غنيم: 220 مليون جنيه للمدارس الجديدة وأعمال الصيانة

أعلن د. إبراهيم غنيم - وزير التربية والتعليم -أنه تم اعتماد وإتاحة 220 مليون جنيه من موازنة العام المالي الحالي لإنشاء مدارس
جديدة وصيانة القائم منها، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة لرفع نسبة القبول برياض الأطفال من 30% إلى 60%، بهدف الارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي للتلاميذ.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير خلال زيارته لمحافظة الشرقية اليوم الأربعاء ولقائه مع المحافظ المستشار حسن النجار والقيادات التعليمية بالمحافظة.
ودعا غنيم إلى منح الحكومة الحالية فرصة عاما واحدا للعمل، بعيدا عن الإضرابات والاعتصامات والعراقيل المصطنعة، حيث سيكون الأمر مختلفا جملة وتفصيلا، دون شعارات، مؤكدا أن ما أصاب التعليم خلال السنوات الطويلة الماضية لا يمكن أن يتم إصلاحه في 60 يوما فقط.
وأضاف أن هدف السياسة التعليمية في المرحلة الحالية هو عودة الطالب والمعلم للمدرسة، وأن تصبح المدارس جاذبة لا طاردة، مطالبا جميع القيادات التعليمية على مستوى الجمهورية بألا يجلس أى منهم بمكتبه قبل الساعة الواحدة ظهرا، تحقيقا لهذه الغاية، ويكون المنتج التعليمي كما يجب أن يكون.
وحول مشكلة الإداريين العاملين بالتعليم في الشرقية والمضربين عن العمل بسبب خفض الحوافز التي يحصلون عليها بنسبة 83% بأثر رجعي، قال الوزير إن هذا أحد أهم أسباب زيارته للمحافظة، وأنه يتفاوض مع وزارة المالية لعدم خصم هذه المبالغ،
على الرغم من أنه كوزير مسئول عن التعليم فنيا فقط، والمحافظ هو المسئول المالي والإداري، مؤكدا أنه ضد إغلاق بوابات المديرية والإدارات التعليمية بالجنازير، معتبرا أن هذا السلوك جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضاف غنيم قائلا: أنه أحال ملف التعاقد مع المعلمين بإدارة أبوحماد إلى النيابة العامة، لما شابه من تزوير وتحايل، مؤكدا أن الوزارة لا شأن لها بالمتظلمين الذين عادوا للعمل ، وأن المحافظات التي أعادتهم هي المسئولة عن التعاقد معهم، وتوفير التمويل اللازم لرواتبهم، بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
وأشار إلى أن تطبيق كادر المعلمين يهدف لإنصاف المعلم وتوفير الحد الأدنى من الدخل الذي يكفل له حياة كريمة، لافتا إلى أن جميع العاملين بالمحليات يحصلون على حافز إثابة بنسبة 200% دون المدرسين، موضحا أن تعديلات قانون الكادر سيتم النص فيها ولأول مرة على أن الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية وسيتم الوصول تدريجيا بعقوبتها إلى حد الفصل من الوظيفة، كما الحال في الجامعات.
وأوضح أن إعادة تكليف خريجي كليات التربية هي محض خيالات صحفية.
وعلى صعيد متصل، أصدر المستشار حسن النجار محافظ الشرقية - عقب زيارة الوزير- تعليماته لمديرية التربية والتعليم بعدم خصم أي مبالغ من الإداريين المضربين، وأن يتم صرف رواتبهم كما هي لحين ورود فتوى من مجلس الدولة بمدى قانونية قرار الخصم من عدمه، وأرسل المحافظ مذكرة لوزير المالية بهذا المعنى.