أستاذ علوم سياسية يتوقع انهيار الانقلاب فى غضون 6 أشهر

أكد الدكتور عماد شاهين - أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميريكية في القاهرة - أن استمرار التظاهرات لمدة تجاوزت العشرة أشهر منذ الثالث من يوليو الماضي، هو أمر في غاية الأهمية وهو ربما لا يدرك ذلك سوى مؤسسة الدولة الحقيقية التي تتخذ القرار، وتعلم جيداً مدى خطورة تلك التظاهرات عليها، مشيراً إلى أن رغم أن الخسائر كبيرة ومؤلمة، ولكن لا يمكن للثورات الحقيقية التي تسعى لتغيير جذري أن تحقق أهدافها من دون تضحيات عظيمة، فما يحدث حالياً هو الطريق الحقيقي للتغيير الجاد، وأهم جدوى لتلك التظاهرات أنها لا تمكن الانقلاب من الاستقرار في حكم البلاد، وتجعله غير قادر على السيطرة، وهذا هو النجاح الحقيقي لحراك الشارع في مصر.
وشدد - خلال حوار من الولايات المتحدة الأميركية مع "العربي الجديد - أنه لا يوجد سوى حل واحد لإخراج مصر من الأزمة الراهنة وهو خروج قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من المشهد، وتراجع المؤسسة العسكرية خطوتين للوراء، وابتعادها عن العملية السياسية المباشرة. وقال :" أقصد هنا المباشرة لأن الجيش لن يخرج تماماً من العملية السياسية، بخلاف هذا لن يكون هناك حل سوى المسار الثوري الذي يضع على رأس أهدافه تطهير مؤسسات الدولة".
وعن توقعاته للمشهد عقب الانتخابات الرئاسية أوضح أنه عقب الانتخابات الرئاسية التي تتم في صورة أقرب للاستفتاء، سيستمر السيسي في عمليات القمع وسيصعد منها، وخصوصاً أن المؤسسات وأصحاب المصالح المحيطين به، مثل رجال الأعمال والقضاة والإعلاميين يرون في المصالحة نهايتهم، بعدما باتت أيديهم ملطخة بدماء الأبرياء، والتصعيد الذي سيمارسه السيسي سيواجه من وجهة نظري بمزيد من المقاومة في ظل حالة من الاستقطاب بين قاعدة هشة للسيسي، وقاعدة صلبة للرافضين للانقلاب والذين في تزايد مستمر، في ظل السياسة القمعية التي يستخدمها النظام الحالي، ووقتها لن يكون هناك مفرّ أمام السيسي إلا فتح باب الحل السياسي واسعاً على مصراعيه، وأتوقع أن يحدث ذلك في غضون ثلاثة أو 5 أشهر على أقصى تقدير عقب الانتخابات الرئاسية.
وأشار إلى أن عنصر الوقت في صالح الرافضين للانقلاب وأنصار استعادة المسار الديمقراطي المتمثل في القائمين بالحراك الثوري، خصوصاً وأن النظام الحالي يواجه أزمة اقتصادية حقيقية.
وحول تقييمه لإدارة التحالف الوطني لدعم الشرعية للمشهد عقب الثالث من يوليو الماضي، قال إن هناك مستويان للتقييم، الأول يتعلق بالحراك على الأرض، وهو أمر ناجح للغاية ويعطي بريق أمل بأن هذا الانقلاب قد ينكسر قريباً، أما التقييم الثاني بالنسبة للإدارة السياسية للتحالف، فهناك قصور شديد للغاية يبدو واضحاً، فهناك حاجة واضحة لوجود استراتيجية جديدة لتوسيع التحالف، وتكوين جبهة ثورية تضم الرافضين كافة للوضع الحالي في مصر، وهذا لن يتم إلا من خلال الوقوف على هدف مشترك بين مكونات هذا الاتجاه كافة، وهو ما يتطلب أيضاً تغييراً في بعض المطالب التي يرفعها التحالف، وكذلك تغييراً في الخطاب المستخدم، مع إعطاء تطمينات للقوى الثورية كافة، بالسعي لتأسيس حياة ديموقراطية لا يسعى فيها طرف للمغالبة على باقي الاطراف.
وتابع : "يجب على التحالف الوطني لدعم الشرعية في المقام الأول اتباع سياسة تبديد المخاوف لدى بعض الأطراف الأقل قوة، أي "الاقليات"، في الفريق الرافض للانقلاب، والاتفاق على منظومة جديدة تضع أطراً ومعايير محددة تلتزم بها الأطراف كافة، مع اعتراف وإقرار كل طرف بالأخطاء التي ارتكبها".
وأشار إلى الموقف الغربي من الأحداث في مصر والمتمثل في الموقفين الأميركي والأوروبي، واضح تماماً، وهو أنهما لم يبديا أي اعتراض على الانقلاب العسكري، وذلك لأنهما لم يكونا راضين عن حكم د. محمد مرسي، لأنه كان سيغير قواعد اللعبة في المنطقة، وهم في النهاية يؤيدون نظاماً يحقق لهم الاستقرار على الأرض بما يضمن المصالح الغربية. ومن خلال نقاشي مع دبلوماسيين ومسؤولين غربيين، علمت منهم أن هناك ضغوطاً مارستها المجموعات الاقتصادية الكبرى في أوروبا على القيادة السياسية، لمنح السيسي فرصة بدعوى ضرورة إعادة الاستقرار ليتمكنوا من استكمال نشاطهم الاقتصادي في مصر. أما في ما يتعلق بالولايات المتحدة، فالمؤسسة العسكرية هناك تدخلت، بحسب عسكريين أميركيين، لصالح نظرائهم في مصر، فالكثير منهم خلال لقاءات معهم قالوا حرفياً: نحن من قمنا بتربية السيسي وصدقي صبحي، وهو ما يوضح أن المؤسسة العسكرية المصرية هي الأقرب لنظيرتها الأميركية.