استمرار التنكيل ب"هدى عبد الحميد" بسجن القناطر.. وسنوات على إخفاء "حمد عمر" و "كريم عبد الستار"

تواصل سلطات الانقلاب بسجن القناطر للنساء التنكيل بالمعتقلة هدى عبدالحميد، وتمنع عنها الزيارة رغم حصول أسرتها على تصريح أكثر من مرة بالزيارة من قبل نيابة أمن الانقلاب العليا ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل بحقهم منذ نحو عامين من الحبس الاحتياطي عقب اعتقالها دون ذنب، غير أنها تحدثت عما يتعرض له نجلها المعتقل عبد الرحمن الشويخ منذ 8 سنوات من انتهاكات داخل السجن .
وتضامنت مؤسسة "جوار للحقوق والحريات" مع الضحية وذكرت أن نجلها قال للمرة الثانية أو الثالثة "مبقتش فارقة تصريح من رئيس نيابة أمن الدولة العليا لزيارة أمي، اللي فاضل لها أيام معدودة وتكمل سنتين كاملين من الحبس الاحتياطي، علشان نشرت عن ابنها المعتقل بقي له أكثر من 8 سنين، كالعادة أخذوا التصريح وقالوا لها مفيش زيارة، وحسبنا الله ونعم الوكيل".
وفي وقت سابق كتب "عمر" عبر حسابه على فيس بوك": " أنا بقي لي سنة تقريبا مش بقول حاجة عن أمي ، لأني مش لاقي ولا عارف أقول إيه في وضع زي ده".
وتابع "أمي ممنوعة من الزيارة وموجودة في انفرادي من وقت اعتقالها، أمي هتكمل سنتين بعد شهرين، ولحد الآن مشوفناهاش ولا مرة، أمي طلبت علاجا أكثر عن الطبيعي في آخر جلسة لها".
واستكمل "أنا بس عاوز اللي بيقرأ يستوعب أن أم عندها 56 سنة مريضة سكر ومحبوسة في زنزانة انفرادي مبتزورش ، ولا شافت حد من أهلها ولا مرة واحدة من سنتين حالها عامل إيه؟ أمي متهمة بأنها تكلمت ودورت على حق ابنها المعتقل".
ومنذ اعتقال السيدة هدى عبد الحميد محمد، ويتم التنكيل بها داخل سجن النساء بالقناطر، وذلك بحبسها في زنزانة انفرادية بالرغم من حالتها الصحية المتاخرة نتيجة إصابتها بمرض السكري والضغط والذي يتسبب في حدوث حالات إغماء مستمرة ، مما قد يتسبب لها في مشاكل خطيرة واحتياجها الدائم للرعاية الصحية، وحرمانها من حقها القانوني في التواصل مع أسرتها، بعد منعها من الزيارة منذ اعتقالها من داخل منزلها في أبريل 2021 عقب نشرها فيديو عن انتهاكات يتعرض لها نجلها المعتقل داخل السجن.
وكانت قد تعرضت الضحية للاختفاء القسري لعدة أيام قبل أن تظهر أمام النيابة العليا للنظام الانقلابي ، على ذمة القضية 900 لسنة 2021 أمن دولة عليا، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة ، ومنذ ذلك التاريخ يتواصل تجديد حبسها وسط مخاوف على حياتها .

لليوم الثالث والعشرين.. استمرار إخفاء محمد الشريف
إلى ذلك تواصل سلطات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لليوم الثالث والعشرين بحق الشاب محمد رمضان الشريف، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة منذ يوم 15 مارس 2023 ولا يعلم أهله أو محاميه عنه شيئا.
وذكرت مؤسسة "جوار" أن محمد من كفر الدوار بالبحيرة ويبلغ من العمر 22 عاما، وطالبت برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف جميع جرائم الاخفاء القسري التي لا تسقط بالتقادم .

استمرار إخفاء "حمد" و"كريم" قسريا منذ سنوات
كما واصلت حملة "أوقفوا الإخفاء القسري" المطالبة بالكشف عن المختفي قسريا حمد عمر مصطفى أحمد، الذي اختفى منذ 26 يوليو 2021 بعد أن انقطع التواصل مع أسرته عقب نزوله من منزله بأحد أحياء القاهرة.
كما طالبت المؤسسة بالكشف عن مكان احتجاز كريم عبد الستار محمد حنفي الذي يمر عليه رمضان للمرة السادسة وهو رهن الاعتقال بعد أن تم القبض عليه يوم 1 فبراير 2018 من محطة قطار أسيوط.
وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" مؤخرا قد وثق 3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد طالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.