إبراهيم : عيوب فنية تهدد محطة كهرباء" أبو قير " بالإنفجار

أكد د.حسين إبراهيم ،عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة تقصي الحقائق بالإسكندرية ، ل "الحرية والعدالة" وجود عيوب فنية بمحطة كهرباء ابوقير قد يكون سببا وراء جريمة السبت الماضى والتى راح ضحيتها مواطن وإصابة أخرين لطمس معالم الجريمة
جاء ذلك بعد زيارة ابراهيم لموقع شركة كهرباء أبو قير بمنطقة عزبة الطرح يصاحبه نواب الشورى وليد الكحكى ومحمد حسن ونائب الشعب الأسبق أحمد جاد الرب
وقال "إبراهيم" ان لجنة تقصى الحقائق تأكدت ان ماذكره الوزير عار تماماً من الصحة ، لإننا اكتشفنا كارثة محققة قد تتسبب في "إنفجار محطة كهرباء ابو قير" فى أى لحظة.
وأوضح رئيس لجنة تقصى الحقائق ، أن مشروع إنشاء المحطة تكلف ما يقارب 2 مليار جنيه ورغم ذلك ورد إلينا أنباء خطيرة عن وجود عيوب فنية بالجملة و في حال ثبوت صحة الأنباء الواردة عن وجود خلل فني في المحطة التي لم تسلم بعد للتشغيل فإن ذلك يؤكد فرضية أن يكون اقتحام ومحاولة حرق المحطة مدبرا طلبا لطمس معالم الجريمة وهربا من المحاسبة وبعدها سوف يتهمون البلطجية والمخربين
من جهة أخرى قدم النائب وليد الكحكى طلب احاطة حول ما رصدته لجنة تقصى الحقائق بالإسكندرية فى محطة أبو قير ، وأن المحطة ربما فى يوم و ليلة سوف تنفجر لطمس معالم الجريمة والتى يعلمها رئيس الشركة جابر الدسوقى ومعاونية ومدير امن الشركة عبد الناصر قنديل
كما تستعد اللجنة لتقديم بلاغ للنائب العام الدكتور عبد المجيد محمود ، لإثبات الأمر ومحاسبة المخطئين وإنقاذ المحطة من الإنفجار.
يذكر ان مهندسى الشركة كانوا قد إتصلوا "بالحرية والعدالة" وأخبروهم أنهم تقدموا ببلاغ لإنقاذ الشركة من الإنهيار ومحاكمة المتورطين قبل الهروب.
وقال المهندس" أ.خ" ان هناك كارثة ستحل قريباً على شركة كهرباء ابو قير ، والمصيبة التى لايعلمها سوى مهندسى الشركة .. ان هناك مشكلة فى المشروع الجارى تنفيذه وهو ان "الشركة الصينية" التى تدعى "ان سالدوا" شركة غلايات "معمول" عليها "بلوك" فى جميع الدول العربية كلها ، لكونها أسوء شركات اللحام الكهرباء والمواسير فى العالم ، وانها برغم تعاقدها على عقد "118" لكل اللحامات إلا ان رئيس الشركة " جابر الدسوقى" لم يوقف المشروع رغم علمه بالمخاطر الناتجه عن ذلك ، ووجه رسالة نداء إلى من يهمه الأمر ومن يحب الوطن ان ينقذنا من انهيار المحطة.
من جانبه قال النائب وليد الكحكي –عضو مجلس الشورى، انه سيتقدم بطلب لمجلس الشورى لتشكيل لجنة فنية محايدة من خارج شركة الكهرباء للتحقيق في الأمر وكشف الحقيقة.