"ناشيونال": أمناء الحوار الوطني يطالبون بإصلاحات حقيقية قبل الانتخابات

دعا أمناء الحوار الوطني يوم الثلاثاء إلى إجراء إصلاحات حقيقية، لضمان أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة متعددة المرشحين وتنافسية، بحسب ما أفاد موقع "ناشيونال".
وفي بيان صريح مفاجئ، قالوا: إنه "يجب السماح لجميع المرشحين وأحزاب المعارضة بالتفاعل مباشرة مع الجمهور، وهو أمر تنظمه الأجهزة الأمنية بصرامة لسنوات، كما طالبوا مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام بمعاملة جميع المرشحين على قدم المساواة".
وبدأ عبد الفتاح السيسي الحوار العام الماضي للمساعدة في رسم مسار مصر من خلال التوصيات التي سيتم تقديمها إليه للموافقة عليها، ومن بين أمنائها البالغ عددهم 19 عضوا في البرلمان وصحفيون وأكاديميون وناشطون ومحامون.
وقال المجلس: إن "إصلاح الحياة السياسية في مصر أصبح مطلوبا بشدة وخاليا من المخاطر بعد أن نجحت الدولة والمجتمع في إزالة تهديد الإرهاب والتطرف بشكل شامل"في إشارة إلى موجة الهجمات الإرهابية التي أعقبت انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي في عام 2013.
وقال الأمناء: "يتعين على مؤسسات الدولة وأجهزتها الحفاظ على مسافة متساوية من جميع المرشحين للرئاسة من أجل حماية حقوقهم القانونية والدستورية، وكذلك تكافؤ الفرص لهم جميعا".
وكرر بيانهم الذي صيغ بحذر، والذي لم يذكر السيسي بالاسم، من نواح كثيرة مطالب أحزاب المعارضة طويلة الأمد لحكومة السيسي بتقديم ضمانات بأن تكون الانتخابات الرئاسية نزيهة وشفافة.
ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات في أواخر هذا العام أو أوائل عام 2024 ولم يعلن السيسي، وهو جنرال سابق انتخب لأول مرة في عام 2014، بعد ما إذا كان سيسعى لولاية ثالثة في منصبه، لكنه خاطب في الأسابيع الأخيرة حشودا من أنصاره في مسيرات تلفزيونية على غرار الحملات الانتخابية دافع فيها عن سياساته.
ووصف الأمناء إصلاحاتهم المقترحة بأنها إجراءات ضرورية، لإجراء انتخابات رئاسية متعددة المرشحين وتنافسية.
كان المنافس الوحيد للسيسي في الانتخابات الأخيرة سياسيا غامضا دخل السباق في اللحظة الأخيرة، وأعرب علنا عن دعمه وإعجابه بالمنقلب.
ويعد أحمد طنطاوي، النائب السابق الصريح والناقد للسيسي، هو السياسي الوحيد الذي أعلن ترشحه للانتخابات المقبلة.
واشتكى طنطاوي من مضايقات الأجهزة الأمنية لموظفي حملته، حيث تم اعتقال أكثر من 30 شخصا، كما يدعي أن السلطات استخدمت أحدث التقنيات للتجسس عليه.
كما دعا مجلس الأمناء حكومة السيسي يوم الثلاثاء إلى تسريع إطلاق سراح المنتقدين المحتجزين قبل المحاكمة وتعديل القانون ذي الصلة الذي قال إنه ينتج "نوعا من العقوبة الجزائية دون حكم قضائي".
وأضافت أنه يجب إعادة النظر في حظر السفر المفروض على المنتقدين الذين لم تتم إدانتهم بأي جريمة.
وقد تم بالفعل الإفراج عن عدة مجموعات من المنتقدين المحتجزين في الحبس الاحتياطي، في حين حصل آخرون ممن أدينوا على عفو، وسمح لعدد ممن يعيشون في المنفى بالعودة إلى ديارهم.
ويقول المعارضون: إن "الإجراءات تجميلية وإن اعتقال المنتقدين مستمر".
وسيتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في الوقت الذي تكافح فيه البلاد تضمنا مرتفعا قياسيا وأزمة دولار معوقة وعملة محلية فقدت 50 في المائة من قيمتها منذ مارس من العام الماضي.
كما تطرق بيان مجلس الأمناء إلى الاقتصاد، وقدم توصيات تعكس المطالب التي قدمها صندوق النقد الدولي عندما وافق في أواخر العام الماضي على دعم الاقتصاد المصري بقرض بقيمة 3 مليارات دولار.
وقال الأمناء: إنهم "يريدون أن يروا تخفيضات في الإنفاق ورقابة أفضل على الميزانية، كما دعوا إلى دور أكبر للقطاع الخاص لضمان القدرة التنافسية".
ولعب الجيش دورا هائلا في النشاط الاقتصادي في عهد السيسي، الذي يقول: إنه "استخدم في مشاريع تنموية ضخمة لضمان التنفيذ في الوقت المناسب، وفي حالة إنتاج الغذاء، إنتاج المواد الغذائية بتكلفة أقل للمصريين الأكثر فقرا".
https://www.thenationalnews.com/mena/egypt/2023/09/19/egypts-national-dialogue-trustees-call-for-reforms-ahead-of-presidential-vote/