انخفض الجنيه المصري إلى مستوى جديد يوم الإثنين يزيد قليلا عن 30 مقابل 1 دولار ، حيث تواصل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا التي تعاني من ضائقة مالية محاربة التضخم المتزايد ونقص العملات الأجنبية ، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس". وقالت الوكالة إن "الانخفاض التاريخي في سعر بيع البنك المركزي المصري هو الأحدث في سلسلة من التراجعات بعد حزمة إنقاذ صندوق النقد الدولي التي بلغت قيمتها 3 مليارات دولار ، والتي تم التصديق عليها في منتصف ديسمبر".
صفقة صندوق النقد وأضافت الوكالة أنه تم الاتفاق على صفقة صندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ سلطات الانقلاب لعدد من الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك التحول إلى سعر صرف مرن، وتسمح الصفقة بتمويل محتمل لمصر بقيمة 14 مليار دولار أخرى. تم تداول العديد من البنوك داخل مصر بسعر 30 جنيها مصريا مقابل 1 دولار في وقت سابق من هذا الشهر. وأوضحت الوكالة أن الاقتصاد المصري تضرر بشدة من سنوات التقشف الحكومي وجائحة فيروس كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا، فمصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تأتي معظم وارداتها تقليديا من أوروبا الشرقية، منذ يناير 2022 ، فقد الجنيه المصري حوالي 50٪ من قيمته مقابل الدولار. وفي الأشهر الأخيرة ، عانت البلاد من ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار، ووفقا للإحصاءات الشهرية التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي تديره الدولة في وقت سابق من هذا الشهر، بلغ التضخم السنوي 21.9٪ في ديسمبر، ارتفاعا من 19.2٪ في نوفمبر، في ديسمبر 2021 ، بلغ التضخم السنوي 6.5٪. وقالت الوكالة إن "أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 4٪ في المتوسط في ديسمبر 2022 ويعيش ما يقرب من ثلث سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة في فقر، وفقا للأرقام الحكومية. يعتمد معظم المصريين على الدعم الحكومي لشراء السلع الأساسية مثل الخبز، وهي سياسات قائمة منذ عقود". وتعاني مصر أيضا من نقص في العملات الأجنبية، وفي محاولة للحفاظ على إمداداتها من العملات الأجنبية، وضعت العديد من البنوك قيودا على عمليات السحب النقدي الأجنبية، وقالت حكومة السيسي أيضا إنها "ستؤجل العديد من المشاريع المستقبلية التي تتطلب نفقات كبيرة بالعملة الأجنبية".
رفع جديد لأسعار الفائدة وفي السياق ذاته، أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز اليوم الإثنين أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 150 نقطة أساس يوم الخميس مع استمراره في مكافحة التضخم بعد سلسلة من التخفيضات في قيمة العملة. ومتوسط التوقعات في استطلاع شمل 13 محللا هو أن يقوم البنك بزيادة سعر الفائدة على الودائع إلى 17.75٪ وسعر الإقراض إلى 18.75٪ في الاجتماع العادي للجنة السياسة النقدية (MPC). ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار أكبر من المتوقع بمقدار 300 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في 22 ديسمبر وبمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 27 أكتوبر ، عندما أعلن أيضا عن اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي لحزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار. وطلبت سلطات الانقلاب الحزمة بعد فترة وجيزة من غزو روسيالأوكرانيا قبل عام مما أثار أزمة في مصر أثرت على قطاع السياحة ورفعت فاتورة واردات السلع الأولية ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من سوق سندات الخزانة المحلية.
