التجنيد لحين الانتهاء من الدراسة بالكلية.
وذكرت الدعوى أن هذا القرار يعد مخالفا للقانون ومشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف، وأنه مخالف للقواعد الدستورية المستقرة التى تسير عليها البلاد، وأن الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر يستلزم ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة.
وأضافت الدعوى أن مصر وقعت على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والذي يؤكد فى المادة " 13 " أنه يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما فى ذلك بلده كما يحق له العودة إليه، وكذلك على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والتى ينص فى المادة " 12 " على أنه لكل فرد حرية مغادرة أى بلد بما فى ذلك بلده.