مطالبات بالحرية للمهندس "أيمن عبدالرحيم " واستمرار إخفاء "سيد "و"أحمد "لسنوات

طالبت منظمة "حقهم "المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي بالحرية للمهندس "أيمن عبدالرحيم" الذي يتواصل التنكيل به منذ اعتقاله في يوليو 2018 ويستحق الإفراج الوجوبي كونه تخطى مدة الحبس الاحتياطي وخلو ملف قضيته من أدلة حقيقية .
وأشارت إلى تعرضه للعديد من الانتهاكات منذ أن تم اعتقاله بينها الاختفاء القسري لمدة 42 يوما وحرمانه من حضورة جنازة والدته عند وفاتها، فضلا عن استمرار حبسها احتياطيا أكثر من 4 سنوات ومنعه من الزيارة لفترات طويلة وحبسه الانفرادي على فترات .
وقالت المنظمة عبر حسابها على فيس بوك : "رجل لا يتحدث في السياسة، ولم يتجاوز خطوط السلطة الحمراء، وُضع بقرار ضابط ما في قضية من قضايا التهم المُعلبة".
وأضافت، يتعرض لانتهاكات عدة منذ اعتقاله، بدأت بإخفائه القسري، مرورا بمنعه من الوداع الأخير لوالدته عند وفاتها، ولا زال رهن #الحبس_الاحتياطي رغم مرور قرابة ال 5 سنوات ".
واختتمت بوسم #حقهم #مصر #حقهم_حياة #حقهم_حرية .
https://www.facebook.com/photo/?fbid=629481599224510&set=a.481857153986956
أكثر من 5 سنوات على إخفاء سيد مرسي في الجيزة
إلى ذلك رصدت حملة أوقفوا الإخفاء القسري استمرار جريمة الإخفاء منذ مطلع يناير 2018 للشاب سيد حسن علي مرسي البالغ من العمر 29 عاما ويقيم بوراق العرب محافظة الجيزة وهو طالب بجامعة عين شمس .
وذكرت أن الضحية تعرض للإخفاء من قسم شرطة الوراق بعد حصوله على حكم بالبراءة بتاريخ 7 ديسمبر 2017 من محكمة الجنايات في القضية المقيدة برقم 3455 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة، حيث تم ترحيله من محبسه إلى قسم الشرطة لإتمام إجراءات خروجه إلا أن القسم أنكر وجوده لديهم بعد ذلك.
وأشارت إلى أن أسرته قامت بإرسال تلغرافات للجهات المعنية والسؤال عنه في قسم الشرطة، لكنهم لم يتلقوا ردا رغم مرور أكثر من عامين، وطالبت بوقف الجريمة وقالت : "أوقفوا الاختفاء القسري".
https://www.facebook.com/photo/?fbid=250931440809802&set=a.179901484579465
أكثر من 7 سنوات على إخفاء أحمد عدوي في الجيزة
كما رصدت الحملة استمرار الجريمة ذاتها للطالب "أحمد عادل محمد محمد عدوي" ويبلغ من العمر 25 عاما منذ أن تم اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالعياط في الجيزة يوم 24 أبريل 2016 من محل سكنه بمركز العياط، دون سند من القانون، واقتياده لجهة غير معلومة.
وأشارت إلى أنه رغم قيام أسرته بإرسال تلغراف لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهات المعنية الأخرى، إلا أنها لم تتلق ردا ولم تستدل على مكانه حتى الآن.
كان تقرير "المشهد الحقوقي لعام 2022" الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.