تمارس سلطة الانقلاب تصرفات حمقاء وأصدرت حزمة قوانين وقرارات وإجراءات استباقية في محاولة لترهيب الطلاب والأساتذة قبل بدء العام الدراسي الجديد والتي كشفت بحسب محللين عن علم النظام بقوة الحراك الطلابي وأنه نبض الثورات ومحرك الشارع، مؤكدين أن هذه الإجراءات الاستباقية خارج القانون، وأن سلسلة القرارات وتصاعد الضربات الأمنية والقمعية ضدهم لن تجهض حراكهم الذي يؤرق الانقلابيين. باحث سياسي:السلطة الفاشلة ترفع فوهات أسلحتها في وجوه معارضيها فبعد بناء بوابات حديدية ومصفحة وكاميرات مراقبة، أصدرت سلطة الانقلاب سلسلة قرارات وقوانين وإجراءات استباقية قبل بدء العام الدراسي الجديد ضد طلاب الجامعات في محاولة فاشلة لوأد الحراك الطلابي أهمها موافقة مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون جامعة الأزهر والهيئات التي تشملها، يسمح بفصل الأساتذة والطلاب إذا شاركوا في مظاهرات تؤدي إلى ما وصفه "عرقلة العملية التعليمية". السيد أبو الخير: قرارات الانقلاب ضد الطلاب تخالف المواثيق الدولية وفي يوم واحد 17 سبتمبر الماضي عاقبت محكمة جنح مدينة نصر 16 طالبا بينهم 6 طالبات بجامعة الأزهر بالحبس 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك على خلفية أحداث جامعة الأزهر والتي وقعت بتاريخ 12 يناير 2014. وبنفس اليوم أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن محمد أبو هريرة، محامي طلاب "مرصد الحرية"، أكد في تصريح إعلامي اعتقال 40 من طلاب الجامعات المختلفة خلال اليومين الماضيين، فضلاً عن حالات الاختفاء القسري والتعذيب. أيضا بذات اليوم أكد مدير الإدارة العامة للتجنيد أن الشباب المفصول من الجامعات يجب أن يتقدم خلال 30 يومًا من فصله من الدراسة لمعرفة موقفه التجنيدي، ومن لم يقبل في جامعة أخرى، يكون مقررًا تجنيده وفقًا لآخر شهادة حصل عليها سواء أكانت الشهادة الثانوية العامة أو الفنية على حد قوله. خفاجي: الحركة الطلابية لن ترهبها الاعتقالات أو عمليات الخطف في اليوم التالي 18 سبتمبر قامت مليشيات الانقلاب باعتقال أسماء أبو بكر فنا، الطالبة بالفرقة الثالثة كلية العلوم بجامعة المنصورة وأخيها الطالب بالثانوي، اعتقالا تعسفيا من منزلها بمركز ميت غمر بالدقهلية صباح الخميس. وفي 14 سبتمبر أصدرت جامعة الأزهر قرارا بغلق 5 مبانٍ سكنية بالمدن الجامعية بنين وبنات، بدعوى إنهاء أعمال الصيانة التي لن يتمكن من الانتهاء منها خلال العام الدراسي الجديد.