"استقلال القضاء": لا عيد لقضاة العسكر شرعنوا الانقلاب وهدموا صرح العدالة

قالت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب، إنه لا عيد بالقضاء، والقاتل الإرهابي على منصاته، يقطر فمه بدماء المصريين التي أريقت برصاص الجيش والشرطة، وسط أشباه قضاة نزلوا من علياء العدالة إلى مستوى مشجعي كرم القدم، يصفقون وينافقون ويكشفون عورة القضاء وتلعثم لسانهم المثقل بالباطل، ويغضون الطرف عن انه قام بإلغاء السلطة القضائية ورعاية تنفيذ مذبحة القضاء الثانية بداية من انقلاب 3 يوليو 2013.
وأضافت الجبهة، في بيان لها نشر مساء اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك":" أن المجلس الأعلى الحالي للقضاء باستقباله قائد الانقلاب أصبح مشاركًا أصيلا في جريمة الانقلاب العسكري ، مثله مثل اللجنة الحكومية المنعقدة بأشباه قضاة لإدارة ما يسمي بالانتخابات البرلمانية للانقلاب، بمخالفة واضحة للقانون والدستور، وبدعم لجريمة الانقلاب العسكري وإجراءاتها، بما يضع أعضاءها تحت طائلة المسائلة القانونية فور إسقاط الانقلاب العسكري، ويعرضهم للإحالة للصلاحية والعزل".
وأشارت الجبهة، أن قضاة العسكر محمود عبد الرحيم ، وأحمد الزند ، وهشام بركات، وأيمن عباس، وجبري عمار، وأحمد جمال الدين، ومحمد إبراهيم قشطة، ويحيى سيد نجم، ومجدي منير دميان، وعلي أحمد حسن ، ومدحت ادريس، وغيرهم ممن تورطوا في جرائم الانقلاب منذ لحظة التمهيد له أو إعلانه، لا يمثلون قضاء مصر ولا يمثلون قضاة مصر الذين يحترمون القانون والدستور ، ويرفضون خيانة العدالة وشعب مصر العظيم.
وأوضحت أن المخلوع مبارك زار دار القضاء في 9 يناير 2011 في محاولة يائسة للترأس بقضاته الذين زورا انتخابات مجلس الشعب ثم رحل في 11 فبراير 2011، واليوم زار عبد الفتاح السيسي دار القضاء قبل 25 يناير في محاولة يائسة لدفع ما تبقى من القضاء في طريق الهاوية، والجلوس على منصة قضاء سيصدر منها في وقت لاحق حكم إعدامه الحتمي بعد أن يرحل.
وتابعت الجبهة، في بيانها:" إن رئاسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لمصر باطلة وغير شرعية ، مثل دعوته التي أصدرها لإهدار مزيد من أموال الشعب المصري لعقد انتخابات باطلة وبرلمان باطل، بدون سند من شرعية ولا مشروعية، ولا صفة دستورية له لإصدار قرارات جمهورية، وكل ذلك وغيره إنما هو جريمة تضاف إلي سجل طويل من جرائم التنظيم المسلح الانقلابي الذي يقود البلاد بالإكراه وبقوة السلاح ومن يعاونه من التنظيم العسكري السري الموجود في السلطة القضائية المجمدة حاليا ".
وأكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب، أن البطلان سيظل يلاحق عبد الفتاح السيسي وما يصدره من قرارات أو إجراءات، وأن اجتماعه بقضاته هو اجتماع قائد تنظيم مسلح هارب من العدالة بأعضاء تنظيمه في القضاء، وأن استجابة قضاة له لعقد ما يسمي الانتخابات البرلمانية للانقلاب هي استجابة مجرمة قانونا، وتدعو كل المخلصين الشرفاء في الأجهزة الوطنية إلى اعتقال السيسي وأكابر المشاركين في جرائمه في الوقت المناسب قبل 25 يناير أو بعدها استجابة للقانون والدستور وإرادة الشعب التي تجسدت في ميادين الثورة، لبدء محاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم .
ودعت الجبهة أعضاء القضاء الواقف والجالس إلى الانحياز إلى الثورة قبل فوات الأوان، والمشاركة بالطريقة المناسبة في انتفاضة الشعب الواجبة قانونا في 25 يناير الجاري، ورفض المشاركة في أى إجراءات انقلابية قادمة تعصف بمزيد من المصريين سواء بأحكام جائرة أو صمت جائر، وتؤكد الجبهة أن هناك العديد من المشروعات لإنقاذ القضاء ما بعد إسقاط الانقلاب تنتظر لحظة التدشين بعد انتصار ثورة 25 يناير واستعادة سيادة القانون والدستور.