أثار رفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمي داخل البنوك اليوم بمقدار 5 قروش ليسجل 7.23 جنيه تساؤلات عن مصير الجنيه؛ خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلي 7.90 جنيها. ولم يشهد الجنيه هذا التراجع الحاد طوال السنوات الماضية إلا في زمن الانقلاب العسكري، والذي فشل فشلا ذريعا على الصعيد الاقتصادي، وتسببت سياساته العشوائية في تراجع حاد في احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، وتسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية أمام الجنيه 5 قروش، ليقترب حسب بعض المتعاملين من 7.90 جنيهات؛ في حين هبط الجنيه أمس لأدنى سعر رسمي له منذ عامين وسجل 7.1901 جنيه للدولار من 7.14 جنيه في أحدث مزاد للبنك المركزي أمس الأحد، مسجلا أدنى مستوى منذ بدء العمل بنظام المزادات في ديسمبر 2012 وأول خفض رسمي لسعر العملة منذ منتصف العام الماضي. وتقف السوق الرسمية، ممثلة في البنك المركزي، عاجزة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجنيه، حيث فشل عرض البنك المركزي 40 مليون دولار في عطاء يوم الأحد، ويتوقع خبراء الصرف أن يستمر الجنيه في التهاوي أمام الدولار، وربما يسجل 10 جنيهات إذا استمر الحال كما هو حاليا في تراجع الجنيه، وعجز البنك المركزي عن توفير العملة الصعبة للمتعاملين، ما يحميهم من اللجوء للسوق غير الرسمية. وكان آخر ما أجراه البنك المركزي هو مناشدة المواطنين التوقف عن التعامل مع السوق غير الرسمية، وهو غير المجدي لحاجة المستوردين للعملة الصعبة والشركات الأجنبية وجهات عديدة. كان البنك المركزي المصري قد قام الأسبوع الماضي بخفض سعر الفائدة بقيمه 50 نقطة، ويتوقع العديد من المحللين الاقتصاديين أن هذا القرار قد يؤدي إلى ذهاب المدخرين إلى الدولار بحجه أنه يرتفع يوما بعد يوم وهو أفضل للمدخر المصري في مقابل شهادات الاستثمار و شهادات الادخار ذات العوائد الشهرية أو الربع سنوية.