استهل المحامي حسين فاروق -عضو هيئة الدفاع عن معتقلي القضية الهزلية المعنونة، باسم ب"اقتحام قسم العرب ببورسعيد"، والمعتقل فيها الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و190 آخرين من أعضاء وقيادات الجماعة- مرافعته أمام محكمة جنايات بورسعيد، دافعًا ببطلان التحقيقات لعدم جديتها. وصف عضو الدفاع أن قيادات جماعة الإخوان المعتقلين على ذمة القضية بأنهم "كوكبة من خيرة أبناء مصر"، موضحًا أنهم غُيبوا على مدار الفترة الماضية داخل الزنازين، نكايةً بهم، رغم انتفاء مبررات حبسهم الاحتياطى. وانتقل عضو الدفاع إلى الدفع باستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بأوراق الدعوى، دافعًا بانتفاء صلة المتهمين بالتخطيط لاقتحام قسم العرب، وإحداث إتلافاتٍ به، فضلًا عن الدفع الذي تقدم به بشأن تناقض أقوال شهود الإثبات، فيما يتعلق بحادثة اقتحام القسم. واصل فاروق مرافعته، قائلًا: إن القبض على المتهمين بالدعوى تم في ظروف يشوبها البُطلان، لضبط عدد منهم في مقار عملهم، وليس في مساكنهم الخاصة بهم. تطرق عضو الدفاع كذلك إلى بطلان استجواب المتهمين، لعدم حضور المحامين عنهم في أثناء إجراء التحقيقات من جانب النيابة، دافعًا كذلك باننتفاء حيازة المتهمين لأسلحة غير مرخصة بغية الاشتراك في واقعة التعدي على قسم العرب ببورسعيد. أبدى فاروق تعجبه من وجود قوات الأمن أمام مقر القسم عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، في حين أنها اكتفت بالانسحاب من المشهد خلال ثورة 25 يناير، موضحا أن ذلك الأمر ينُم عن خطة تم إعدادها مُسبقًا لإلصاق تهمة التعدي على القسم وافتعال العنف. دفع خلال مرافعته كذلك بعدم جدية تحريات الأمن الوطني، وشدد على أنها مزورة وغير واقعية، ودلل الدفاع على ذلك بكون التحريات أكدت اشتراك كل من المهندس أشرف قنديل والدكتور أكرم الشاعر.. في حين أنهما كانا خارج البلاد وقت الأحداث، كما تم إدراج متهمين آخرين في القضية، وهما وقت الأحداث كانوا في قبضة الشرطة. اختتم الدفاع مطالبهم بتطبيق العدل على هؤلاء المتهمين المظلومين، دافعا ببراءتهم.