تنظر محكمة النقض اليوم الخميس، طعن صحفيّ قناة الجزيرة الإنجليزية في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "خلية الماريوت"، على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات القاضي بمعاقبة 11 شخصا غيابيا بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 7 متهمين حضوريا بالسجن 7 سنوات. وعقب الحكم الصادر في يونيو، أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية أحكام السجن بحق عدد من صحفييها، ووصفت ذلك بأنه «ينافي المنطق ويجافي أي شكل من أشكال العدالة»، متعهدة بمواصلة حملتها من أجل إطلاق سراح صحفييها.
يأتي حكم النقض بعد أن مر على حبس صحفيي الجزيرة عامًا كاملًا، بعد اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، فضلًا عن تزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي، وهي تهم نفاها الزملاء جملة وتفصيلًا.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.