توقعات بوصول الكيلو إلى 50 جنيها.. حكومة الانقلاب تحمل المولد النبوي مسئولية ارتفاع أسعار السكر!

رغم مزاعم حكومة الانقلاب بأنه لا توجد أزمة سكر في الأسواق، وأن التجار هم السبب في ارتفاع الأسعار تواصلت أزمة اختفاء السكر من الأسواق المحلية مع ارتفاع كبير في الأسعار خاصة الأنواع الفاخرة، حيث بلغ سعر بعض أنواع السكر 35 جنيها للكيلو الواحد مع تحديد الكميات المباعة.
الخبراء والصناع أرجعوا أسباب الأزمة إلى انخفاض الكميات المنتجة والموردة من الشركات المنتجة للسكر وانتظار استيراد كميات جديدة بعد انتهاء أزمة نقص الدولار في البنوك، وأيضا تخزين السكر من جانب بعض المصانع والشركات لإنتاج حلويات المولد النبوي الذي يأتي بعد نحو شهرين ونصف من الآن .
وحذر الخبراء من أن احتكار السلعة من بعض التجار والموزعين في سبيل بيعها بأسعار أعلى خلال الفترة المقبلة وتحقيق أرباح خيالية، سيؤدي إلى تصاعد الأزمة وارتفاع الأسعار، متوقعين أن يصل سعر كيلو السكر إلى 50 جنيها خلال أيام .
وطالبوا حكومة الانقلاب بالقيام بدروها في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والضرب بيد من حديد على أيدى التجار المحتكرين .
يشار إلى أن إجمالي إنتاج مصر من المحاصيل السكرية بلغ نحو 30 مليونا و6 آلاف طن العام الماضي، وبلغ نصيب الفرد 5.6 كيلو جرام وفقا لتقرير الإنتاج الزراعي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ورغم ذلك سجل سعر كيلو السكر الضحى في الأسواق حوالي 35 جنيها، وسكر أبيض وزن كيلو جرام ريحانة 32 جنيها.
الاستيراد
من جانبه، زعم عصام البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، أن كميات السكر المنتجة من الشركة تذهب إلى المنظومة التموينية لتوزيعها على البطاقات التموينية، وفق خطة الدعم الشهري الذي تقدمه حكومة الانقلاب.
وقال البديوي في تصريحات صحفية: إن "باقي الشركات وهى 8 تنتج من بنجر السكر، وكميات السكر هي ذاتها المنتجة العام الماضي، ولا يعلم أحد سبب الأزمة الحالية، خاصة أن الشركات استوردت 100 ألف طن منذ بداية العام، مشيرا إلى أنه قد يكون بعض التجار يتعمدون احتكار وإخفاء السلعة لبيعها بسعر أعلى".
وكشف أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر يستلزم توفير 3،200 ملايين طن سنويا في الأسواق، مشيرا إلى أن شركات البنجر تنتج مليون و800 ألف طن، كما أن شركة السكر تقوم بإنتاج 850 إلى 900 ألف طن .
وأضاف البديوي نحتاج إلى استيراد ما يتراوح بين 350 الى400 ألف طن من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي وحاجة الأسواق من السكر، منوها إلى استيراد 100 ألف طن من الخارج منذ بداية العام لأن الميزانية تنتهي أول يوليو.
وطالب حكومة الانقلاب باتخاذ عدة إجراءات للسيطرة على الأزمة منها زيادة الرقابة على الأسواق وشركات التوزيع والتجار ومنع التلاعب في الكميات الموردة والمعدة للتوزيع، مشيرا إلى ضرورة التدخل لزيادة الكميات المستوردة من السكر لأن السوق يحتاج إلى حوالي 200 ألف طن خلال الشهور المقبلة.
وحذر البديوي من أنه إذا لم يتم الاستيراد من الخارج فسوف تظهر أزمة كبيرة في السكر خلال شهر ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه يتم توفير السكر التمويني لسد احتياجات عدد كبير من المواطنين، لكن أسعاره ستواصل الارتفاع ما يمثل عبئا جديدا عليهم.
مصانع السكر
وأكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة الأسبق أن نقص الكميات الموزعة من أسباب أزمة ارتفاع الأسعار واختفاء السكر من الأسواق ومحلات البيع خاصة الفاخر منها.
وحول ما يتردد عن توقف بعض خطوط الإنتاج والاحتكار من بعض التجار، أوضح عبد المطلب في تصريحات صحفية أن الاحتكار من بعض الموزعين قد يكون من أسباب الأزمة، مشيرا إلى أن مصانع القطاع الخاص لا تستطيع رفع أسعار إنتاجها، لأنها تمثل نسبة قليلة من الإنتاج، بينما الجزء الأكبر تنتجه مصانع السكر المملوكة لدولة العسكر وتوزعه في الأسواق، ما يؤكد أنها هي المسئولة عن نقص الكميات المعروضة وارتفاع الأسعار .
وشدد على ضرورة الرقابة على الأسواق والعمل على زيادة الإنتاج قبل فوات الآوان، موضحا أنه في ظل وجود أزمة نقص الدولار في البنوك ووضع قيود على الاستيراد وفي نفس الوقت تراجع الإنتاج المحلي ستتزايد الأزمة.
المولد النبوي
وقال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية والبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن "مافيا السكر الأبيض تنفذ خطة ممنهجة لتعطيش السوق بتقليل الكميات التي يتم طرحها بالأسواق وفي الوقت نفسه تقوم المصانع التي تعتمد في منتجاتها على السكر بتخزين كميات كبيرة منه، مما يؤثر علي المعروض في الأسواق".
وأعرب المنوفي، في تصريحات صحفية عن تخوفه من استمرار قلة المعروض من السكر في الأسواق للمواطنين، وحدوث أزمة أكثر مما تعانيه الأسواق حاليا، مع اقتراب المولد النبوي الشريف والذي يشهد سحب كميات هائلة من السكر لإنتاج حلوى المولد.
وأكد أن السكر متوفر وموجود، لكن ممارسات بعض أصحاب المصانع والتجار والارتفاع الغير مبرر في أسعاره، هو ما جعل المواطن يشعر بأن هناك أزمة أو نقص في السكر المعروض في الأسواق .
وحول أسعار الأرز، قال المنوفي : "لا يوجد أي نقص أو أزمة في كميات الأرز المعروضة بالأسواق، لكن أسعاره تشهد ارتفاعا وانخفاضا بنسبة ضئيلة، موضحا أنه لا يتبقي سوى 60 يوما فقط على موسم حصاد الأرز الجديد، وبالتالي زيادة المعروض والمخزون منه، وانخفاض أسعاره في السوق المحلي".
وتوقع أن يتراجع سعر الأرز بعد حصاد الموسم الجديد إلى 20 جنيها للكيلو، لافتا إلى أنه من الممكن أن يتراجع أكثر من ذلك خلال الأيام القادمة.