أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، نظر المحاكمة الهزلية لأول رئيس شرعي منتخب لمصر الدكتور محمد مرسي و 14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان ومساعدي الرئيس في القضية الملفقة "أحداث الاتحادية" إلى 21 اكتوبر الجاري لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني. استمعت المحكمة خلال جلسة اليوم -المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف- إلى مرافعة النيابة العامة في القضية والتي قامت بدورها بإلقاء التهم المرسلة والفضفاضة على الرئيس مرسي وباقي قيادات الإخوان، دون القبض على المتهمين الحقيقيين بالواقعة. جدير بالذكر أن ثمانية من الذين توفوا في تلك الليلة هم من أنصار الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين، ولم تدرج النيابة المصرية أسماء أي منهم في عريضة الدعوى، خوفا من انكشاف حقيقة الأحداث، كما لم تدرج النيابة قادة جبهة الإنقاذ الذين حرضوا على الأحداث.