بالأرقام.. كيف قاد الخديوي إسماعيل والسيسي مصر نحو الاحتلال الأجنبي عبر الديون وفوائدها؟

كشف تقرير رسمي أن مدفوعات خدمة ديون مصر الخارجية بلغت في 10 سنوات نحو 132.7 مليار دولار ما بين أقساط وفوائد.

كما كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري تفاقم حجم تأثير كارثة الديون على مصر، حيث كشف التقرير الرسمي أن مدفوعات خدمة ديون مصر الخارجية بلغت في 10 سنوات نحو 132.7 مليار دولار، ما بين أقساط وفوائد.

‌وهو الرقم الكبير وغير المسبوق الذي تم اقتطاعه من الموازنة العامة لمصر، وتسبب في وضع أكثر من 106 ملايين نسمة بالداخل في أسوأ الأحوال التي مرت بتاريخ مصر الحديث والمعاصر، بحسب مراقبين.
‌
بل إن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أشارت في أحدث تقاريرها عن الاقتصاد المصري، وفي معرض تعليقها على صفقة "رأس الحكمة"، التي جرت بين مصر والإمارات 23 فبراير الماضي، إلى أنها ستعزز سيولة النقد الأجنبي في البلاد.

‌لكن الوكالة التي خفضت في نوفمبر 2023، تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل إلى "بي سالب" (B-) هبوطا من "بي" (B)، قالت في تقريرها الجديد: إن "الاقتصاد المصري سيواجه ظروفا صعبة في العامين الماليين 2024 و2025 في ظل ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو".
‌وتوقعت "فيتش" أن تكون التحديات المالية على الاقتصاد المصري ضاغطة، إذ وصل الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 95% في السنة المالية 2023، وتوقع أن تتجاوز الفائدة 50 % من الإيرادات الحكومية في السنة المالية 2025، وهو مستوى مرتفع مقارنة بباقي الدول التي تغطيها الوكالة، بحسب التقرير.
‌
وتؤكد البيانات الرسمية تضاعف إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي بنهاية الربع الأول من العام الماضي نحو 165.4 مليار دولار، فيما تمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي هذا الرقم، الذي يعادل 40.3 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

‌وتتفاقم المخاوف مع استمرار سياسات حكومات السيسي، الذي يواصل نفس أساليب الإنفاق الترفي وتوريط مصر في ديون جديدة، على مشروعات أكد خبراء اقتصاد وسياسيون مصريون كثيرا عدم جدواها الاقتصادية.

‌وبرغم أن مصر تعد ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، إلا أن نظام السيسي، يواصل عقد الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، والمحتمل الإعلان عن الأخير منها بنحو 12 مليار دولار، خلال أيام.
‌
الأمر الذي يعني وفق خبراء حصول السيسي، على ورقة إشادة دولية يمكنه بها الاقتراض مجددا واستقبال الأموال الساخنة مرة أخرى، وبالتالي زيادة ديون مصر، وزيادة العبء على الموازنة العامة المصرية، وزيادة أمد الديون المقررة على الأجيال القادمة.

وقادت سياسات الاقتراض الخارجي إلى تنفيذ ما يسمى ببرامج الإصلاح الاقتصادي التي يحددها صندوق النقد الدولي أكبر مؤسسة دولية مقرضة للاقتصاديات الناشئة والدول النامية.
‌
ومن تلك السياسات، توجيهات بتخارج الدولة المصرية من العديد من القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، ما تبعه التفريط وبيع وطرح أصول سيادية وأخرى عامة أمام مستثمرين استراتيجيين وفي البورصة المحلية تمثلت في 35 شركة لها تأثيرها ووزنها وتاريخها بالسوق المصرية.

مبادلة الديون بالأصول
كما أن تلك السياسات قادت إلى كارثة أخرى وهي مبادلة الديون الخارجية بأصول مصرية، نتيجة لعجز حكومة السيسي عن الوفاء بالتزامات خدمة الدين من فوائد وأقساط ومتأخرات، مع أزمة شح الدولار والعملات الصعبة التي ضربت السوق المصرية منذ الربع الأول من العام 2022، وهروب أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من السوق المحلية.
‌
وأثيرت أنباء عن مناقشات جرت في 2022، حول مبادلة الصين وفرنسا وألمانيا ديونها لدى القاهرة بأصول مصرية استراتيجية، فيما تبقى مخاوف المصريين قائمة على أصول مثل الموانئ والمطارات والأراضي الاستراتيجية والتي تمس الأمن القومي المصري، إلى جانب ما يثار عن قناة السويس وحديث التفريط بأصولها.
‌
آخر صفقات التفريط التي أثارت غضب المصريين كان توقيع الإمارات عقد شراكة وتطوير لمساحة 170 مليون متر مربع من أفضل مناطق مصر السياحية بالساحل الشمالي الغربي فيما يعرف بصفقة "رأس الحكمة"، والتي تحصل منها مصر على 35 مليار دولار، بينها 11 مليارا مبادلة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري.

وفي ديسمبر الماضي، أكد البنك المركزي المصري أن إجمالي الالتزامات الخارجية بما في ذلك الأقساط وفوائد الديون سجلت نحو 42.3 مليار دولار خلال العام 2024، بينها نحو 32.8 مليار دولار ديون متوسطة وطويلة الأجل، ونحو 9.5 مليارات دولار أخرى من أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل.
‌
يشار إلى أن إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي بلغ 113% من الناتج المحلي في يونيو الماضي.

‌كما وصل حجم الدين الخارجي إلى 165.3 مليار دولار، والدين المحلي إلى 6.68 تريليونات جنيه نقلا عن بيانات وزارات التخطيط.
‌
وأن الدين المحلي الداخلي قفز بنسبة 109 % بزيادة 2.497، تريليون من 2016 إلى 2022، فيما قفز الدين الخارجي بنسبة 614% ليصل إلى 2.526 تريليون جنيه بنفس الفترة.
‌
ليصل إجمالي الديون الداخلية والخارجية حوالي 9.4 تريليونات جنيه بنسبة 95.9% نهايةمارس الماضي من إجمالي الناتج القومي البالغ 9.8 تريليونات جنيه.
‌
وبحسب بيانات البنك المركزي في مايو الماضي، تبلغ نسبة أعباء الدين المقرر سدادها إلى الإيرادات المتاحة "ضرائب ومنح وإيرادات أخرى" 113% وهي تبلغ 15.6% من حصيلة الضرائب وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة للعام المالي الجاري.

على طريق التدخل الأجنبي
وبتتبع مسار السيسي الاقتصادي وإدارته الكارثية لمصر، فإنه لا يمكن الذهاب بعيدا عن عهد الخديوي إسماعيل، الذي أسرف في الاستدانة من أوروبا، في بناء القصور والاختفالات الكبرى التي ابتلعت الاقتصاد، كما فعل السيسي باقتصاد مصر، بسلسلة قصور رئاسية وطائرة فخمة وأبراج شاهقة وعاصمة جديدة بالصحراء، وهو نفس ما ألجأ الخديوي إسماعيل للاستدانة، ودفع الدول المدينة لتعيين مندوبين أجانب لها، لمراقبة الإيرادات والمصروفات بمصر.

إسراف الخديوي إسماعيل (1830- 1895)، الذي أودى في البلاد إلى السقوط ببراثن الاحتلال، وكان سببا في خضوع الاقتصاد المصري لسيطرة الدائنين بتعيين وزير إنجليزي لمراقبة الواردات المصرية وآخر فرنسي لمراقبة المصروفات الحكومية، قاد مصر للسقوط تحت الاحتلال الأحنبي.

ومنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، ولأكثر من 10 سنوات، يسير السيسي، على ذات النهج في الإنفاق، الذي أوصله إلى الاستدانة الخارجية، وتكبيل مصر واقتصادها وشعبها وأجيالها القادمة بأكبر حجم ديون وفوائد في التاريخ، وجعلها رهن السيطرة والتدخل الأجنبي في أي وقت.