كشف محرز نبيه ومحمد عبد الجليل -الباحثان بوزارة القوى العاملة- عن وقائع فساد وإهدار المال العام التي تحدث داخل الوزارة في عهد الدكتورة ناهد العشري. حيث اكتشف الباحثان جريمة إهدار المال العام بسبب قرارات الوزيرة التي تعتمد فيها على المحسوبية والمحاباة على حساب المال العام. وقال محرز -في تصريحات له-: إن الأمر بدأ منذ قرار الوزيرة بانتداب عبد الغني علي أبو طالب، للعمل كمستشار عمالي في مدينة بني غازي الليبية بمرتب قدره ثلاثون ألف دولار، وبناء عليه سافر عبد الغني لاستلام العمل كمستشار عمالي ببنغازي، ونظرا للحالة الأمنية في دولة ليبيا فقد تم عودة البعثة الدبلوماسية. وأشار محرز إلى أن عبد الغني ظل يتقاضى راتبه بالعملة الأجنبية من ميزانيته بوزارة القوى العاملة، بالمخالفة للقانون، معتبرًا أن هذه الإجراءات تأسس عنها إهدار للمال العام. وأكد محمد عبد الجليل أنه خلال الأيام القادمة سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزيرة القوى العاملة بسبب اختياراتها للقيادات العليا التي تعتمد فيها على المحسوبية والمقربين للوزيرة في أثناء ما كانت تتولى إدارة المفاوضة الجماعية حتى يتم التستر على أعمال الوزارة، وطالبا بتطبيق معيار الكفاءة والشفافية.