عقب تصفيتها .. هذه هى أسباب انهيار الشركة العامة للورق برعاية السيسى ؟

كشف موقع "صحيح مصر" عن أسباب انهيار الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا"، وكيف استنفدت حكومة السيسي كل الفرص لإصلاح الشركة وإعادتها إلى مسارها الصحيح.
وبحسب تقرير نشره الموقع، كان يوم الخميس الماضي 21 مارس الجاري الأخير في حياة الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا"، بعد أكثر من 65 عامًا من العمل في السوق المصرية، منذ افتتاحها في العام 1958؛ لتصنيع الورق محليًا بدلًا من استيراده من الخارج، اعتمادًا على المخلفات الزراعية مثل قش الأرز.
ورغم تصفية الشركة في العام 2024، ولكنها متوقفة عن الإنتاج منذ 25 سبتمبر 2019، بعدما تقادمت ماكيناتها، وأصبحت منتجاتها الورقية غير قادر على منافسة المنتجات المستوردة من المصانع الأوروبية والصينية، لأنها أعلى في الجودة وأقل في التكلفة.
وكانت التكلفة التقديرية لتطوير آلات الشركة في العام 2019 نحو 100 مليون دولار، بحسب دراسة لإحدى شركات الاستشارات الهندسية، ولكن خطة التطوير لم تنفذ، وخسرت راكتا خلال فترة توقفها رأسمالها، وزادت ديونها أيضًا، بحسب الإفصاح المالي الأخير الصادر عن الربع الثاني من العام المالي 2023/ 2024، وانتهى الأمر بتصفيتها.
ورصد "صحيح مصر"، القرارات الحكومية التي تسببت في خسارة شركة "راكتا" لرأس مالها على مدار السنوات من خلال قراءة رقمية للقوائم المالية للمصنع منذ 2019، وحتى العام المالي الحالي 2023/ 2024.
يحدث هذا في ظل حاجة ؤ الماسة إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد لمواجهة أزمة نقص العملة المحلية، ولكن الحكومة عبر عدة قرارات تسببت في إهدار فرصة عودة الشركة للعمل من جديد وتكبدها مزيد من الخسائر وتصفيتها.
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أكثر من 24 مليون سهم بنسبة 80.3%، من أسهم "راكتا"، فيما يمتلك القطاع العام والحكومي عدد 1.18 مليون سهم بنسبة 3.9%، والقطاع الخاص والأفراد عدد 4.7 مليون سهم بنسبة 15.7%، بإجمالي 30 مليون سهم برأسمال 150 مليون جنيه.
منافسة غير عادلة
وترجع خسائر "راكتا" إلى العام 2007 -بحسب مسؤول سابق في الشركة- وخاصة منذ أن أصبحت منتجات الشركة الورقية غير قادرة على منافسة الورق المستورد الموجود في الأسواق، إذ بدت المنتجات المستوردة أعلى في الجودة وقليلة التكلفة مقارنة بمنتجات الشركة الحكومية، وهذا بسبب تقادم ماكينات الإنتاج، والتي يعود آخر تحديث لها إلى منتصف ثمانينات القرن الماضي.
وسجّلت واردات مصر من الورق ارتفاعًا من نحو 289.7 مليون دولار عام 2007 إلى حوالي 1.2 مليار دولار عام 2022، بنسبة زيادة بلغت نحو 325.5%، وبعدما توقفت الشركة عن الإنتاج عام 2019، زادت الواردات من 956 مليون دولار إلى نحو 1.2 مليار دولار عام 2022، بحسب نشرة التجارة الخارجية.
وتستهلك مصر حوالي 450 ألف طن من ورق الكتابة والطباعة سنويًا، تُنتج منهم نحو 150 ألف طن محليًا، وتستورد الجزء المتبقي من الخارج، وفقًا لحديث مستورد ورق لصحيح مصر.
وتستخدم المصانع الأوروبية أحدث خطوط الإنتاج والماكينات فى مجال صناعة الورق، والتي تستهلك طاقة أقل بنسبة ب15% من الأنواع القديمة المستخدمة في مصر، ونسبة الهالك فيها أقل، وطاقتها الإنتاجية أعلى، فضلا عن أن جودتها أفضل، وذلك بحسب تصريحات عضو في الغرفة التجارية لصناعة الورق.
في الوقت الذي زادت فيه أعداد ساعات الأعطال بمصنع شركة "راكتا" حتى بلغت في شهر أغسطس 2019 -قبل توقف تشغيل الشركة بأيام- إلى نحو 744 ساعة أعطال شهرية بالنسبة لماكينة إنتاج الورق رقم 3، وزيادة أعطال ماكينة إنتاج الكرتون إلى 734 ساعة، وفقًا للإفصاح المالي للشركة، قبل أن تتوقف خطوط الإنتاج عن العمل تمامًا في شهر سبتمبر 2019.
كما عانت الشركة بعد تحرير سعر صرف الجنيه في 2016 بسبب ارتفاع أسعار "لب الورق" وهي المادة الخام التي تستورد من الخارج لتضاف لقش الأرز لصناعة الورق، وذلك نتيجة لارتفاع التكلفة بعد انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار.
وبسبب كل ذلك انخفض حجم الإيرادات المالية لشركة راكتا، مما اضطرها للحصول على قروض من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لسداد ديون فواتير الكهرباء والغاز إضافة لأجور العاملين، وتمويل النشاط التشغيلي قبل توقفه، وكل هذا تسبب في تراكم حجم الديون على الشركة، قبل أن تزيد بشكل مطرد خلال فترة توقفها.
فرص ضائعة
ولكن رغم كل ما كانت تعانيه الشركة حتى العام 2019، كانت هناك فرصًا للعودة من جديد ومنافسة المنتج المستورد، ولكن الحكومة المصرية أهدرت تلك الفرص.
الفرصة الأولى: تطوير المصنع
في العام 2021، انتهت شركة الاستشارات الهندسية الهندية C2C، من دراسة جدوى تطوير مصنع شركة "راكتا"، والتي خلصت إلى أن قيمة تطوير المصنع لن تتعدى 100 مليون دولار، وذلك لشراء ثلاث خطوط إنتاج جديدة.
لكن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الحكومية المالكة لشركة "راكتا" تأخرت في تنفيذ خطة التطوير، وهو ما تسبب في رفع كلفة التطوير وضاعف قيمتها من 100 مليون دولار في 2021 إلى حوالي 200 مليون دولار، بحسب مسؤول حالي ب"راكتا"، تحدث إلى "صحيح مصر".
الفرصة الثانية: طرح الشركة للقطاع الخاص
وقال اثنان من المستثمرين بقطاع الورق والتعبئة لصحيح مصر، إن شركة سعودية متخصصة في صناعة الأوراق ومجموعة من المستثمرين المصريين العاملين في المجال عرضوا شراء "راكتا" على الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إلا أن مسؤولي الشركة القابضة بالغوا في السعر -بحسب وصف المستثمر- لذا تعذر استكمال المفاوضات، وفشلت الصفقة.
وبحسب حديث المستثمرين، فإن المجموعة عرضت شراء الشركة بقيمة مليار جنيه، في حين طلبت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 2 مليار جنيه، ويقول المستثمر: "القابضة لم تضع في الاعتبار أن تقييم سعر الشركة في البورصة لا يزيد عن 500 مليون جنيه، كما تحتاج الشركة ضخ استثمارات أخرى بعد الشراء لتنفيذ خطة التطوير، لإعادتها للعمل والمنافسة من جديد".
ويقول أحد المستثمرين لصحيح مصر، إن المجموعة كان لديها خطط لإعادة تطوير وتشغيل شركة راكتا للورق من جديد: "كنا هنشغل المصنع ونوقفه على رجله لكن مفيش نصيب"، ويستطرد: السوق في أمسّ الحاجة لمصانع ورق، محتاجين مصنعين كمان على الأقل عشان نقدر نوفر منتج محلي يحل مكان المستورد".
توقف الشركة عن الإنتاج وزيادة خسائرها
وأكد التقرير أن حكومة السيسي أهدرت فرصًا عدة لعودة الشركة للإنتاج، ولكن كانت الأزمة الأكبر هي استجابة الحكومة لتوصية الشركة الاستشارية الهندية التي تولت وضع خطة التطوير بوقف الإنتاج عام 2019، إذ بحسب المسؤول الحالي بالشركة، فإن الشركة الهندية أوصت بأن الماكينات وخطوط الإنتاج الحالية بالشركة لا يمكن أن تعمل من جديد.
ولكن في المقابل يقول عاملون ومهندسون بالشركة، إن المصنع كان قادرًا على الإنتاج والاستمرار في العمل، وأنهم أوصوا بضرورة استكمال الإنتاج بجانب خطة التطوير، ولكن المسؤول الحالي يقول: "مانعرفش الحقيقة فين.. هنشوف بعد التصفية هيبيعوا خطوط الإنتاج خردة ولا كخطوط إنتاج سليمة.. لو هتتباع خطوط إنتاج يبقى حرام توقفها الذي تسبب في تصفيتها، وتبقى الشركة الهندية ضللت الحكومة".
وبعد توقف الشركة عن الإنتاج في العام 2019، ارتفع صافي الخسارة بأكثر من 100%، إذ ارتفع صافي خسائر "راكتا" من إجمالي حقوق المساهمين "إجمالي رأس المال، إجمالي الاحتياطيات" من 342 مليون جنيه في العام 2019 إلى 654 مليون جنيه بنهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي 2023/ 2024.
وارتفعت الخسائر المرحلة من 426.3 مليون جنيه في 2019 إلى 969.1 مليون جنيه في 2023 بنسبة زيادة 127%، كما زاد إجمالي الخسائر من 123 مليون جنيه في 2019 إلى 385 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 212.6%.
زيادة الاقتراض والتخلص من العاملين
ارتفعت معدلات قيمة الاقتراض من الشركة القابضة بعد توقف النشاط التشغيلي وانعدام الإيرادات وزيادة معدلات الخسائر، إذ زاد حجم الاقتراض من 310.7 مليون جنيه في 2019 إلى 764 مليون جنيه بنهاية العام 2023.
وبلغ حجم الاقتراض لسداد أجور العاملين قرابة 4 سنوات من التوقف إلى 145.7 مليون جنيه، وزاد حجم الاقتراض لإنهاء خدمة العاملين عبر إجبارهم على التقاعد المبكر، من 15.4 مليون جنيه في 2019 إلى 318.4 مليون جنيه في 2023.
كما زادت فوائد القروض بأكثر من 1500% بعدما ارتفعت من 10.3 مليون جنيه في 2019 إلى 157.4 مليون جنيه.
وبلغ عدد العاملين بشركة "راكتا" حوالي 800 عامل بنهاية العام 2019، وبعد قرار إيقاف الشركة تقرر إلزام 559 عاملاً بالبقاء في منازلهم مع خصم ما يتراوح بين 1100 إلى 1200 جنيه من كل عامل نتيجة خصم البدلات والحوافز وقيمة الوجبة.
وقال مسؤول حالي بالشركة لصحيح مصر، إن رواتب العاملين بالشركة أقل من 7 آلاف جنيه، وتعد هي الأقل بين العاملين بشركات القطاع العام، حتى أن المبالغ التي تقاضاها العاملين بعد إجبارهم على المعاش المبكر قليلة وغير كافية.
أيضًا من بين أسباب زيادة الاقتراض كان سداد فاتورة شركة الكهرباء والتي بلغت 16 مليون جنيه في 2023، و23 مليون جنيه لسداد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، و26 مليون جنيه لسداد مكافأة نهاية الخدمة للعمال، و8.5 مليون جنيه لسداد الضريبة العقارية، و1.8 مليون جنيه لصيانة المباني.
انخفاض في قيمة الأصول الثابتة
كما انخفضت قيمة أصول الشركة نتيجة لتكهين بعض الآلات وبيع بعض الأصول من قطع الأراضي بأقل من ثمنها الحقيقي، إذ باعت الشركة 80 فدانًا من أرضِ شون الشركة بالإسكندرية الكائنة على البحر لشركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" مقابل 112 مليون جنيه على أن يسدد باقي ثمن الأرض للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لسداد جزء من ديونها على شركة راكتا.
وقال المسؤول الحالي بالشركة لصحيح مصر إن تقييم أرض الشركة بمبلغ أقل من السعر الحقيقي يعود إلى أن تلك القيمة الدفترية قديمة في قوائم الدخل، وبالتالي فهي ليست قيمتها الحقيقية.
كما صدر قرار من الجمعية العمومية في 2021 بتكهين وبيع جميع الغلايات وتوربينات البخار والمولدات الكهربائية المتصلة بها أرقام 1، و2، و3 وملحقاتها وكذلك وحدة التحكم الكهربائية الخاصة بالخط الثالث.
كما صدر قرار آخر من الجمعية العامة غير العادية في 2022، بتكهين وبيع ماكينات الإنتاج وجميع ملحقاتها والغلايات 4، و5 وتربينة رقم 4 وملحقاتها، وبيع الغلايات والتوربينات والمولدات الكهربائية أرقام 1، و2، و3 وملحقاتها في مزاد علني.
فضلاً عن بلوغ معدل الإهلاك في استهلاك العدد والأدوات 20%، والأثاث والمكاتب 10% واستهلاك أصول أخرى 10%، واستهلاك وسائل النقل 20% واستهلاك آلات ومعدات 4.5 إلى 9.5%، واستهلاك المباني نسبة 2.5%.
في النهاية، يُبدى المسؤول الحالي بالشركة حسرته على تصفية راكتا قائلًا: "أنا حزين على الشركة وحرام شركة زي دي متشتغلش، عمر مصانع الورق ما بتخسر.. ولو رجعت دلوقتي بعد ارتفاع تكاليف المستورد هتكسب".