"ناشيونال": الهيئة الوطنية للانتخابات تتوعد كل من يشكك في نزاهة المسرحية

حذرت مايسمى لجنة الانتخابات الحكومية في سلطة الانقلاب العسكري بمصر يوم الأربعاء من محاولة تشويه مسرحية الانتخابات بزعم أنها "عيد الديمقراطية، وسيواجه ذلك بالقانون، وطمأنت الناخبين بشأن نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، بحسب ما أفاد موقع "ناشيونال".
ونقل الموقع عن أحمد البنداري، المدير التنفيذي للهيئة، قوله: إن "موعد الانتخابات سيعلن في 25 سبتمبر" لكن تقارير إعلامية غير مؤكدة سربت التواريخ يوم الأربعاء. وقالوا إن "المغتربين المصريين سيصوتون في 1 و 2 و 3 ديسمبر ، بينما سيدلي الناخبون المحليون في الداخل بأصواتهم في 10 و 11 و 12 ديسمبر".
ولم يعلن عبد الفتاح السيسي، وهو جنرال سابق في الجيش انتخب لأول مرة في عام 2014، ما إذا كان يعتزم الترشح لولاية أخرى مدتها ست سنوات، ومع ذلك ، من المتوقع على نطاق واسع أن يفعل ذلك، وقد عقد في الأسابيع الأخيرة سلسلة من التجمعات على غرار الحملات الانتخابية، والتي استخدمها للدفاع عن سياساته في السنوات التسع الماضية.
وفي الأسبوع الماضي، رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة وضاعف بدل معيشتهم، وهي خطوة ارتبط بها منتقدون للانتخابات المقبلة.
وستقف لجنة الانتخابات على مسافة متساوية من جميع المرشحين، حسبما قال البنداري في مؤتمر صحفي متلفز، كما ناشدت مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام ذات الصلة "الالتزام بالموضوعية والحياد وإتاحة فرص متساوية لجميع المرشحين لعرض برامجهم على الشعب المصري".
ولم يذكر ما هي الإجراءات التي ستتخذها اللجنة لضمان امتثال هذه المؤسسات.
وحذر من " أن المفوضية لن تبدي أي تردد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يشكك في نزاهة وشفافية جهود الهيئة، وسيتم تطبيق القانون ضد أي شخص يسعى إلى تشويه عيد الديمقراطية (الانتخابات)".
واكتفى البنداري بالقول: إنه "يقدر البيان الذي أصدره يوم الثلاثاء مجلس أمناء الحوار الوطني المكون من 19 عضوا والذي دعا إلى أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة متعددة المرشحين وتنافسية".
وبدأ السيسي الحوار العام الماضي للمساعدة في رسم مسار مصر من خلال التوصيات المقدمة إليه للموافقة عليها، ومن بين أمنائها مشرعون وصحفيون وأكاديميون وناشطون ومحامون.
وقال البيان الصريح المثير للدهشة: إنه "يجب السماح لجميع المرشحين وأحزاب المعارضة بالتفاعل مباشرة مع الجمهور، وهو أمر تم تقليصه لسنوات من قبل الأجهزة الأمنية".
كما طالبت مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام بمعاملة متساوية لجميع المرشحين.
وقال مجلس الحوار: إن "إصلاح الحياة السياسية في مصر أصبح مطلوبا بشدة وخاليا من المخاطر بعد أن نجحت الدولة والمجتمع في إزالة تهديد الإرهاب والتطرف بشكل شامل" .
وردد بيانهم الذي صيغ بحذر، والذي لم يذكر السيسي بالاسم، بعض المطالب القديمة التي قدمتها أحزاب المعارضة للحكومة بتقديم ضمانات بأن تكون الانتخابات الرئاسية نزيهة وشفافة.
كان المنافس الوحيد للسيسي في الانتخابات الأخيرة، التي أجريت في عام 2018، سياسيا غامضا دخل السباق في اللحظة الأخيرة، وأعرب علنا عن دعمه وإعجابه بالمنقلب.
وسيتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في الوقت الذي تكافح فيه البلاد تضخما مرتفعا قياسيا وأزمة دولار معوقة وعملة محلية فقدت 50 في المائة من قيمتها منذ مارس آذار من العام الماضي.
كما تطرق بيان مجلس الأمناء إلى الاقتصاد، وقدم توصيات تعكس بعض المطالب التي قدمها صندوق النقد الدولي، عندما وافق في أواخر العام الماضي على دعم الاقتصاد المصري بقرض بقيمة 3 مليارات دولار.
وقال الأمناء: إنهم "يريدون أن يروا تخفيضات في الإنفاق ورقابة أفضل على الميزانية، كما دعوا إلى دور أكبر للقطاع الخاص لضمان القدرة التنافسية".
ولعب الجيش دورا هائلا في النشاط الاقتصادي في عهد السيسي، الذي يقول: إنه "استخدم في مشاريع التنمية الضخمة، مثل بناء مدن وطرق جديدة، لضمان التنفيذ في الوقت المناسب".
https://www.thenationalnews.com/mena/egypt/2023/09/20/egypts-election-commission-promises-fair-and-transparent-presidential-vote/