رغم الزعم بتقليص الواردات للضغط من أجل القبول بتهجير الفلسطينيين…بدون نظام الانقلاب دولة الاحتلال لا تستطيع تصدير قدم مكعب واحد من إنتاجها للغاز

فوجئت الشركات العاملة فى انتاج الأسمدة بإخطارات من حكومة الانقلاب بتقليص كميات الغاز الموردة إليها بنسبة لا تقل عن 25% وبررت هذا التقليص بأن الغاز المورد من الكيان الصهيونى توقف خلال أشهر الصيف أو تراجع بنسبة 20% لوجود صيانة فى خطوط الامداد والزعم بأن الاستهلاك الداخلى فى دولة الاحتلال قد تزايد ما أدى إلى خفض الكميات المصدرة .
فى المقابل قررت شركات ومصانع الأسمدة تقليص انتاجها فيما توقفت بعض مصانع الأسمدة عن الإنتاج وأبرزها «الإسكندرية للأسمدة وكيما أسوان، وحلوان للأسمدة»، بينما أعلنت شركتا أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ومصر لإنتاج الأسمدة موبكو في بيانين للبورصة المصرية، خفض الإنتاج بنسبة 30% خلال فترة تقليص الإمدادات وهو ما يهدد بارتفاع أسعار الأسمدة وعدم حصول المزارعين على الأسمدة المدعمة من الجميعات الزراعية .

تهجير الفلسطينيين

كانت مصادر بحكومة الانقلاب قد زعمت ان الكيان الصهيونى يهدف من تقليص تصدير الغاز الطبيعى الى الضغط على نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي للقبول بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء
وقالت المصادر ان دولة الاحتلال ربما تستهدف أيضا من تقليص التصدير رفع سعر التوريد بنسبة 25% ليصل إلى نحو 9.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ما يزيد الضغط على التكلفة الكلية للطاقة في البلاد.
يشار إلى أن نظام الانقلاب كان قد بدأ استيراد الغاز من إسرائيل عام 2020 ضمن صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار، بين شركتي «نوبل إنرجي» (التي استحوذت عليها شيفرون) وديليك دريلينج.
ويبلغ حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليًا 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، مقارنة بالطلب البالغ 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، ويرتفع إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا خلال أشهر الصيف، مع تزايد الطلب على الكهرباء خاصة من أجل التبريد.

عسقلان – العريش

حول مزاعم استخدام دولة الاحتلال الغاز الطبيعي للضغط على نظام الانقلاب قال خبير النقل البحري القبطان صالح حجازي إن الغاز الطبيعي الخام الإسرائيلي من إنتاج حقلين رئيسيين (ليقياثان وتامار)، يتم تصديره إلى مصر عن طريق خط أنابيب الغاز الطبيعي الخام المباشر «عسقلان – العريش » فقط، وليس هناك طرق أخرى للتصدير لأي مكان فى العالم.
وأكد «حجازي» فى تصريحات صحفية، استحالة إمكانية حدوث ضغط من دولة الاحتلال على مصر فى موضوع تصدير الغاز الطبيعي الخام المباشر من حقولها، لافتًا إلى أن الحقيقة المؤكدة والثابتة والمعروفة هي أن ورقة ضغط الغاز الطبيعي فى يد نظام الانقلاب.
وأضاف: بدون نظام الانقلاب دولة الاحتلال لا يمكنها أبدًا ولا تستطيع تصدير قدم مكعب واحد من إنتاجها للغاز الطبيعي الخام، لأى مكان غير مصر لعدم وجود أى بنية تحتية تأسيسية لتسييل الغاز وعدم وجود أى خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الخام المباشر الإسرائيلي لأى مكان آخر غير مصر وعدم إمكانية إقامة الوسيلتين فى الوقت الحاضر ولا فى المستقبل .
وتابع «حجازي»: نظام الانقلاب يمكنه الاستغناء عن الغاز الطبيعي الخام الإسرائيلي، بزيادة القدرة على استقبال التوريد الخارجي للغاز الطبيعي المسال المستورد وزيادة نسبة استخدام المازوت فى محطات توليد الكهرباء.

المازوت

وحذر الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر، من أن خفض إمداد الغاز لشركات الأسمدة سيؤدي إلى توقف هذه الصناعة أو خفض الإنتاج وهو ما يؤثر على المعروض في السوق وارتفاع أسعار جميع المنتجات المرتبطة بالزراعة.
وقال «عامر»، في تصريحات صحفية ان هذا التراجع قد يدفع حكومة الانقلاب لاستيراد أسمدة من الخارج مع ارتفاع التكلفة الإنتاجية، ما يزيد الضغط على العملة الصعبة في مصر.
وطالب حكومة الانقلاب بالاعتماد على المازوت بشكل أكبر لتقليل الضغط على الغاز الطبيعي وتوفير الكميات اللازمة لتشغيل المصانع ومحطات توليد الكهرباء.
وشدد «عامر»، على ضرورة إيجاد بديل للغاز الإسرائيلي، لتوريده لمصانع الأسمدة خاصة أن هذه صناعة مرتبطة بسلع استراتيجية للشعب المصري.

المعروض من الأسمدة

وعن تأثير خفض إمداد الغاز لمصانع الأسمدة على الزراعة، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين إن الفلاح ليس له علاقة مباشرة بشركات الأسمدة، مشيرا إلى أن وزارة زراعة الانقلاب مسئولة عن توفير الأسمدة اللازمة للفلاح بشكل مدعم من المصانع.
وأكد «أبو صدام» في تصريحات صحفية أن خفض إمداد الغاز لمصانع الأسمدة، لم يؤثر حتى الآن على الفلاح والعمليات الزراعية، لافتًا إلى أن أسعار الأسمدة النيتروجينية «النترات واليوريا» مستقرة في السوق المصرية، وتتراوح بين 1000-1200 جنيه للعبوة الواحدة زنة 50 كجم.
وتوقع أن تتأثر الأسعار في حالة انخفاض المعروض من الأسمدة في السوق السوداء، وهو ما سيترتب عليه ارتفاع مباشر في السوق الحر، ما يزيد الأعباء على المزارعين .