أكدت المحامية هدى عبد المنعم -الناشطة الحقوقية ومؤسس حركة نساء ضد الانقلاب- أن ذكرى مذبحة أبو زعبل وتبرئة مرتكبيها من الشرطة تؤكد أننا منذ 3 يوليو نعيش في حكم عسكري وانقلاب أعاد الدولة البوليسية بشكل أسوأ بكثير منها في عهد المخلوع، فالشرطة تنتقم من الشعب المصري وهذا واضح بكل انتهاكاتها اليومية والممنهجة من عنف وقتل وقنص وتعذيب الشباب والفتيات بأقسام الشرطة. وشددت في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" على أن مذبحة "ترحيلات أبو زعبل" جريمة قتل عن قصد وترصد واضحة وكاملة الأركان، ولكن جاءت براءة مرتكبيها استجابة للسيسي الذي قال: أي ضابط لن يحاكم على أي فعل وقد كان. وأعطاهم ضوءا أخضر للتنكيل برافضي الانقلاب والمعارضين من جميع التيارات السياسية وتلفق لهم القضايا، وانهار القانون وحقوق الإنسان تماما بعد 3 يوليو. وأشارت إلى أن تقرير الطب الشرعي وقرار الاتهام لمذبحة أبو زعبل قال إنهم ماتوا باختناق وإن ضابطا مجهولا رمى الغاز، وهذا غير معقول.. حيث يحيط سيارة الترحيلات عساكر وضباط للتأمين ويعرفون بعضهم، وقصد القتل دليله أن الغاز حارق وسام قتل 37 شابا، ولم يحاكم قاتلهم، ولكن القضية لا تسقط بالتقادم وبعد انكسار الانقلاب سيحاكمون جميعا. ودللت بأن المحامي خلف بيومي بالإسكندرية حصل على حكم 3 سنوات للضابط قاتل "سيد بلال" وتوعد له القاتل، وبعد الانقلاب تم تبرئته واعتقل المحامي وأسرته وهو وابنه 16 سنة ينكل بهم وتلفق لهم القضايا للآن!