الكيلو سعره ب 50 جنيها..حتى البصل "اتجنن" والجنيه لايساوي ربع بصلة

واصلت أسعار البصل ارتفاعها الجنوني في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية، حيث تراوح سعر كيلو البصل بين 35 جنيها و50 جنيها، وبلغ سعر الثوم حوالي 60 جنيها للكيلو الواحد، نتيجة انخفاض الكميات المعروضة، بسبب اتجاه حكومة الانقلاب لتصدير المحصول إلى الخارج، بزعم زيادة الإيرادات الدولارية دون اعتبار لاحتياجات الشعب المصري .
من جانبهم طالب الخبراء بضرورة مراقبة الأسواق المحلية، واتخاذ قرارات بخفض الكميات المصدرة، وإعطاء حوافز للمزارعين من أجل التوصع في زراعة هذا المحصول لسد احتياجات السوق المحلية من البصل والثوم وغيرهما .
وشددوا على ضرورة التوسع في زراعة البصل في مناطق محددة، مشيرين إلى أن هناك أسبابا لارتفاع الأسعار منها جشع التجار وانخفاض الرقابة التموينية، وأيضا ارتفاع تكاليف النقل، وتلف بعض المحاصيل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.
كان تقرير لوزارة زراعة الانقلاب قد كشف أن مصر صدرت 189 ألف طن من البصل، وبذلك احتل البصل المرتبة الثالثة في معدلات تصدير المحاصيل الزراعية المصريةِ، وهو ما أدى إلى انخفاض الكميات المعروضة بالأسواق المحلية.
التصدير
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة الأسبق: إن "موضوع ارتفاع الأسعار يختلف بحسب اختلاف السلع أو المحاصيل، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا جنونيا في أسعار البصل الأبيض، حيث يتراوح سعره في سوق التجزئة حاليا ما بين 25 و45 جنيها للكيلو في بعض المناطق".
وأكد عبد المطلب في تصريحات صحفية أن هناك ارتفاعا ملحوظا أيضا في أسعار البصل الأحمر، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 30 إلى 40 جنيها، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يرجع إلى عدة أسباب منها فتح باب التصدير وتلاعب التجار في الأسعار .
وأشار إلى أن من الأسباب الآخرى لارتفاع الأسعار الغياب الكامل لدور حكومة الانقلاب في الرقابة على الأسواق واتجاهها إلى التصدير دون اعتبار لاحتياجات السوق المحلي بجانب ارتفاع تكاليف النقل، وتلف بعض المحاصيل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وطالب عبد المطلب حكومة الانقلاب بأن تكون احتياجات السوق المحلي لها الأولوية في كل السلع والمنتجات، محذرا من أن هذه السياسة الغريبة ستؤدي إلى ارتفاع جنوني في الأسعار وحرمان المواطنين من الحصول على احتياجاتهم الضرورية .
غياب الرقابة
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر: إن "غياب دور وزارات حكومة الانقلاب، وعلى رأسها وزارة التموين والزراعة من أسباب الأزمة، مؤكدا أن هذه الوزارات ليس لها دور حقيقي في مراقبة الأسعار بالأسواق على أرض الواقع" .
وأعرب خضر في تصريحات صحفية عن أسفه، لأننا نفتقد الرقابة الحقيقية على أرض الواقع لافتا إلى أن جهاز حماية المستهلك ليس له دور حقيقي وفعال، كما أن دوره شكلي وغير مؤثر رغم كثرة الشكاوى التي ترد إليه .
الزراعات التعاقدية
وكشف حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن هناك العديد من النقاط التي تسببت في ارتفاع أسعار البصل بشكل مبالغ فيه في الفترة الأخيرة يأتي في مقدمتها قلة المعروض.
وقال "أبو صدام" في تصريحات صحفية: إن "قلة المعروض تزامنت مع زيادة كبيرة في الطلب على البصل، مما أدى لارتفاع أسعاره إلى 40 جنيها للكيلو في المتوسط، فيما زاد عن هذا المتوسط في بعض المناطق الراقية التي سجلت أسعارا غير معقولة وغير مسبوقة".
وأوضح أن من بين أسباب ارتفاع أسعار البصل انخفاض مساحات زراعة المصول هذا الموسم بالمقارنة بالموسم الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج، مما دفع قطاعا كبيرا من المزارعين لتجنب زراعته نتيجة للخسائر التي منوا بها في الأعوام السابقة، والتي وصلت ذروتها العام الماضي، بعدما سجل سعر كيلو البصل في الغيط بجنيه واحد وهو يقل بكثير عن تكلفة زراعته.
وأكد "أبو صدام" أن الكثير من المزارعين اتجهوا إلى التصدير للخارج، حيث زادت كمية صادراتنا من البصل هذا الموسم عن مثيلاتها في نفس الوقت من العام الماضي، حيث احتل البصل المركز الثالث من صادراتنا الزراعية، فقد تم تصدير نحو 324 ألف طن من البصل حتى الآن، نتيجة لارتفاع أسعاره في معظم دول العالم بسب تأثرها بالتغيرات المناخية غير المناسبة، حيث أدت السيول والفيضانات إلى قلة إنتاجية البصل في بعض الدول المصدرة للبصل، وساهم الجفاف في قلة إنتاجية البصل في بعضها الآخر مثلما حدث في باكستان ودول الاتحاد الأوربي، بالإضافة إلى الضرر الكبير الذي أصاب صادرات البصل جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وطالب دولة العسكر بالاهتمام بالحفاظ علي مساحات مناسبه لزراعة البصل، لإنتاج ما يكفينا محليا ويلبي طلبات الدول المستوردة، وأن يكون هذا هو أولويتنا في الموسم القادم .
وشدد "أبو صدام" على ضرورة أن تقوم حكومة الانقلاب بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية علي البصل لتحفيز المزارعين على زراعة المساحات التي نحتاجها في ظل الطلب المتزايد على البصل المصري من الدول الخارجية وللحفاظ على أسواقنا، مطالبا بضرورة إنشاء صندوق التكافل الزراعي، لتعويض المزارعين المتضررين في حالة الكوارث الطبيعية .