طالب سيد صبحى، المحامى بمركز نضال للحقوق والحريات، محاسبة وزير العدل المستقيل من حكومة الانقلاب، لتصريحاته المسيئة لفئة من المصريين. وقال "صبحي"، في تصريحات صحفية: إن تصريحات وزير العدل الانقلابى السابق عبرت عن فكر منظومة القضاء، مشيرا إلى أن الاستقالة لا تنفى عنه ضرورة المحاكمة على تلك الكلمات لأن الدستور نص على وجوب محاسبة كل من يؤدى إلى زعزعة الاستقرار. وأضاف أن الاستقالة لا تعنى أن ابن عامل النظافة سيصبح قاضيا، لافتا إلى أن هذا شئ مفروغ منه، نحن لم نر ابن عامل نضافة يصبح قاضيا، وطالب صبحى بفحص التعينات الأخيرة والتى تضمنت 3 وكلاء نيابة لوجود أحد أقاربهم مستشار، مشيرا إلى أن التقارير الأمنية حول المتقدمين للنيابة تدور حول الأقارب ووجودهم فى سلك النيابة والقضاء أم لا. وأكد أن المشكلة ليست فى القانون ولكن فى طريقة تطبيقه.