"ناشيونال": ارتفاع التضخم السنوي في مصر يكشف عمق الأزمة الاقتصادية

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 31.9 في المائة في فبراير، من 25.8 في المائة في يناير، وهي زيادة أعلى من المتوقع تكشف عن المشاكل الاقتصادية العميقة في البلاد، بحسب ما أفاد موقع "ناشيونال".
وقال الموقع إن "الرقم الذي أعلنته وكالة الإحصاءات العامة يوم الخميس، هو الأعلى منذ أكثر من خمس سنوات، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 14 في المائة على أساس شهري وبنحو 62 في المائة سنويا".
وأضاف الموقع أن القراءة كانت أعلى من الزيادة المتوقعة للمجموعة المالية هيرميس بنسبة 27٪ وأعلى من تقديرات نعيم للوساطة المالية البالغة 27.7٪.
وقالت المجموعة المالية هيرميس، بنك الاستثمار في مذكرة يوم الخميس إن "الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية هو انعكاس لنقص الإمدادات، فضلا عن أنشطة المضاربة من قبل التجار، وليس مجرد تأثير لضعف الجنيه المصري".
وأضافت أن "الدواجن من أكبر المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعات كبيرة في الأسعار، حيث أدى نقص العلف، فضلا عن التكهنات بشأن أسعارها، في ضوء عدم اليقين بشأن النقد الأجنبي، إلى تعطيل الإمدادات وزيادة تكلفة المنتج النهائي بشكل كبير".
وارتفعت أسعار الدواجن، التي أصبحت الآن بديلا شائعا للحوم الحمراء الأغلى ثمنا، بنسبة 37.7 في المائة شهريا وبنحو 70 في المائة في الشهرين الماضيين.
وارتفع التضخم في المواد غير الغذائية بنسبة 2.1 في المائة على أساس شهري و 18.1 في المائة سنويا.
وتأتي الزيادة الحادة في التضخم بعد انخفاض الجنيه المصري بنحو 50 في المائة منذ مارس من العام الماضي، وتتزامن مع نقص مستمر في العملة الأجنبية أدى إلى تأخيرات طويلة في إدخال الواردات إلى البلاد، وهو ما أضر بدوره بالصناعات المحلية بشدة.
وتقول حكومة السيسي إن "تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية هي المسؤولة بالكامل عن المشاكل الاقتصادية في البلاد وهو ادعاء يشكك فيه منتقدون يعزون الأزمة في الغالب إلى الإفراط في الاقتراض والإنفاق على مشروعات وطنية بمليارات الدولارات".
ودفعت الأزمة الاقتصادية حكومة السيسي إلى تبني تدابير لحماية المصريين الأكثر ضعفا من ارتفاع الأسعار، وفي الأسبوع الماضي، أصدرت مرسوما بزيادة المعاشات التقاعدية ورواتب موظفي الحكومة وحجم الدخل السنوي المعفى من الضرائب".
كما أجلت مرارا وتكرارا إلغاء الدعم عن الكهرباء المحلية ووسعت نطاق تغطية برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي لملايين المصريين الأكثر فقرا.
ومن المؤكد أن يرتفع التضخم في ثالث أكبر اقتصاد في العالم العربي في مارس بعد تحرك الأسبوع الماضي لرفع أسعار الوقود ومن المتوقع أن يدفع البنك المركزي المصري إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.
ورفعت الهيئة التنظيمية المصرفية أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس العام الماضي مع ارتفاع التضخم، وأبقى على أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا العام بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008.
وقالت المجموعة المالية هيرميس "على الرغم من أن معظمها انعكاس لتعطل الإمدادات، إلا أننا ما زلنا نعتقد أن القراءتين الأخيرتين للتضخم من المرجح أن تدفع البنك المركزي إلى استئناف دورة التشديد".
وأضافت "لقد زاد التضخم بشكل كبير فقط عن تلك المستويات، ومع ارتفاع توقعات التضخم، نعتقد أن هناك ما يبرر المزيد من التشديد."
يتوقع البنك الاستثماري زيادات قدرها 200 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2023 ، لكنه قال إن "هناك مخاطر صعودية لتوقعاته، في ضوء الزيادة الكبيرة في التضخم خلال الشهرين الماضيين".
وتتوقع نعيم للسمسرة زيادة أسعار الفائدة من 200 نقطة أساس إلى 300 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والذي قالت إنه قد يسبقه اجتماع طارئ.
ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للبنك المركزي في 30 مارس.

https://www.thenationalnews.com/business/economy/2023/03/09/egypts-annual-inflation-leaps-again-and-lays-bare-countrys-deepening-woes/