مشروع تنمية محور قناة السويس طرحه مرسي للتنفيذ.. وسرقه السيسي

100 مليار دولار سنويا حجم إيرادات المشروع.. توفير فرص عمل لمليون شاب.. إنشاء مطارات دولية وموانئ.. تطوير محافظات القناة الثلاث.. إنشاء مجمعات صناعية.. كلها مشروعات تضمنها مشروع مرسي ونقلها السيسي في مشروعه نصا
الدولة كانت ستتولى تمويل مشروع مرسي فيما السيسي يطلب من الشعب المساهمة في التمويل بالسهم والسندات
مرسي طرح مشروعه على الشعب لمناقشته فيما أمر السيسي بتنفيذه دون الرجوع إليه وفي غياب مجلس النواب
الإعلام عرقل مشروع مرسي وشوهه وأثار شائعات بيع مرسي القناة لقطر
السيسي مكن للقوات المسلحة من الهيمنة على المشروع دون الخضوع للرقابة

الحلم الذي ظل يداعب المصريين طويلا ما أن بدأ يتحقق ويخرج للنور حتى تم وأده.. إنه "مشروع تنمية محور قناة السويس" الذي طرح فكرته الرئيس المنتخب محمد مرسي عقب توليه الحكم وكان يسعى إلى تنفيذه على أن تقوم الدولة بتمويله ويتم عرضه على المجتمع المدني ليضاف ذلك ضمن سجل إنجازاته.
للأسف قوبل هذا المشروع بسيل من الاتهامات والتشويه آنذاك وشُنت حملات إعلامية شرسة للحيلولة دون تنفيذه والبدء فيه وأثيرت شائعات أن الرئيس يريد أن يبيع قناة السويس لقطر وأن هذا المشروع خطر داهم يهدد الأمن القومي المصري، وتم عرقلة المشروع إلى أن حدث الانقلاب العسكري.
خرج علينا قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي أمس الأول الثلاثاء وأعلن عن انطلاق مشروع جديد لتنمية محور قناة السويس، وتكليفه القوات المسلحة بتنفيذه خلال عام واحد فقط، ليستمر مسلسل استغفال الشعب المصري وإيهامه بقيام السيسي بإنجازات عظيمة، وكأن خطر الأمن القومي الذي عرقل تنفيذه في عهد مرسي قد زال لتتواصل بذلك عمليات تغلغل الجيش في مفاصل الدولة والسيطرة على كل مشروع في البلاد كما هو متبع.
الغريب في الأمر أن القوات المسلحة رفضت مشروع تنمية محور قناة السويس إبان حكم الرئيس مرسي بحجة الحفاظ على الأمن القومي المصري إلا أنها تقود المشروع الجديد بعد أن أوكل إليها السيسي الإشراف عليه وتنفيذه؛ وذلك لتأميم المشروع لصالح المؤسسة العسكرية التي لا تخضع للرقابة.
عند تدقيق النظر إلى ذلك المشروع الذي خرج علينا به السيسي ونسبه إلى نفسه وإنجازاته نجد أنه لا يختلف عن المشروع الذي تم طرحه في عهد الرئيس مرسى، أو بمعني آخر تم سرقته.
الطريف أنه حينما أعلن السيسي عن أهمية المشروع قال إنه يمكن أن يدر لمصر إيرادات تقدر بنحو 100 مليار دولار سنويا وأن ذلك المشروع العملاق سيسهم في توفير مليون فرصة عمل عند اكتمال مراحله الأولى محدثًا نقلة نوعية حقيقية في الاقتصاد الوطني، وهي النسبة ذاتها التي أُعلنت في عهد الرئيس مرسى، وهذا يعد دليلا قويا على سرقة فكرة هذا المشروع.
هذا بخلاف أنه مشروع السيسي يطابق مشروع محور التنمية لإقليم القناة كله الذي قدمه الرئيس محمد مرسي مع اختلاف أن مشروع مرسي كان وفق رؤية اقتصادية وخبراء مهتمين بالمشروع، وكانت هناك دول ثقيلة مثل الصين وتركيا وغيرهما سيقيمان مشاريع ضخمة على هامش محور التنمية.
قبل الحديث عن المشروع الجديد لتنمية محور قناة السويس والذي قدمه قائد الانقلاب لا بد أن نستعرض المشروع الذي تم طرحه في عهد الرئيس محمد مرسي وكان على وشك الدخول في حيز التطبيق.
مشروع مرسي
أعلنت وزارة الإسكان في حكومة الدكتور هشام قنديل في مايو الماضي عن دراسة للمشروع باعتبارها إحدى الجهات المشرفة على تنفيذ المشروع تضمنت فكرة مشروع تنمية قناة السويس والتي تعتمد على إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومكانيا ولوجستيا، ما بين مينائي شرق التفريعة في الشمال، ومينائي العين السخنة والسويس في الجنوب، ليمثل مركزا عالميا في الخدمات اللوجستية والصناعية ليقدم خدمة إضافية للعملاء بأقل تكلفة وبأعلى كفاءة.
وأوضحت الدراسة أن هذا المشروع سيدر بعد اكتمال جميع مراحله إيرادات لمصر قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا بالإضافة إلى إعادة التوزيع العمراني والجغرافي للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة وحل مشكلتي البطالة والإسكان. وتعتمد الرؤية المستقبلية لتطوير إقليم قناة السويس بحسب الدراسة على خمس ركائز أساسية وهي: التجارة العالمية والنقل "بحيث يكون محور قناة السويس مركزا لوجستيا عالميا" والطاقة الجديدة والمتجددة " عبر استخدام الإمكانات الطبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة بالإقليم "والتنمية البشرية" وتمثل الثروة البشرية الركيزة والدعامة الأساسية ومفتاح تنمية إقليم قناة السويس والسياحة العالمية حيث هناك منتج سياحي متميز وفريد بالإقليم "وأخيرا المجمعات الصناعية" بحيث يتم إنشاء مجموعة من الصناعات المتكاملة في بيئة مثالية".
وتركز خطة التطوير على تنمية محافظات القناة الثلاث وهي "الإسماعيلية وبورسعيد والسويس" وهي محافظات لديها إمكانيات جذب في المجالات والأنشطة الأكثر نموا في العالم وهي النقل واللوجستيات والطاقة والسياحة والاتصالات والتكنولوجيا المعلومات الخطة تتضمن إنشاء مناطق ظهير زراعي خلف مناطق التنمية الثلاث مما يسمح باستيعاب ثلاثة ملايين نسمة كسكان دائمين، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين آخرين كإقامة مؤقتة يعمل أصحابها في الشركات الصناعية التي ستقام في المنطقة
وأيضا كان المشروع يركز على الأنشطة الصناعية ذات الوزن المرتفع بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس مشاريع مصانع معدات وآلات صيد وبناء سفن صغيرة ولانشات، وآلات ومعدات وهياكل ومستلزمات إنتاج سيارات وجرارات، وأجهزة كهربائية معمرة وآلات صناعية.
كما كان من المستهدف أن يضم مشروعات بناء مصانع خاصة بصناعة الأسمدة ومستلزماتها وألياف سجاد وغزل ونسيج ومشتقات بترولية ووقود طائرات وسفن ومركبات وإطارات ومركبات ومواد لاصقة، بالإضافة إلى مصانع سيراميك وأدوات صحية وتقطيع وصقل وتجهيز رخام وأسمنت وتجهيز ومعالجة وفصل خامات تعدينية وخزف وصيني وزجاج وبللور وحوائط سابقة التجهيز، بجانب مصانع منتجات الحديد والصلب والألمونيوم وخلايا شمسية ومستلزمات إنتاج الأجهزة الالكترونية تشييد عدد من المشروعات التي تم الاتفاق عليها بصورة مبدئية لتنمية محور قناة السويس حتى عام 2027 في القطاعات المختلفة والمتمثلة في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي والاستزراع السمكي، حيث توجد مشروعات لاستصلاح 77 ألف فدان شرق قناة السويس.
إلى جانب ذلك كان مقررا أن يكون هناك عدة مشروعات خاصة بتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك في القنطرة شرق وشرق بورسعيد بالإضافة إلى إنشاء مركز صناعة وصيانة السفن والحاويات في بورسعيد وشمال غرب خليج السويس وتشييد منطقة صناعية كبرى في شرق التفريعة.
وفي قطاع الخدمات سيقام مشروعان أولهما إنشاء جامعة تكنولوجية بمنطقة القناة في وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية والثاني إنشاء مدينة علمية بالتعاون مع جامعات دولية ومدنية طبية بمدينة شرق بورسعيد، إلى جانب إنشاء محطتي كهرباء تعملان بالطاقة الشمسية والدورة المركبة بواسطة التوربينات الغازية والبخارية في شمال غرب خليج السويس بالإضافة إلى إقامة مشروع محطة كهرباء تعمل بطاقة الرياح بمنطقة شمال غرب خليج السويس وإقامة محطة توليد كهرباء بقدرة 50 ميجاوات بالطاقة الجيوحرارية "حرارة باطن الأرض" على خليج السويس.
وقد أصر الرئيس مرسي وقتئذ على رفضه أية دراسات أجنبية في هذا الإطار، إذ تقدم الشيخ خليفة رئيس مجلس إدارة موانئ دبي بمشروع كامل لتطوير قناة السويس للرئيس محمد مرسي لكن الرئيس اعتذر له؛ لأنه كان يرى أنه لا يحق لأحد التدخل لاستثمار هذا الشريان المهم غير مصر.
مشروع السيسى
أوكل السيسي تنفيذ هذا المشروع إلى كونسورتيوم (تحالف أو مجموعة من الشركات) يضم القوات المسلحة وشركة دار الهندسة السعودية لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين في منطقة قناة السويس، بالرغم من تقدم 14 تحالفا دوليا للفوز بالاستشارة الهندسية وتنفيذ المشروع حيث تضم تحالفا تمثل “المقاولون العرب وجيمس كوبيتاند بارتنرز (شركة استشارات عالمية)، وهنا كتحالف يضم (ماكينزي إندكو) العالمية، ودار هندسة سعودية.
أمر بدخوله حيز التنفيذ دون الرجوع إلى الشعب المصري في ذلك ، في حين طرح الرئيس مرسي هذا المشروع للنقاش وعرضه على الشعب.
وللتناقض أعلن السيسى أن المشروع سيتم تنفيذه خلال عام واحد فقط في حين أنه جاء في مشروعه أنه سيتم الانتهاء منه عام 2052، وتلخص المشروع وفقا لما تناقلته وسائل الإعلام تطوير مطارين دوليين في بورسعيد والعين السخنة، إضافة إلى “موانئ بحرية شرق بورسعيد وفي السويس بالعين السخنة”، كذلك “إنشاء مركز تنمية إقليمية في شرق بورسعيد، ومركز بنية متطورة في وادي التكنولوجيا، ومراكز سياحية بمدن القناة الثلاث، ومركزي تنمية ريفية في الصالحية بالإسماعيلية، ومناطق دعم لوجيستي ”إمداد وتموين” في وادي التكنولوجيا والسويس.
ويمتد المشروع لإقامة منطقة تجارة شرق بورسعيد وشرق الإسماعيلية وأخرى شمال شرق السويس والعاشر من رمضان والمنطقة الحرة جنوب السويس، إضافة إلى مجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء في المنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، ومجمع صناعي لبناء السفن وإصلاحها في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، ومجمع صناعي للغزل والنسيج في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد ومثله في الشرقية، إضافة إلى مجمع لصناعات الأسمدة في المنطقة الصناعية بالشرقية، ومجمع للصناعات الغذائية ومنتجات السخانات الشمسية بوسط سيناء.، على أن تقوم القوات المسلحة بإنشائها، مع العلم أن كل هذا جاء به مشروع التنمية في عهد الرئيس مرسى.
كذب قائد الانقلاب
في عهد الرئيس مرسى أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن إدارة القناة سيكون لها دور أساسي في مشروع محور تنمية إقليم قناة السويس، موضحا أن المشروع سيعتمد علي السفن والبضائع العابرة للقناة من خلال إقامة صناعات لوجستية في مشروعات أصولها موجودة بالفعل مثل مشروع وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية ومشروع شمال غرب خليج السويس ومشروع شرق التفريعة. لكنه سرعان ما انقلب على المشروع حيث كشف عن أن سبب اعتراض القوات المسلحة على مشروع قانون المحور، بسبب استباحة أراضيها .. وهذه مسألة أمن قومي، لأنه لا يجب أن تأتي اللحظة التي تضطر القوات المسلحة للعبور للضفة الشرقية للقناة وتجد مصنعًا في طريقها مما يمثل عائقًا لها، فالدفاع عن البلاد أولوية أولى، والقيادة العامة رأت إعادة دراسة المشروع والقانون الخاص به.
لا يجب أن نغفل أن السيسي نفسه اعترف عندما كان وزيرا للدفاع في تسجيلات له أن "كل ما طالب به الجيش تم التجاوب معه دون أي ضغوط والسيد الرئيس (مرسي) قال كل الأمور ستتم طبقا لرؤية وزارة الدفاع في الموضوع"، فقد استمرت الحملة الإعلامية المرتبة وتم تعطيل المشروع حتى وقع الانقلاب، وأعلن عن رفض الجيش لهذا المشروع، وهذا يؤكد كذبه وادعاءاته بأن الجيش رفض هذا المشروع لرفض الرئيس مرسي تحقيق ما يريد.
تجدر الإشارة إلى أن السيسي دعا المصريين إلى التبرع والمشاركة في المشروع من خلال المشاركة بالأسهم والسندات قائلا "إحنا في حاجة إلى 500 مليون سهم لهذا المشروع بما يعادل 100 جنيه للسهم و100 دولار للسهم للمصريين في الخارج، ممكن نعمل سهم 10 جنيهات للشباب والبنات في الجامعات حتى يكون كل شخص له نصيب في المساهمة في هذا المشروع".