عمال شركة المتحدة للصيادلة يواصلون الاعتصام للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور

واصل عمال شركة المتحدة للصيادلة لتوزيع الأدوية، بفرعي طموه والهرم، اليوم السبت احتجاجهم على تخفيض الرواتب بنسبة 40%، وسياسة الإدارة المتعلقة بتسريح العمال دون صرف مستحقاتهم، ووقف الخدمات الطبية والعلاجية.
وطالب العمال المعتصمون، بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر ب7 آلاف جنيه، حيث تتراوح رواتبهم بين 4 و5 آلاف جنيه، تقلصت بعد التخفيض الأخير إلى نحو 2500 جنيه.
وقال أحد العمال إن الشركة بدأت قبل أكثر من عام في تسريح العمال بحجة التعثر المالي، ليتقلص العدد بكافة فروعها على مستوى الجمهورية من نحو 10 آلاف عامل إلى أقل من نصف العدد.
وأضاف العامل الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الشركة اعتادت أيضًا تأخير صرف رواتبهم، ولم تُقر أي زيادات عليها منذ ثلاث سنوات، ما أضعف قدرتهم على سد احتياجات أسرهم، وتراكمت الديون عليهم .
وتابع : "أغلبنا ساكنين بالإيجار، وبقينا مهددين بالطرد، بعدما تراكمت علينا الايجارات بال6 شهور والسنة، ده غير الكهربا والغاز والمياه، ولا حتى عارفين نأكل ولادنا".

اشتراكات التأمينات

وقال عامل اخر إن الشركة امتنعت أيضًا عن سداد اشتراكات التأمينات، ما أدى لوقف الخدمات العلاجية والطبية منذ أكثر من عام، على الرغم من خصم الشركة حصة العمال في التأمينات من رواتبهم كل شهر.
وأشار العامل الذي طلب أيضًا عدم ذكر اسمه، إلى أنهم تقدموا بشكاوى عدة مرات لمكاتب العمل التابعين لها، وديوان وزارة العمل بحكومة الانقلاب، بخصوص عدم تطبيق الشركة للحد الأدنى للأجور، ولكن لم يتم الرد على شكواهم، مشيرًا إلى أن العمال المعتصمين تقدموا بشكاوى إلى عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس وزراء الانقلاب؛ للمطالبة بإغاثتهم من الظلم الواقع عليهم.
كان عمال شركة المتحدة للصيادلة قد نظموا في أغسطس الماضي وقفات احتجاجية ، أمام الفرع الرئيسي للشركة بدار السلام، للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة، واحتجاجًا على الخصومات المستمرة من رواتبهم.

أزمة مالية كبيرة

يشار إلى أن شركة المتحدة للصيادلة تأسست في عام 1996، كوسيط حيث تحصل على الدواء ومستحضرات التجميل من الشركات والمصانع وتقوم بتوزيعه على الصيدليات مقابل نسبة ربح محددة، وفي عام 2021 استحوذت المتحدة للصيادلة على صيدليات 19011.
وعقب إبرام الصفقة دخلت المتحدة للصيادلة في أزمة مالية كبيرة، أدت إلى إخلالها بالتزاماتها المالية، حيث أقبل عدد من شركات الدواء المتضررة على إقامة دعوى إفلاس ضد المتحدة للصيادلة، مطالبين بالتحفظ عليها ووضعها تحت إدارة لجنة من هيئة الدواء ووزارة صحة الانقلاب ونقابة الصيادلة.
وفي 21 أكتوبر الماضي، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها في الدعوى رقم 26 لسنة 2024 إفلاس، يقضي باستمرار العمل بالتدابير التحفظية الصادرة منذ 9 فبراير 2025، والتي يترتب عليها حظر التصرف في أصول الشركة أو قيامها بأي معاملات مالية غير مرتبطة بالنشاط المعتاد، مع تكليف الخبير المالي المختص بمواصلة متابعة تنفيذها.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أمرت في يوليو الماضي، في الدعوى المذكورة، بالإشراف القضائي عليها وتكليف خبير مالي بمتابعة إعادة الهيكلة المالية التي تقدمت بها الشركة للحيلولة دون إعلان إفلاسها.