ناشطة عمالية: اعتقال وتعذيب قيادات العمال لن يوقف الإضرابات والاحتجاجات

حذرت الناشطة العمالية –إيمان شعبان- في إطار تعقيبها على اعتقال وتعذيب أربع قيادات عمالية بحركة "أول مايو" من منزل أحدهم بمنطقة العوايد شرق الإسكندرية (وهم: محمد العربي، رمضان الغنام، خالد عبد العزيز، أحمد رشاد) من أنها محاولة لتهديد جميع العمال وقمعهم عن طريق البدء بالقيادات العمالية لإرسال رسالة معينة بأنه لا حقوق ولا حريات ولا مطالب وهذا مصير من يطالب بها السجن والاعتقال، فما يحدث للقيادات العمالية من إهانات وقهر وتنكيل أمر غير مسبوق، ويفوق الوصف، ويكشف استهدافا متعمدا وممنهجا ضدهم لإضعاف أي حراك أو مطالب عمالية وإجهاضها.

وأكدت "شعبان" أن حسابات سلطة الانقلاب خاطئة؛ فتصعيد سياسة التعذيب والقمع والاعتقالات للقيادات العمالية وللعمال سيأتي بنتائج عكسية تماما وسيزيد الاحتقانات العمالية بالشارع، وسيشعل الحراك بالشارع أكثر، خاصة مع سياسة إلغاء الدعم وعودة الخصخصة، لذا سيلتهب الشارع العمالي في وقت قصير جدا وسينتفض ضد هذا البرنامج الرأسمالي الذي يأخذ فقط ولا يعطي وسيتضرر منه ملايين العمال بجميع القطاعات. في ظل رجال أعمال تريد "أكل الدولة ونهبها" ونهب أموالها وثرواتها، على حساب العمال المطحونين ولا يجدون أبسط احتياجاتهم.

وتوقعت "شعبان" -في تصريح ل"الحرية والعدالة"- أن القادم أسوأ في ظل الانقلاب العسكري وسلطته الانقلابية الجديدة على مستوى الملف العمالي بالذات، بمزيد من التنكيل بالعمال وقياداتهم وبالعمال أنفسهم، فما يحدث واقعيا ينذر بتصعيد الظلم والقمع الأمني خاصة ضد العمال، ولكن ستعود حقوقهم وحرياتهم عقب سقوط الانقلاب وعودة الرئيس مرسي. معربة أنها على يقين بعودة الشرعية ومعها عودة الحقوق والحريات. فبرغم سواد الأحوال وتفاقمها توقعت أنه بعد الأيام الصعبة سيتم إزاحة الانقلاب وانهياره أجلا أم عاجلا وسيرتد الحق والاعتبار لكل من أضير وتم التربص به.

وقالت إن النظام الاقتصادي الجديد هو نظام رجال الأعمال والرأسمالية والذي لا يعبأ بالعمال ولا المواطنين، ولن يرجع شركات القطاع العام التي تم خصخصتها للدولة، في ظل غياب الرقابة الشعبية بما يعني بيئة حاضنة ومشجعة على النهب والسرقة لقوت الشعب. وبالفعل صدر مؤخرا من "منصور" 9 قوانين في يوم واحد وتم تمريرها بليل ويدعون أنها دستورية، وهي غير قانونية وغير دستورية.

لافتة إلى أن صدور قانون "تحصين عقود الاستثمار" والذي يضمن تطبيقه بأثر رجعي غلق قضايا الخصخصة دليل على أننا إزاء نظام رأسمالي جشع يبدأ باضطهاد واستهداف القيادات العمالية كعبرة للآخرين لإسكات صوت العمال وتكميم أفواههم لإجبارهم على العيش فقط كالأنعام يأكلون ويشربون فقط بلا مطالب.

واعتبرت "شعبان" أن سياسة الاعتقال والتعذيب للقيادات العمالية والتنكيل بالعمال وإفقارهم وإهانتهم يعد بداية تدمير العمال، مما يعد بداية الدمار للوطن بأكمله، لأن الأيدي العاملة العمود الفقري للاقتصاد والثروة التي تعطي الإنتاج الصناعي والزراعي، فكيف يتم تشريدهم بالشوارع ثم تطالبه بالعمل والإنتاج.. فيما هم يعملون في ظروف قاسية وقمعية مما يجعلنا إزاء مهزلة حقيقية.

وشددت "شعبان" على أن العمال لديهم حمية وكرامة واعتقال القيادات وتعذيبها ستشعل الشارع العمالي الذي سيدافع عن حقوقه حتى النهاية، ولن يقبلوا الإهانة، فالحل الأمني قد فشل بالفعل في كبت العمال، وسيفشل مجددا بدليل الحراك الشعبي بالشوارع واستمرار الاحتجاجات اليومية، فالشوارع ملتهبة ومشتعلة وقمع العمال سيزيدها التهابا، متوقعة التحام الاحتجاجات العمالية بالاحتجاجات الشعبية الأخرى لأسباب عديدة منها سوء الأحوال المعيشية للعمال لأنهم أصبحوا لا يجدون قوت يومهم، ودخولهم لا تواكب ارتفاع أسعار كل شيء بعد تخفيض الدعم وارتفاع الكهرباء والمياه والطعام والشراب.

وبناء عليه أكدت "شعبان" أن الإضرابات العمالية لن تتوقف ومن لا يدرك ذلك مغيب ولكنه سيعلم حقائق الأمور، فبرغم القمع ستستمر حالة الغيان وينتج عنها إضرابات واحتجاجات للأسباب المعيشية البحتة بعيدا حتى عن السياسة، فالانقلاب يهدد "لقمة العيش" والعامل لن يجدها.

وأشارت إلى أن الوسط العمالي يدرك ويقارن الأوضاع القائمة مقارنة بعهد الرئيس مرسي؛ حيث كانت القيادات العمالية تلتقي الوزراء ومنهم وزير الاستثمار يحيى حامد ووزير القوى العاملة وتطرح حلولا عاجلة خاصة لشركات الغزل والنسيج والمحلة، ولذلك خاف الانقلاب من مرسي لأنه يواجه الفساد.