بعد خفض أسعار الفائدة..توقعات بارتفاع كبير فى أسعار الذهب بالسوق المصرى

توقع خبراء اقتصاد حدوث ارتفاعات جديدة فى أسعار الذهب رغم تجاوز عيار 21 الستة آلاف جنيه لأول مرة وذلك نتيجة استمرار البنك المركزى المصري فيما يسميه بدورة التيسير النقدي، عبر مزيد من خفض الفائدة ، إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي .
وأكدوا أن الذهب والفضة سيحتفظان بجاذبيتهما كأدوات ادخار وحفظ للقيمة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
وكشف الخبراء أن البنك المركزي خفّض أسعار الفائدة بنحو 725 نقطة أساس منذ بداية 2025 وأن هذه التخفيضات جاءت مدفوعة بتباطؤ التضخم والحاجة لتحفيز الاقتصاد مؤكدين أن خفض الفائدة يقلل جاذبية الادخار البنكي ويعزز الطلب على الذهب والفضة .
وأوضحوا أن الذهب والفضة يبرزان كأدوات رئيسية لحفظ القيمة في فترات التيسير النقدي مؤكدين أن العلاقة بين أسعار الفائدة والمعادن الثمينة، وعلى رأسها الذهب والفضة، غالبًا ما تكون علاقة عكسية، وهو ما يتضح في فترات التيسير النقدي.

العائد الحقيقي

وقال الخبراء انه مع كل خفض جديد للفائدة، يتراجع العائد الحقيقي على شهادات الادخار وحسابات التوفير، ما يدفع شريحة من المدخرين إلى البحث عن بدائل تحافظ على القيمة، ويأتي الذهب والفضة في مقدمة هذه البدائل.
وأوضحوا أنه رغم أن الذهب والفضة لا يحققان عائدًا دوريًا مثل الودائع البنكية، إلا أنهما يتميزان ب:
• الحفاظ على القوة الشرائية
• التحوط من التضخم
• الحماية من تقلبات العملة
وأشار الخبراء إلى أن هذا يجعل الذهب والفضة مناسبين للاستثمار متوسط إلى طويل الأجل، في حين يظل الادخار البنكي خيارًا مناسبًا لمن يعتمدون على العائد الشهري لتغطية نفقاتهم المعيشية.
وشددوا على ان خفض الفائدة يبعث برسالة واضحة للأسواق بأن العائد الحقيقي على الجنيه يتراجع تدريجيًا، وهو ما يعزز الاتجاه نحو الذهب والفضة كملاذ آمن، خاصة لدى الأفراد والمستثمرين الصغار.

الودائع البنكية

وقال الخبراء هناك نوعان من الودائع البنكية:
• ودائع استثمارية: يعتمد أصحابها على العائد الشهري، ومن المتوقع استمرارها داخل البنوك رغم خفض الفائدة.
• ودائع ادخارية: تمثل أموالًا فائضة عن الاحتياجات اليومية، ومن المرجح خروج نسبة منها إلى أسواق الذهب والفضة.
وتوقعوا أن يؤدي هذا التحول إلى زيادة الطلب المحلي على الذهب، وربما ارتفاع الأسعار في السوق المصري بمستويات تفوق الأسعار العالمية، نتيجة تكاليف الاستيراد ومحدودية المعروض، خاصة مع تزامن خفض الفائدة مع انتهاء آجال بعض الشهادات البنكية.

البنك المركزي المصري

كانت السياسة النقدية قد شهدت خلال عام 2025 تحولًا ، مع دخول البنك المركزي المصري في دورة تيسير نقدي للمرة الأولى منذ سنوات، بعد فترة طويلة من التشديد النقدي استهدفت مواجهة موجات التضخم المتتالية.
بدأ البنك المركزي المصري سلسلة من التخفيضات المتتالية لأسعار الفائدة خلال عام 2025، تحت شعار دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، وجاءت أبرز القرارات كالتالي:
• أبريل 2025: خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، في أول خفض منذ سنوات.
• مايو 2025: خفض إضافي بنسبة 100 نقطة أساس، مع استمرار تباطؤ معدلات التضخم.
• أغسطس 2025: خفض جديد بواقع 200 نقطة أساس .
• أكتوبر 2025: خفض بنسبة 100 نقطة أساس .
• ديسمبر 2025: خفض جديد للفائدة بنسبة 100 نقطة أساس .
وبذلك بلغ إجمالي التخفيضات منذ بداية دورة التيسير النقدي نحو 725 نقطة أساس، وهو ما يعكس تغيرًا جوهريًا في توجه السياسة النقدية.


القوة الشرائية

من جانبه أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لشركة آي صاغة، أن خفض أسعار الفائدة يقلل العائد الحقيقي على الجنيه، ما يدفع شريحة كبيرة من المواطنين إلى البحث عن أدوات تحفظ القيمة، وفي مقدمتها الذهب.
وأوضح إمبابي فى تصريحات صحفية أن تأثير خفض الفائدة لا يظهر بصورة فورية، لكنه يتضح تدريجيًا على المدى المتوسط مع إعادة تقييم الأفراد لقرارات الادخار والاستثمار، مؤكدًا أن الذهب لا ينافس الودائع البنكية في العائد، لكنه يتفوق عليها في حماية القوة الشرائية، ونمو الأصول ومع كل خفض جديد للفائدة تزداد جاذبيته كملاذ آمن.

الأسواق العالمية

وأشار إلى أن السوق المحلي يتأثر بشكل مباشر بحركة الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن أي ارتفاع في أسعار الذهب عالميًا بالتزامن مع خفض الفائدة محليًا يخلق بيئة داعمة لمزيد من الطلب على الذهب في مصر، سواء بغرض الادخار أو التحوط بل والاستثمار.
وشدد إمبابي على أنه رغم أهمية الفائدة كعامل مؤثر، إلا أن أسعار الذهب في مصر لا تتحرك بناءً على عامل واحد فقط، بل تتحدد من خلال مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها:
• أسعار الذهب عالميًا
• سعر صرف الجنيه مقابل الدولار
• حجم الطلب المحلي
• الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية العالمية
وقال : مع ذلك، يظل خفض الفائدة عاملًا داعمًا للاتجاه الصعودي، خاصة عندما يتزامن مع ارتفاع الأسعار العالمية.