الدولار يتجاوز 51 جنية بالبنوك.. وتوقعات بارتفاعه إلى 56 جنيها قبل نهاية ديسمبر

وصل سعر الدولار أمس الاثنين بالبنك 51.09 جنية مصرى، وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي ليصل إلى مستوى 56.26 جنيه خلال العام المالي 2024-2025، ثم يواصل الصعود إلى نحو 58.39 جنيه في العام المالي التالي، ثم يرتفع إلى 59.46 جنيه في العام المالي 2026-2027 ، ليستقر عند مستوى 59.67 جنيه لعامين متتاليين حتى عام 2029، بحسب "العربية بيزنس".
خبراء الانقلاب نفوا هذا التوقع للصحف المحلية وقال "الخبير" المصرفي محمد عبد العال، في تصريحات تلفزيونية "إنه في ظل سياسة مرونة سعر الصرف التي يتم اتباعها منذ مارس الماضي، يتم تقييم سعر الدولار وفقا للعرض والطلب".
وأضاف أن "كسر الدولار حاجز ال51 جنيها لا يعني أننا سنشهد قفزات في سعر الصرف أمام الجنيه، لا سيما أن الوصول لهذا الرقم كان بطيئا جدًا".
ولفت إلي أنه بدأ الضغط على سعر الصرف منذ ال 10 أيام الماضية نتيجة التوترات الجيو سياسية القائمة في المنطقة، وقوة الدولار نفسه تصاعدت بشكل كبير عالميا، وأمام كل العملات بنسبة تفوق ال8% وهذا كان له تأثيرات على انخفاض قيمة الجنيه.
وأشار إلي أن كل مراجعة مع صندوق النقد الدولي تؤدي الي حدوث ضغوط على الجنيه مقابل تحريك سعر الدولار.
وأوضح أنه يتوقع تراوح سعر صرف الدولار ما بين 50 الي 52 جنيها في النصف الأول من عام 2025، وفقا لحجم التدفقات النقدية الأجنبية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
لن يتجاوز 50!!
المثير للدهشة أن وكالة فيتش سوليوشنز للتصنيف الائتماني، كانت قالت إنه من المستبعد أن يواصل الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه المصري، مشيرة إلى أن الدولار لن يتجاوز مستويات 50 جنيها، في ظل تحسن معنويات المستثمرين.!
وتوقع تقرير حديث لوكالة فيتش، أن النمو الاقتصادي يتسارع في مصر، العام المالي المقبل 2025/ 2026، ليسجل 5.1%.
وأشارت الوكالة، إلى أن هذه التوقعات جاءت مدعومة بعودة الملاحة لطبيعتها في البحر الأحمر وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وانخفاض تكلفة الاقتراض بالإضافة إلى انتعاش الصادرات غير النفطية وزيادة الاستثمار.
ووفقًا لتقرير فيتش، فإنه من المتوقع أن يستعيد الجنيه المصري قوته أمام الدولار مع بداية العام المقبل، وذلك بفضل تحسن معنويات المستثمرين.
وفيما يخص أسعار الفائدة المصرية، خفضت وكالة فيتش، توقعاتها بشأن قيام البنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس خلال 2025، مقابل توقعات سابقة بخفضها 1200 نقطة، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وعلى غرار سعر توقعات الجولار، توقعت فيتش، أن يتراجع التضخم السنوي في مصر إلى مستوى 16% بحلول فبراير2025.!
وكانت الوكالة، قد خفضت توقعاتها لنمو اقتصاد مصر إلى 3.7% في العام المالي الجاري، بدلاً من 4.2% التوقعات السابقة.