«سكاي نيوز»: هذه أبرز 9 لقطات في تقرير "هيومن ووتش"

سلطت شبكة سكاي نيوز البريطانية الأضواء على تسعة لقطات اعتبرتها الأبرز في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" المؤلف من من 188 صفحة، حول حالات قتل جماعي للمتظاهرين في مصر، ومدى المسؤولية التي يتحملها النظام المصري وفقا لما يلي، بحسب نص الشبكة البريطانية.
أولا: السلطات المصرية استخدمت قوة مميتة بشكل متعمد دون تمييز، في فض معسكري اعتصام رابعة والنهضة، واللذين عسكر فيهما متظاهرون على مدى 45 يوما، بما أفضى إلى أحد أكثر الحوادث دموية ضد محتجين، في التاريخ الحديث.
ثانيا: الهجوم على معسكر رابعة تم من خمس جهات مختلفة، كما أشار شهود عيان إلى إطلاق الرصاص من طائرات هليكوبتر على المتظاهرين، الذين حوصروا دون أن تتاح لهم فرصة الذهاب إلى ممرات آمنة.
ثالثا: الطريقة الوحشية التي نفذت بها القوات الأمنية فض الاعتصامين تبدو أنها تعكس السياسات التي نفذتها السلطات المصرية، على أعلى مستوياتها، في أعقاب أسابيع من التخطيط.
رابعا: الحكومة المصرية استخدمت قوة غير ملائمة، فشلت في اتخاذ إجراءات للحد من خسائر الأرواح، وفتحت النار على متظاهرين عزل.
خامسا: الطبيعة الممنهجة لعمليات القتل، مع وجود أدلة تشير إلى ضلوع الحكومة في التخطيط لعمليات قتل جماعية تجعل الانتهاكات ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.
سادسا: رغم حمل بعض المتظاهرين لأسلحة وإطلاقها على الشرطة، إلا أن أعدادهم كانت قليلة لا تبرر إطلاق النار العشوائي على المتظاهرين العزل.
سابعا: بدلا من أن تقوم الحكومة المصرية بالتحقيق في المخالفات، ترفض الاعتراف بأي انتهاكات محتملة من جانب القوات الأمنية.
ثامنا: بدلا من ذلك، اتهمت الحكومة المصرية المراسلين الأجانب، بالتحيز في تغطيتها، وقدمت إليهم لقطات وصور في محاولة لإثبات أن معسكرات الاعتصام كانت أرض تدريب للمسلحين، دون التحقق من صحتها.
تاسعا: ينبغي التحقيق في الدور الذي لعبه الرئيس الحالي لمصر عبد الفتاح السيسي، و10 على الأقل من كبار المسؤولين حول مسؤولياتهم في قتل نحو 1150 متظاهرا، في فترة 6 أسابيع.
وتحت عنوان“قادة مصر ليسوا مستعدين لتحقيق العدالة"،وصفت سكاي نيوز رد الفعل المصري على التقرير، بأنه علامة على عدم تسامح الحكومة مع الانتقادات.
وأضافت الشبكة البريطانية: “ 14 أغسطس 2013 هو اليوم الأكثر دموية في تاريخ مصر الحديث.. فقد شهد فض اعتصامي لمؤيدي الرئيس محمد مرسي باستخدام القوة..ووفقا لهيومن رايتس ووتش، فإن أكثر من 800 متظاهر قضوا نحبهم في ظرف ساعات قليلة".
وأشارت الشبكة إلى أن مصورها البريطاني ميك دين كان من بين الإعلاميين الذين قتلوا في ذلك الصباح، بينما كان يصور بعدسته مجموعة من النساء اللوات تجمعن بجوار مسجد رابعة، عندما تلقى رصاصة أردته قتيلا".
وأضافت : “ الحكومة المصرية تدعي أن المتظاهرين كانوا مسلحين، وأطلقوا النار على القوات الأمنية، لكن جماعات حقوقية ذكرت أن الضباط استخدموا قوة مفرطة ضد متظاهرين أغلبهم سلميين، بينهم نساء وأطفال".
وتابعت الشبكة البريطانية: “ الآن أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا يكشف تفاصيل ما وصفته بالقتل الممنهج الصيف الماضي لأكثر من 1000 من المتظاهرين، على أيدي قوات أمنية مصرية".
وأضافت: “ التقرير يحمل اسم "حسب الخطة، مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر"، هو نتيجة لعام من التحقيق شمل أكثر من 200 شاهد، بالإضافة إلى فحص الأدلة المادية..وخلص التقرير إلى أن عمليات القتل خطط لها بدقة على أعلى المستويات".
ومضت تقول: “ حددت هيومن رايتس ووتش أكثر من عشرة من كبار المسؤولين، بينهم عبد الفتاح السيسي".
وأشارت إلى أن نتائج التحقيق قد تعني أن هناك جرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها، لكن السلطات المصرية لم تستجب مع النتائج بالرغم من حصولها على نسخة من التقرير ".
وكانت سلطات المطار قد منعت كلا من كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش، وسارة ليا ويتسون مديرة المنظمة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بدعوى أنهما لم يستوفيا الإجراءات اللازمة، لكن بيانا حكوميا صدر فيما بعد أشار إلى إخبار المسؤولين بتأجيل الزيارة إلى سبتمبر.