"كبار العلماء" تؤكد التمسك ببقاء المادة الثانية بالدستور دون تعديل

أعلنت هيئة كبار العلماءتأييدها بقاء المادة الثانية في الدستور المقترح كما هي في دستور 1971 دون زيادة أو نقص، إضافة إلي المادة المستحدثة الخاصة بتقرير استقلال الأزهر الشريف أن "رأي هيئة كبار العلماء هو الفيصل عند الاختلاف في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية".
وأكدت الهيئة أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الفقهية والأصولية المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.
جاء ذلك فى البيان الذى تلاه د. حسن الشافعى، مستشار شيخ الأزهر وعضو الهيئة، عقب الاجتماع الأول للهيئة.
وتضم هيئة كبار العلماء في تشكيلها الأساسي 26 عضوا ، وتختص بانتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه بالوفاة أو ببلوغ سن 80 عاما"، وترشيح مفتى الجمهورية، والبت فى المسائل الدينية ذات الطابع الخلافى، والقضايا الاجتماعية التى تواجه العالم الإسلامى والمجتمع المصرى على أساس شرعى، بعد أن يقدم مجمع البحوث الإسلامية رأيه فى تلك القضايا، وكذلك البت فى النوازل والمسائل المستجدة التى سبقت دراستها، ولكن لا ترجيح فيها لرأى معين.