أعلنت وزارة بترول المصرية، في حكومة الانقلاب أنها تعتزم إصدار عطاء لجمع ملياري دولار لتمويل سداد ديون مستحقة لشركات نفط وغاز أجنبية تبلغ قيمتها 4.5 مليارات دولار. وقالت الوزارة -في بيان لها-: إن هذا العطاء يأتي في إطار التزام الحكومة بسداد 60% من إجمالي الديون بنهاية العام الجاري، وسداد إجمالي الدين في غضون ستة أشهر. يأتي هذا العطاء في وقت تتزايد فيه التزامات مصر الخارجية، فبالإضافة إلى رد وديعة قطرية بقيمة 2.5 مليار دولار قبل نهاية الشهر الجاري، يلزم القاهرة سداد قسط ديون مستحقة لنادي باريس بنحو 700 مليون دولار في يناير المقبل. كما سيتعين على حكومة الانقلاب سداد وديعة قطرية أخرى بقيمة 500 مليون دولار خلال النصف الثاني من 2015، حسب ما قاله مصدر في المصرف المركزي المصري. ورغم مساعدات، السعودية والكويت والإمارات، فإن حكومة الانقلاب تعاني من فجوة تمويلية تناهز ال11 مليار دولار، حسب تصريحات سابقة لوزير ماليتها، هاني قدري دميان.