اعترف هشام رامز محافظ البنك المركزي الموالي للانقلاب العسكري، أن الدين الخارجي وصل إلى 40 مليار و200 مليون دولار بنهاية فبراير الماضي بما يمثل 12% من الدخل القومي. وقال "رامز" -على هامش "مؤتمر اتحاد المصارف العربية"، اليوم الاثنين-: إن مصر ستسدد آخر قسط للوديعة القطرية بقيمة مليار دولار خلال شهر أكتوبر المقبل، كما ستقوم بتسديد 700 مليون جنيه خلال شهر يونيو المقبل لنادي باريس، وهي دفعة يسددها البنك كل 6 أشهر. وزعم محافظ البنك المركزي أن فوائد الودائع الخليجية البالغة 2.5% مقبولة لدى البنك، وبها نوع من الدعم الخليجي لمصر، يأتي ذلك في الوقت الذي وصف فيه خبراء الاقتصاد فوائد ودائع الخليج بأنها "مرتفعة للغاية" بالمقارنة بأسعار الفائدة التي حصلت عليها دول أخرى من مؤسسات دولية أو حصلت عليها مصر نفسها في وقت سابق، مؤكدين دول الخليج تستثمر أموالها في الخارج بعائد يقل عن 1% في مقابل أمام نسبة 2.5% حصلت بموجبها مصر. كما بدا رامز متخبطًا في حديثة حول الاحتياطى الأجنبي، ورفض الإفصاح عنه، رغم وصول 6 مليارات دولار مؤخرًا من الخارج قيمة ودائع الخليج؛ حيث قال: "إنه لا يستطيع تحديد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك حاليا في ظل استمرار صرف البنك لتمويلات سداد التزامات مصر الخارجية". وزعم "رامز" أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي قضت على السوق السوداء، وأنه لا يمكن الرجوع فيها، بينما تكذب المعاناة التى واجهها أغلب المستوردين والمصنعين خلال الفترة الماضية في توفير الدولار. تصريحات محافظ "المركزي" دفع نقص الدولار في الأسواق إلى ارتفاع أسعار الكثير من المواد الغذائية وكان فى مقدمتها البقول والتوابل والأسماك المستوردة، بسبب نقص كمياتها في الأسواق، نتيجة بطء الاستيراد بسبب عجز المستوردين عن توفير العملة الصعبة والوفاء بالتزاماتهم مع الموردين.