أدانت رابطة العالم الإسلامي، قرار حكومة الاحتلال الصهيونى بإغلاق ست مدارس تابعة لوكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدسالمحتلة. وقالت الرابطة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، إن هذا القرار يأتي في إطار انتهاكات ممنهجة تستهدف سياسيًا وعسكريًا أجهزة الأممالمتحدة ومنظماتها الإغاثية، وقراراتها ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني. وأضافت: جدد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد بن عبد الكريم العيسى، دعمه وتضامنه مع "الأونروا" في مهمتها الإنسانية لدعم أبناء شعبنا، داعياً إلى تضافر جهود الجميع دولاً ومنظمات وشعوباً ضد هذه الهمجية الصهيونية المتواصلة في انتهاك القوانين والأعراف الدولية والإنسانية كافة. وتابع البيان: كل ضمير حي حول العالم يطالب بإيقاف آلة حرب الحكومة الصهيونية ، وتفعيل القانونين الدولي والإنساني العالق حيال هذه الإبادة الوحشية التي تمارس بحق المدنيين الفلسطينيين على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي. كان المفوض العام لوكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، فيليب لازاريني، قد أعلن أن مسئولين صهاينة من بلدية القدس، برفقة قوات أمن الاحتلال اقتحموا ست مدارس تابعة للوكالة في القدسالشرقية، وقاموا بتسليم أوامر بإغلاق هذه المدارس خلال 30 يوما. وقال لازاريني في منشور على منصة إكس، إن مدارس الأونروا في القدسالشرقيةالمحتلة تعد منشآت تعليمية تقدّم التعليم لأطفال لاجئي فلسطين، مضيفا أن حوالي 800 طالب وطالبة سيتأثرون بشكل مباشر بهذه الأوامر، ومن المرجّح ألا يتمكنوا من إكمال عامهم الدراسي. وشدد لازاريني على أن مدارس الأونروا محمية بموجب امتيازات وحصانات الأممالمتحدة، ويعد الدخول غير المصرح به وإصدار أوامر إغلاق انتهاكا لهذه الحماية، ويمثلان نقضا لالتزامات الاحتلال بموجب القانون الدولي. وأشار إلى أن أوامر الإغلاق غير القانونية هذه تأتي في أعقاب تشريعات من الكنيست الصهيونى تهدف إلى تقويض عمل الأونروا. وأكد لازاريني التزام الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالبقاء وتقديم التعليم والخدمات الأساسية الأخرى للاجئي فلسطين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدسالشرقية، وفقا لتفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة.