تسببوا بارتفاعات غير مسبوقة ل"كتاكيت التسمين" .. أسباب تحريك الدعوى الجنائيةضد 162 شركة لإنتاج الدواجن مع قدوم رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك تشهد أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض ارتفاعاً غير مسبوق حيث تجاوز سعر كيلو الفراخ البيضاء ال 120 جنيها لأول مرة وهو ما أدى إلى تراجع إقبال المواطنين على الشراء بالأسواق وتحميل الأسر أعباء لا تستطيع تحملها فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها البلاد فى زمن الانقلاب .
الخبراء أرجعوا ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع الطلب مؤكدين أننا الآن في موسم الذروة، خاصة بعد إفطار المسيحيين ومع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وقال الخبراء ان استهلاك الدواجن يرتفع خلال شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 30-35%، نظرًا لإقبال الأسر على التخزين، إلى جانب الطلب المتزايد من موائد الرحمن .
وأوضحوا أن المشكلة الرئيسية التي نواجهها الآن تتعلق بسعر الكتكوت، الذى تأثر سلبًا بأزمة 2022، حين شهدنا نقصًا في الأعلاف، وارتفاعًا في أسعار الصرف، وندرة في النقد الأجنبي، مما أدى إلى غياب دفعات الجدود والأمهات، وتأثير ذلك امتد حتى الآن.
وأكد الخبراء أنّ ارتفاع أسعار الدواجن هو جزء من موجة تضخمية عامة تعيشها البلاد في الوقت الحالي، لا تنفصل عن الارتفاعات الأخرى التي تشهدها الأسواق المصرية.

البيض والكتكاكيت
من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية إن هناك عجزا في بيض المائدة يقدر ب 3-4 مليارات بيضة.
وتابع السيد في تصريحات صحفية : خلال أزمة الأعلاف عام 2022 خرج كثير من المنتجين من المنظومة ومع توفر الدولار والسماح بدخول الأعلاف لم يعد الإنتاج كما كان .
وأضاف: كنا ننتج 14 مليار بيضة في 2022 والآن لدينا عجز يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات بيضة، موضحا أن القضية ليست العجز وانما التكلفة لأنه مادام هناك عجز يقوم البعض باستغلال الموقف وزيادة السعر .
وأوضح السيد: ليس لدينا مشكلة في موضوع الكتاكيت والأمور منضبطة لكن هناك استغلال للوضع وطالما هناك طلب يحدث استغلال، لافتا إلى أن تكلفة الكتكوت 20 جنيها ويباع حاليا بسعر 56 جنيها وهذا أمر غير منطقى.
وأشار إلى أنه في نهاية ديسمبر الماضي كان سعر الكتكوت يتراوح بين 25 و30 جنيها والآن حين يرتفع السعر في أول يناير إلى 56 جنيها، فهناك زيادة كبيرة في التكلفة بهذا الشكل وبالتالي يرتفع سعر المنتج النهائي وهو الدواجن .
وأوضح السيد أن سعر الكتكوت 56 جنيها ويتناول 3 كيلو من الأعلاف بسعر 63 جنيها والأدوية البيطرية بسعر 20 جنيها، ومع إضافة التدفئة ونسبة النافق واللوجستيات 35 جنيها أصبح الناتج الإجمالي في حدود 170 جنيها، وهو ما يعني أن التكلفة النهائية للكيلو 85 جنيها وهذه هي التكلفة فقط .
وشدد على أن السعر العادل للكتكوت 20 جنيها وبالتالي يجب أن تكون تكلفة كيلو الدواجن 70 جنيها، مطالبا بأن يباع الكيلو بالأرباح في حدود 75 جنيها .

موسم الذروة
وكشف ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،عن أن هناك عجزا فى الإنتاج يلامس 4 مليارات بيضة سنويا حيث قفز الاستهلاك إلى 14 مليارا بينما ننتج حاليا نحو 10 مليارات بيضة فقط .
وقال «الزيني» فى تصريحات صحفية ان الأسعار خلال الأشهر الأربعة الماضية كانت تتراوح بين 75 و85 جنيهًا للكيلو جرام من الدواجن لكن السبب الحالي للزيادة إلى 120 جنيها للكيلو يعود إلى ارتفاع الطلب، فنحن الآن في موسم الذروة، خاصة بعد إفطار المسيحيين ومع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأكد أن استهلاك الدواجن في مصر يرتفع خلال شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 30-35%، نظرًا لإقبال الأسر على التخزين، إلى جانب الطلب المتزايد من موائد الرحمن، والتبرعات الموجهة إلى غزة، فضلًا عن وجود ضيوف من اللاجئين في مصر.
وأضاف: المشكلة الرئيسية التي نواجهها الآن تتعلق بسعر الكتكوت، وهو حي، الذى تأثر سلبًا بأزمة 2022، حين شهدنا نقصًا في الأعلاف، وارتفاعًا في أسعار الصرف، وندرة في النقد الأجنبي، مما أدى إلى غياب دفعات الجدود والأمهات، وتأثير ذلك امتد حتى الآن.
وتوقع «الزيني» عودة الأسعار إلى الانخفاض بعد انتهاء شهر رمضان، مؤكدًا أن الدواجن منتج حي، ولا يمكن احتكارها أو تخزينها أو حجبها عن السوق، لأن العوامل الرئيسية التي تؤثر على الأسعار هي الإنتاج والإتاحة.
وحول أسباب ارتفاع سعر الكتكوت، أوضح أن المشكلة تعود إلى نقص الجدود والأمهات مشيرا إلى أن الكتكوت مصدره الجدود والامهات والدورة الانتاجية المطلوبة للجدود 8 أشهر والامهات 8 أشهر بإجمالي 16 شهراً .
الأعلاف
قال الدكتور أحمد منصور، عضو شعبة الدواجن بالإسكندرية إنّ ارتفاع أسعار الدواجن هو جزء من موجة تضخمية عامة تعيشها مصر في الوقت الحالي، ولا تنفصل عن الارتفاعات الأخرى التي تشهدها الأسواق المصرية.
وأضاف منصور فى تصريحات صحفية أنّ أسعار البروتينات الحيوانية الأخرى مثل اللحوم الحمراء والأسماك تشهد أيضاً ارتفاعات ملحوظة في الفترة الأخيرة، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن تكلفة المواد الغذائية ترتفع بشكل غير مسبوق، مما يضطر الأسر إلى تقليص نفقاتها الغذائية والتوجه نحو شراء كميات أقل من اللحوم والبروتينات.
وأشار إلى أنّ المواطن المصري يعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية كبيرة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم في السلع والخدمات كافة، والآن يأتي ارتفاع أسعار الدواجن ليضيف عبئاً جديداً على الأسر، كما يصعب العثور على بدائل أرخص، مطالبًا حكومة الانقلاب بالتدخل لدعم المربين بشكل مباشر، من خلال تقديم تسهيلات في شراء الأعلاف أو توفير قروض ميسرة للمربين لضمان استقرار الأسعار.
وأرجع منصور التقلبات في أسعار الدواجن والبيض إلى عدة عوامل منها ارتفاع أسعار الأعلاف التي تُعد المكون الأساسي لتربية الدواجن، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على استيراد مكونات الأعلاف مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، ومع تذبذب سعر الدولار وزيادة تكاليف الشحن العالمية، ينعكس ذلك على أسعار الأعلاف محلياً، وبالتالي على أسعار الدواجن والبيض.

العرض والطلب
كشف خبير الثروة الحيوانية الدكتور يوسف العشري، أن هناك تحديات أخرى تواجه قطاع الدواجن من بينها ارتفاع تكاليف الطاقة المستخدمة في تدفئة المزارع خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى العوامل البيئية مثل انتشار الأمراض الموسمية بين الدواجن، مما يؤدي إلى خسائر في الإنتاج وانخفاض المعروض، موضحا أن الأمر لا يتعلق بالتكاليف الاقتصادية فحسب، بل بنقص الكفاءات في إدارة سلاسل التوريد أيضاً، ما يؤدي إلى سوء توزيع المنتجات بين المحافظات.
وقال "العشري" فى تصريحات صحفية: جزء من الرفع الحالي للأسعار، يتعلق بعملية تَحوّط يجريها المربون بهدف الاستفادة من زيادة الإقبال مع اقتراب شهر رمضان، لافتاً الي أن العرض والطلب يؤديان دوراً مهماً، فعندما تزداد معدلات الطلب بشكل موسمي أو نتيجة ظروف اقتصادية معينة، دون أن يقابل ذلك زيادة في الإنتاج، ترتفعُ الأسعار، وفي بعض الأحيان قد يلجأ التجار إلى تخزين كميات كبيرة من المنتجات بهدف خلق نُدرة مصطنعة في السوق.
وأضاف : الحلول الممكنة تتطلب نهجاً متكاملاً يشمل دعم المنتجين المحليين من خلال تخفيض تكلفة الأعلاف، وتحسين البنية التحتية لسلاسل الإمداد، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في مشروعات إنتاج الأعلاف محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وطالب "العشري" حكومة الانقلاب بتشديد الرقابة على أسواق الدواجن، لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى توعية المستهلكين بترشيد الاستهلاك خلال فترات ارتفاع الأسعار، وتنفيذ برامج دعم طارئة للمربين، وذلك لمنع المزيد من الارتفاعات في أسعار الدواجن والمنتجات المرتبطة بها.