تلتهم 65% من الموازنة العامة …حكومة الانقلاب عاجزة عن سداد أقساط وفوائد الديون لهذه الأسباب ؟

تتفاقم أزمة الديون يوما بعد يوم فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي مع عجزه عن سداد أقساطها وفوائدها التى تسجل سنويا أكثر من 43 مليار دولار وتلتهم ما يقرب من 65% من الموازنة العامة لدولة العسكر أى أنه لا يتبقى شيء للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات ودعم الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا وغيرها .
ورغم ذلك تعلن حكومة الانقلاب على غير الحقيقة انها تحقق انجازات غير مسبوقة وانها تواجه التضخم وتزيد معدل النمو وتجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقق فوائض فى كثير من القطاعات
كانت الديون الخارجية قد قفزت لترتفع إلى نحو 3 مليارات دولار ليسجل الدين الخارجي 155.204 مليار دولار بنهاية العام 2024 مقابل 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 .
وكشف تقرير للبنك المركزي أن الدين الخارجي طويل الأجل سجل نحو 127.538 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 126.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.
فيما سجلت الديون قصيرة الأجل نحو 27.665 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 26.024 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.

وأكد أن أرصدة الديون الخارجية المستحقة على حكومة الانقلاب سجلت 80.374 مليار دولار نهاية سبتمبر مقابل 80.178 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي فيما سجل حجم الديون المستحقة على البنك المركزي نحو 35.019 مليار دولار مقابل 34.668 مليار دولار وسجلت أرصدة الديون المستحقة على البنوك نحو 20.740 مليار دولار مقابل 20.67 مليار دولار فى نفس الفترة .
تحجيم الاقتراض
من جانبه قال الخبير الاقتصادى الدكتور مصطفى بدرة، إن الاقتراض نوعان :حكومى قطاع خاص مطالبا حكومة الانقلاب بتحجيم الاقتراض خلال الأعوام القادمة من أجل الحفاظ على معدلات التنمية والنمو ورفع معدلات التشغيل
وأكد بدرة فى تصريحات صحفية أن النمو لن يتحقق على أرض الواقع إلا حينما يتم ضبط إيقاع الاقتراض.
وطالب دولة العسكر إن أرادت بتحقيق معدلات نمو فى ظل أن 60.3% من الموازنة العامة أقساط وديون، أن يكون الاقتراض فى أضيق الحدود، وعدم السماح لأى مؤسسة أو هيئة أو شركة بالاقتراض من الخارج، إلا للضرورة القصوى، على أن يكون للاقتراض مردود ايجابى لزيادة معدلات النمو عبر دراسة جدوى تحقق النمو والسداد وهامش الربح وانجازات التشغيل.
وكشف «بدرة» أن هناك قطاعات سيرفع عنها الدعم مثل التموين وتحول الدعم العينى إلى نقدى، بزعم أنه أوفر من العينى فى التسهيلات والإجراءات ومنع التجاوزات والفساد والنقل والمخازن والعمالة.
مؤشرات الاقتصاد الكلى
وطالب الخبير الاقتصادى الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية حكومة الانقلاب بالعمل على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى، موضحا أن ذلك يستلزم تقديم تيسيرات ومحفزات استثمارية للمستثمرين منها التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضى الصناعية لكافة المشروعات الاستثمارية، وطرح مبادرات تمويلية بفائدة مخفضة لمساعدة المستثمرين فى المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والإنتاجية على التوسع فى مشروعاتهم وزيادة الإنتاج.
وقال غراب فى تصريحات صحفية : لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وزيادة الإيرادات الدولارية يجب التركيز على دعم وتحفيز القطاعات الإنتاجية خاصة قطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنلوجيا المعلومات والقطاع الفندقى والسياحى وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمساهمة فى تعزيز قطاع الصادرات، ولتحسين كفاءة الإنفاق الحكومى وتوجيهه نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع، وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى الاقتصاد وتقديم المحفزات والتيسيرات وحل كل المشكلات والعقبات التى تواجهه، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة .
وشدد على ضرورة تصنيع السلع غير الضرورية التى يتم استيرادها من الخارج، وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتصنيعها وإحلالها محل الواردات من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجارى، مطالبا بتنفيذ إصلاحات اقتصادية تعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وتحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية.
فاتورة الاستيراد
وطالب الخبير المالى الدكتور محيى عبدالسلام، بضرورة إنقاذ الاقتصاد المصري بعد وصول حجم الدين فى الموازنة العامة إلى 60.3% مشددا على ضرورة تقليل فاتورة الاستيراد ورفع حجم الانتاج والصادرات.
وقال عبدالسلام فى تصريحات صحفية لن تحل مشاكلنا إلا اذا عملت حكومة الانقلاب على تطوير منظومة الإيرادات غير الضريبية، وتقليل النفقات، وتغيير أولويات الانفاق الحكومى على المشروعات القومية، وتوجيه الأولويات إلى مشروعات صناعية وزراعية وصحية وتعليمية مستدامة على المدى الطويل .
وشدد على ضرورة الحفاظ على نسب التضخم والعمل على خفضه وحركة العملة وتوفيرها، موضحا أن كل ما نحتاج إليه إدارة موارد مصر على الوجه الأمثل، خاصة مع ارتفاع تحويلات العاملين فى الخارج إلى 200% عن العام الماضى بمعدل 40 مليار دولار إلى جانب موارد السياحة والسيطرة على العقود الآجلة للغاز، والعمل على الصناعات التحويلية بدلا من تصدير الخامات، ورفع نسب التصنيع وتشغيل البطالة.
وأوضح عبدالسلام أن مشكلتنا تتمثل فى توفير الدولار لسداد الديون وفوائدها واستيراد احتياجات السوق المصرى، وكل ما نحتاجه للتشغيل والإنتاج إضافة إلى جذب مستثمرين للمشروعات الصغيرة والصناعات التحويلية والسيارات والالكترونيات، مشددا على أن مشكلة مصر فى زمن الانقلاب فى الإدارة وليس فى نسبة الديون بالموازنة العامة، فما يهم هو التصنيع وتقليل الاستيراد وتوفير العملة من خلال تصدير منتجات تحويلية مصنعة وليس مواد خام، مع تطوير التعليم والصحة.