"الإفتاء" تمتنع عن الخوض في حج "محلب وإبراهيم" ومشايخ الانقلاب يؤكدون صحة المناسك

رفضت دار الإفتاء المصرية التعليق على عودة رئيس الوزراء المصري، ابراهيم محلب، ووزير الداخلية، محمد ابراهيم، إلى مصر دون استكمال مناسك الحج وأركانه وواجباته المتمثلة في رمي الجمرات، والتروية، وطواف الوداع..
ورفض المسئولون بدار الافتاء التجاوب مع الصحفيين وتقديم إجابة للسؤال المتعلق بصحة حج رئيس الوزراء ووزير داخليته؛ حيث رفض المتحدث باسم اللجنة، الدكتور إبراهيم نجم، ومفتي الديار المصرية الرد على اتصالات الصحفيين.
فيما سارعت الصحف القومية والخاصة االمؤيدة للانقلاب العسكري بتبرير ما قام به الوزيران، مؤكدة صحة المناسك حال إنابتهما لأحد ليقوم بباقى المناسك عنهما على ألسنة عدد من علماء الأزهر المقربين من قيادة الانقلاب، بينهم أحمد كريمة صاحب فضيحة نشر التشيع، و"الهلالي" صاحب الفتاوى الشاذة، على الرغم من أنن تلك الصحف لم تذكر هل استوفيا الركن الثاني الأصيل في الحج، وهو طواف الإفاضة أم لا؟.
من جانبه، قال القيادي في الجبهة السلفية، الدكتور هشام كمال: إن "ما قام به محلب وإبراهيم ليس بغريب على أشخاص فقدوا الرحمة والإنسانية، وسفكوا دماء الشعب في الشوارع".
وأضاف: "لا يجوز لهما حجة بهذه الطريقة، فلا بد للحاج من أن يؤدي ركني الحج الأساسيين، الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، فضلا عن باقي الواجبات.. يمكن الاستعاضة عن بعض الواجبات التي يصح الحج بترك شيء منها، في حال الضرورة، التي تبيح المحظور، ويجبر المتروك بدم، لكن ترك الفرض يبطل الفريضة".
واعتبر أن "ما قاما به يعد من جهلهما بأركان الحج والإسلام، منتقدا بشدة تبرير المحسوبين على علماء الدين لهما بأنه لا مشكلة في العودة إلى مصر قبل إتمام باقي الفروض والواجبات في الحج، بدعوى التزامهما بمسئوليات".
وكان الشيخ محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأسبق، أكد أن ترك إبراهيم محلب ومحمد إبراهيم، باقي واجبات الحج، جعل الحج منقوصا، ولكنه صحيح من الناحية الشرعية، لأنه أتى بالأركان الأساسية.
وأوضح الشحات، في تصريحاته ل"بوابة الوفد" الأركان التي يجب الإتيان بها ولا يصح الحج بدونها، هي: "الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة"، مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل والأوجب أن يؤديا باقي واجبات الحج من رمي الجمرات والمبيت بالمزدلفة، وطواف الوداع.
وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أنه ليس عليهما "ذبح أضحية" في حالة توكيل أحد الأشخاص بالقيام بهذه الواجبات التي يصح الحج بدونها.