قالت صحيفة "حريت ديلي نيوز" التركية إن الحكومة المصرية "سوف تلحق الضرر بمصالح بلدها وشعبها" من خلال القرار الذي اتخذته بعدم مد العمل باتفاقية التجارة الحرة الشاملة مع تركيا، وفقا لما ذكره تانجو بيلجيك الناطق باسم وزارة الخارجية التركية. وقال بيليجك: إن الاتفاقيات الحالية المبرمة مع مصر لا تمثل سوى حصة صغيرة من إجمالي المعاملات التجارية ل أنقرة في منطقة الشرق الأوسط، لكنها حققت بالفعل إسهامات كبيرة للاقتصاد المصري." ذكر بيلجيك في بيان مكتوب أن مصر أقدمت مؤخرا على اتخاذ إجراء أحادي الجانب بإلغاء اتفاقية الخط الملاحي" الرورو" الموقعة مع تركيا، بتصريحاتها التي تشير فيها إلى توافر النية في عدم تمديدها، والتي من المقرر أن تظل سارية حتى أبريل من العام 2015. شهدت العلاقات التركية – المصرية توترًا شديدًا،بسبب عدم اعتراف تركيا بالانقلاب العسكري، مؤكدة علي تمسكها بشرعية الرئيس محمد مرسي. يربط البلدين العديد من الاتفاقيات الاقتصادية أهمها اتفاقية التجارة الحرة عام 1976 وإلغاء الضرائب بين الطرفين في 1993 واتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني الموقعة عام 1994 واتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 1996 والتي تعد تجديدًا لاتفاقية التجارة الحرة عام 1976. كانت وزارة النقل فى حكومة الانقلاب قد قررعدم التجديد لاتفاقية "الرورو" مع تركيا والتي من المفترض أن تنتهي في مارس 2015.