فرض ضريبة القيمة المضافة على الصناعة الوطنية والمستورد بلا ضرائب معظم المصانع لا تعمل بالطاقة الكاملة لعدم قدرتها على منافسة الواردات عضو بالنقابة العامة للصناعات الكيماوية: راكتا متوقفة عن الإنتاج منذ 2019 وسيمو لا تعمل بشكل كامل مازالت صناعة الورق الوطنية تواجه معوقات في مقدمتها ارتفاع مستلزمات الإنتاج والمواد الخام "المواد الكيماوية وقطع الغيار اللازمة للإنتاج، فضلًا عن محاسبة الجهات المعنية المصانع على الغاز بالسعر العالمي وزيادة أسعار الكهرباء. يضاف إلى ذلك إغراق الورق المستورد الذى يغزو السوق المحلية كذلك ارتفاع أسعار الطاقة الذي أثر بالسلب على واحدة من أقدم الصناعات الوطنية بالإضافة إلى الزيادات المتتالية في تكاليف الوقود منذ عام 2011، وحتى تحرير سعر الصرف فى 2016 كذلك رفع الدعم تدريجياً عن الوقود، وما صاحب ذلك من ارتفاع أسعار المواد الخام، المحلية والمستوردة، وفرض ضرائب وجمارك عليها أدى إلى زيادة الأزمة. وهناك أيضًا ضريبة القيمة المضافة 14% على جميع الخامات التى تدخل فى صناعة الورق، بما فيها «مصاص القصب» وهو من مخلفات صناعة السكر، ولا يتم إجراء أى عملية صناعية عليه بالمصانع بجانب ضريبة مضافة على «لب الخشب» المستورد من الخارج، بينما الورق الذى يتم استيراده من الخارج لا يتم فرض ضريبة قيمة مضافة عليه. معوقات أمام صناعة الورق وفى تقرير لشعبة الورق باتحاد الصناعات، تم توضيح أبرز المعوقات التي تواجه الصناعة وتقديم مقترحات لحلها. وتتمثل المعوقات فى أن معظم المصانع لا تعمل بالطاقة الكاملة لعدم قدرتها على منافسة الواردات، ما أدى إلى تكدس كبير بالمخزون من هذه المنتجات الورقية، وأصبحت هذه المصانع فى طريقها للتوقف، ولحل هذه المشكلة اقترحت الشعبة دراسة الموقف تمهيدا لإصدار قرار بفرض رسم مؤقت على السلع الواردة لمدة عام للوقاية من ضرر الخسائر لصناعة الورق والكرتون وحماية الاستثمارات فى هذا القطاع الصناعى الهام. ويقضى الاقتراح بأن يكون رسم الوارد على الورق المقوى متعدد الطبقات «كرتون دوبلكس» بقيمة 3 آلاف جنيه للطن، ومثلها لورق ال«كرافت لاينر» و1500 جنيه لورق «تست لاينر» للطن، وألف جنيه «فلوتنج». كما طالبت بالنظر فى قيام المصانع والمطابع باستيراد خامات ورق كتابة وطباعة وصحف بكميات مفتوحة، وإنما يتم الاستيراد طبقًا لاحتياجاتها طبقًا للطاقات الإنتاجية بالسجل الصناعى للحد من عمليات الإتجار فى جزء من الخامات واستخدام أجزاء من المستورد فى عمليات التصنيع، علمًا بأنها معفاة من ضريبة القيمة المضافة وتحول بعض هذه المصانع إلى الإتجار فى الورق المستورد بكل أنواعه بدلًا من التصنيع، حيث إن ما يتم تداوله بعد الاستيراد يفرض على السوق المحلية من حيث المقاسات والمواصفات. ويتمثل المعوق الثانى فى استيراد ورق الصحف لغير المؤسسات الصحفية واستعماله فى التغليف، ما أثر على المصانع المنتجة لورق التغليف وعدم قدرتها على الإنتاج المحلى، ولحل هذه المشكلة اقترحت شعبة الورق قصر استيراد ورق الصحف على المؤسسات الصحفية أو وكلائها طبقًا للاحتياجات الفعلية لها، وحظر استيراد ورق الصحف من الرواكد والمقاسات غير الطبيعية التى لا تباع بالخارج. أما المعوق الثالث فهو أنه يتم حاليًا فرض ضريبة قيمة مضافة على المنتجات الورقية المستوردة من الخارج والسماح للمستوردين بخصم ضريبة القيمة المضافة من الإقرار الضريبى ونقل تبعية الضريبة إلى المستهلك النهائى وأيضاً زيادة المستورد وتطبيق القيمة المضافة وعدم خصمها وكذلك زيادة كمية المستورد بنسبة 35% وانخفاض أسعارها بنسبة 30%، ما أدى إلى منافسة شرسة وغير طبيعية مع المنتج المحلى. واقترح التقرير الاستمرار فى فرض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الورقية المستوردة من الخارج مع عدم السماح بقابلية خصم هذه الضريبة من الإقرار المقدم من المستورد وذلك لزيادة تكلفة المستورد، وبالتالى ارتفاع سعر المستورد فى السوق المحلية واتجاه الطلب إلى المنتجات المحلية، كما أن المطابع والمصانع يتم قصر استيرادها على احتياجاتها طبقًا لطاقتها الإنتاجية بالسجل الصناعى وليس لغرض الإتجار، فضلًا عن عدم خصم ضريبة القيمة المضافة من المستورد لورق الكتابة والصحف وإضافتها إلى ثمن المستورد لإعطاء الفرصة للإنتاج المحلى. ويتمثل المعوق الرابع، فى أن خام الورق المستورد (اللب) بكافة أنواعه يتم استيراده بإضافة 14% قيمة مضافة رغم إعفاء المنتج النهائى المستورد من ضريبة القيمة المضافة ما يسبب زيادة السعر المحلى بهذه القيمة، ولمواجهة هذا الأمر طالب التقرير بإعفاء عجائن الورق (اللب) بجميع أنواعها من ضريبة القيمة المضافة. وإذا كانت تلك المشكلات تواجه صناعة الورق، إلا أن هناك عدة مشكلات خاصة تواجه مصانع الورق التابعة لوزارة قطاع الأعمال والتي من شأنها إعطاء دفعة للصناعة الوطنية في مقدمتها راكتا للورق مطابع محرم. تصنيفات الشركة القابضة وتصنف الشركة القابضة للصناعات الكيماوية شركاتها إلى 4 مجموعات، الأولى شركات رابحة ومستقرة والثانية الشركات التى تستهدف التحول من الخسارة إلى الربحية المجموعة الثالثة الشركات الخاسرة والتي تستهدف تحسين مؤشرات نتائج أعمالها والمجموعة الرابعة وهى الشركات الخاسرة والمتوقفة لحين الانتهاء من تطويرها والخامسة وهى الشركات العائدة من الخصخصة. مطابع محرم وتنتمى شركة مطابع محرم الصناعية إلى المجموعة الثالثة وهى الشركات الخاسرة التى تستهدف تحسين مؤشراتها ونتائج أعمالها فى حين تنتمى شركة راكتا إلى المجموعة الرابعة وهى الشركات الخاسرة المتوقفة عن العمل لحين الانتهاء من تطويرها. مطابع محرم تستهدف استثمارات خلال عام الموازنة 2021-2022 بنحو 26.5 مليون جنيه لشراء ماكينة طباعة الكرتون المضلع 5 لون ويتم تمويلها بقروض من الشركة القابضة وذلك لضمان استمرارية تشغيل مصنع الكرتون المضلع من ناحية وزيادة شريحة العملاء، ومن ناحية أخرى وفى ضوء إضافة هذه الماكينة تستهدف الشركة خلال عام الموازنة زيادة إيرادات النشاط بنسبة زيادة نحو 56% عن فعلى 2019-2020 وما لذلك من أثر إيجابى فى تخفيض الخسائر المستهدفة بمعدل خفض 23% عن الخسائر المحققة عام 2019 -2020. وتنتمى الشركة العامة لصناعة الورق راكتا إلى المجموعة الرابعة وهى الشركات الخاسرة المتوقفة لحين الانتهاء من تطويرها وذلك بسبب تفاقم واشتداد أزمة الركود التى تواجه صناعة الورق فى مصر وما تواجهه شركة راكتا من صعوبات وانخفاض شديد فى حجم الانتاج والمبيعات فقد اتخذت الجمعية العامة للشركة فى سبتمبر 2019 قرارًا بتعليق النشاط الإنتاجى بالشركة بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال التأهيل والتطوير مع الاقتصار على النشاط البيعى لبيع مخزون الإنتاج التام، وتم مخاطبة مكاتب عالمية متخصصة لإعداد دراسة تطوير الشركة وتم الترسية على شركة c2c الهندية وتوقيع العقد خلال اكتوبر 2020 ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الاستثمارية لتنفيذ أعمال التطوير حوالى 270 مليون دولار. سيمو للورق كانت شركة سيمو للورق تعمل قبل توقفها فى صناعة الكرتون الدوبلكس – كرتون المانيلا والكرتون الرمادى السميك – تحويل وتصنيع الورق – والكرتون بأنواعه وتتحمل الشركة القابضة كافة أعباء دفع رواتب وأجور العاملين رغم امتلاكها فقط 14% من أسهم الشركة وقامت الشركة القابضة بجدولة المطالبات القضائية على شركة سيمو الصادرة عن أحكام نهائية (رسم نسبى ورسم خدمات) بإجمالى نحو 2.826 مليون جنيه لسدادها على 10 أقساط شهرية لتجنب وتفادى بيع منقولات الشركة المحجوز عليها بالمزاد العلنى وتم تحميل المبلغ فى سجلاتها على وزارة المالية وفى 6 يوليو 2020 تم موافاة الشركة القابضة بكتاب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، رئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار رقم 1778 بشأن النزاع المقام من شركة الأهلى للاستثمارات ضد وزير قطاع الأعمال والشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة الورق للشرق الأوسط "سيمو" ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بشأن طلب التعويض عن الأضرار خلال الفترة منذ 30-3-1999 حتى 15-3-2014 بالقيمة الحالية لقيمة الشركة وفقا للقوائم المالية فى 31-3-1999 والامتناع عن تنفيذ حكم محكمة جنوبالقاهرة النهائى بإلغاء قرار عزل مجلس ادارة الشركة أو التمكين من إدارة الشركة وذلك حتى صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بعودتها للدولة فى 15- مارس 2014. تم دراسة الطلب المقدم من الممثل القانونى للمستثمر وعائلته بشأن تعويضهم عن مساهمتهم بشركة الورق للشرق الأوسط سيمو وطلب اللجنة إبداء مقترحات من جانب الشركة القابضة لمناقشتها مع المستثمر حتى يتسنى للجنة استكمال التسوية الودية للنزاع القائم بين الطرقين وتحديد المبلغ المقترح من جانب الشركة القابضة لإتمام التسوية وجارى التفاوض مع لجنة تسوية المنازعات الاستثمار لتسوية النزاعات مع المستثمر. وأكد المهندس عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن هناك دعم رئاسى ليس فقط لصناعات الورق أو الكيماويات بل لكل الصناعات وذلك للوصول بصادراتنا إلى 100 مليار دولار الأمر الذى يستلزم تشجيع كل الأنشطة للوصول إلى هذا الرقم. وأضاف أن صناعة الكيماويات والأسمدة والورق من الصناعات التى تساهم بشكل كبير فى الصادرات المصرية ومن هنا يأتى الاهتمام بصناعة الكيماويات ولدينا في قطاع الأعمال عدد من الشركات ففى مجال الأسمدة لدينا شركة كيما والنصر للأسمدة وشركة الدلتا انتهينا من الجزء الاول من تطوير كيما وحاليا نعمل على تطوير الدلتا والنصر وبمجرد الانتها ء من تطوير الشركات الثلاث سيكونوا قيمة مضافة للاقتصاد القومى وفى توفير الأسمدة إلى خطة الزراعة المصرية التى تستهدف زراعة 1.5 مليون فدان. وأوضح "مصطفى" أنه تم وضع خطة لتطوير شركة راكتا ووضع المكتب الاستشارى الهندى المختص خطة التطوير بتقديم تقريره الخاص بالتطوير وحاليا يضع التصور النهائى بالنسبة لشركة راكتا قائلا: "بالنسبة لشركة راكتا هناك استشارى هندى انتهى من الدراسة المبدئية لعملية تطوير شركة راكتا للورق ويقوم حاليا بتعديل بعض الملاحظات التى ابديناها فى الدراسة وبمجرد انتهائه سنكون جاهزين لعملية البدء فى تطوير الشركة". وفيما يخص شركة مطابع محرم أكد رئيس الشركة القابضة أنه سيكون هناك عملية نقل لمطابع محرم طبقا لخطة الدولة لخروج المصنع من المناطق السكنية وبالتالى خطة تطوير مطابع محرم بها جزء متعلق بنقلها من مكانها بالكامل إلى منطقة صناعية أخرى مع تحديث إمكانياتها وماكيناتها لافتا إلى أنه يتم حاليا دراسة إمكانية نقلها إلى الجزء المتبقي من أرض راكتا المملوك للشركة القابضة فى منطقة أبو قير فهناك جزء آخر تم بيعه سدادا للمديونية لهيئة البترول "80 فدان أرض الشونة الخاصة براكتا". وأشار إلى أن أرض مطابع محرم موجودة فى مكان مميز جدا على محور المحمودية وبالتالى عندما تجد المكان المناسب لنقل مطابع محرم فيه سنبدأ فى مخاطبة الجهات الرسمية الوجة الامثل لاستغلال الأرض فالإسكندرية لها خصوصية والأراضى الموجودة يتم استغلالها مع جهات الدولة. وأشار إلى أن سيمو للورق موضوع منفصل لأن الشركة القابضة تملك فى شركة سيمو للورق 14% فقط لافتًا إلى أن سيمو للورق لم تعد إلى الشركة بشكل قانونى بل بحكم محكمة ولكن لم يتم حتى الآن تنفيذ نقل الأسهم من المساهم قائلًا: "المساهم يجب أن يحصل على حقه أولا حتى يتم تنفيذ نقل الأسهم ومازال هناك نزاع معروض على لجنة فض المنازعات ولن نستطيع وضع أي خطط بالنسبة لسيمو حتى يتم حل النزاع بالكامل ونسدد كل مستحقات المستثمر. سعر الطاقة والقيمة المضافة وأكد محمد عيسى عضو النقابة العامة للصناعات الكيماوية "شركة الاهلية للورق بالإسكندرية" أن وضع صناعة الورق "التابعة للقابضة الكيماوية سيئ جدا فشركة راكتا للورق متوقفة عن الإنتاج منذ 2019 وسيمو لم تعد بشكل كامل ومطابع محرم تحتاج إلى تطوير. وأشار إلى أن أهم المعوقات التى تقابل صناعة الورق بشكل عام هي أسعار الطاقة المرتفعى، لافتًا إلى أن خفض أسعار الطاقة أمر ضرورى لدعم الصناعة الوطنية فهناك 95 شركة تم غلقها خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة كذلك انخفاض سعر الورق المستورد عن المصنع محليا لأن سعر الطاقة فى الخارج منخفض. وأوضح أنه مؤخرا تم إعادة فتح مصنع لب الورق بإدفو وهو أحد القلاع الصناعية للورق وأنه أحد مصنعين للورق في الصعيد في قنا وأسوان والذى أغلق لمدة عامين بسبب ارتفاع سعر الطاقة لافتا إلى أن هناك بعض المعوقات الأخرى التى تؤثر على الصناعة الوطنية فى مقدمتها ضريبة القيمة المضافة 14% التى تؤدى إلى رفع سعر المنتج عن المنتجات الورقية المستوردة من الخارج.
