"علماء المسلمين": لسنا إرهابيين ونطالب الإمارات بمراجعة موقفها

أعرب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن استغرابه من تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة للاتحاد ك"تنظيم إرهابي".
وطالب الاتحاد -في بيان أصدره- اليوم الاثنين، دولة الإمارات ب"مراجعة موقفها غير المبرر"، وقال إن "الاتحاد منظمة عالمية رسمية وقانونية لعلماء الأمة وتنتهج النهج السلمي الوسطي المعتدل".
وقال الاتحاد -الذي يرأسه الداعية الإسلامي الشيخ يوسف القرضاوي-، إنه "يرفض هذا التوصيف تماماً، ويتساءل عن خلو القائمة من منظمات إرهابية بالفعل، مؤكداً أن القائمة ركزت على المنظمات الإسلامية فقط ومن بينها منظمات إغاثية عالمية حصدت العديد من الجوائز والتقديرات لدورها في خدمة العالم.
وأوضح البيان أنه منذ تأسيسه قبل 10 سنوات وحتى الآن، فإنه ينتهج نهج الوسطية والاعتدال والتجديد الفكري والديني، ويواجه التشدد والعنف والإرهاب، ويتصدى له فكرياً وتربوياً وتعليمياً حيثما وجد وقد أصدر ضد المنظمات الإرهابية والمتطرفة عشرات البيانات".
وأضاف: "هذا يضع علامات استفهام كثيرة حول تلك القوائم وتوقيت إصدارها، ولمصلحة من هذا التشويه، وبما يفقدها مصداقيتها كذلك".
وأردف الاتحاد: "جميع المنصفين في العالم يعلمون أن "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" منظمة عالمية إسلامية مستقلة، يحظى بالرسمية والقانونية في الدول التي يعمل بها، ويحترم القوانين الدولية، ولم يصدر عنه ما يخالف ذلك منذ تأسيسه وحتى اليوم، ويضم في عضويته عشرات الآلاف من العلماء وهيئات العلماء من شتى أنحاء الأرض، وجميعهم يسيرون على نهج الوسطية والاعتدال وهم من جميع مكونات الأمة الإسلامية ومدارسها الفكرية والفقهية والروحية، ولم يحد يوماً عن هذا النهج، ما يدحض تلك الافتراءات بإدراجه على أي قوائم إرهابية في أي دولة كانت.
وطالب الاتحاد، دولة الإمارات العربية المتحدة بمراجعة موقفها، والعدول عن إدراج الاتحاد ضمن أي قوائم سيئة غير مبنية على أي تحليل أو تحقيق لا قانوني ولا منطقي ولا عقلاني، مشيرا إلي أنه يحتفظ بحقوقه القانونية الكاملة، لرفع هذا الاتهام الباطل عنه، وعن علمائه الأفاضل، ولن يألوا جهداً في الدفاع عن رسالته العالمية المعتدلة في جميع الأوقات.
وكانت الإمارات قد أعلنت يوم السبت الماضي، قائمة تضم 83 منظمة وجماعة وحركة، صنفتها بأنها "تنظيمات إرهابية"، من بينها "داعش"، والإخوان، و23 جماعة من سوريا، و14 من أوروبا،
كما أقرت الإمارات في أغسطس قانونا صارما لمكافحة الإرهاب شدد العقوبات في مجال مكافحة الارهاب لتصل إلى الإعدام.