"رايتس ووتش" تطالب الإمارات بالكشف عن مكان إحتجاز 10 ليبيين

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دولة الإمارات اليوم الأحد بإلقاء القبض سرا على عشرة ليبيين وستة إماراتيين فى أغسطس وسبتمبر، وطالبت ابو ظبى بالكشف عن مكان احتجازهم.
وقالت مصادر مطلعة أن الإمارات لم تعلق رسميا على ما ذكرته المنظمة ، لكن مصدرا متصلا بالإجراءات القانونية فى البلاد قال إن المقبوض عليهم احتجزوا لصلتهم بتمويل الإرهاب وتسهيل شحن الأسلحة للمتشددين.
وذكرت هيومن رايتس ووتش فى بيان لها أن الظروف المحيطة بإلقاء القبض عليهم تبدو متوافقة مع قضايا سابقة ألقى القبض بسببها على إماراتيين مرتبطين مع جماعة إسلامية محلية وأجانب قيل إن صلات تربطهم بجماعة الإخوان المسلمين حزب مزاعم الامارات.
وأكد مصدر متصل بالإجراءات القانونية فى البلاد إن "هؤلاء الأفراد محتجزون بتهمة تمويل التطرف والإرهاب وتسهيل نقل معدات قتالية"،
وأضاف أنه يجرى التحقيق معهم وستوجه لهم اتهامات ويحالون للمحاكمة.
ونقلت هيومن رايتس ووتش عن أقارب الشقيقين محمد وسالم العراضى قولهم إنهما لم يتصلا بذويهما منذ أن احتجزتهما السلطات فى 28 أغسطس. ويعيش الاثنان فى الإمارات منذ التسعينيات.
وقالت المنظمة إن "أفراد الأسرة قالوا إن السلطات ترفض الإقرار بأن الرجلين فى حوزتها أو الكشف عن التفاصيل المتعلقة بهما." وهما شقيقان لعبد الرزاق العراضى عضو حزب العدالة والبناء المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا.
ولكن أسرتهما تقول إنه ليست لديهما أى انتماءات سياسية. وذكرت هيومن رايتس واتش أن السفير الليبى أكد احتجاز الاثنين وأخوين آخرين هما كمال ومحمد كمال الدارات.
واكدت إنها اتصلت بأقارب ثلاثة من الليبيين العشرة الذين تقول إن السلطات الإماراتية تحتجزهم منذ الأسبوع الأخير من أغسطس. وجميعهم رجال أعمال. وكان رئيس الوزراء الليبى عبد الله الثنى قال خلال زيارته لأبوظبى الشهر الماضى إن السلطات الإماراتية اعتقلت سبعة ليبيين.
وتابعت المنظمة نقلا عن مصدر قريب من إحدى الأسر أن الستة الإماراتيين نقلوا إلى الحجز فى 22 سبتمبر الماضى فى بلدة خور فكان في إمارة الشارقة. وأضافت أن الإماراتيين المحتجزين بينهم شاب عمره 17 عاما واسمه عمر إبراهيم محمود.