أصدرت نيابة أمن الانقلاب العليا قرارا بإخلاء سبيل 27 من المعروضين عليها على ذمة 10 قضايا ذات طابع سياسي ، بحسب ما كشفه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي. وشملت القرارات بإخلاء سبيل مصطفى محمود محمود مدني في القضية رقم 1739 لسنة 2018 ، أحمد بدوي عبد الحميد في القضية رقم 674 لسنة 2021 ، ماجد عادل بهجت في القضية رقم 65 لسنة 2021 ، خالد محمد محمد عطا الله و محمود صبحي محمد كامل في القضية رقم 910 لسنة 2021 ، محمد محمد علي سليمان في القضية رقم 915 لسنة 2021 هشام ناصر محمد البيومي في القضية رقم 2207 لسنة 2021. كما شملت 12 آخرين في القضية رقم 440 لسنة 2022 وهم : أحمد عزمي السيد عبود أشرف عزمي السيد عبود حسني محمود عثمان حنفي خالد ربيع علي عبد السلام سلطان عادل رمزي عمرو علي عطية موسى محمد ثروت محمد محمد محمد رجب عبد المجيد محمد علي فؤاد محمد مصطفى أحمد محمد منصور عبد العال أحمد عبد العال يحيى كمال عبد السلام إضافة لوديع بطرس فلتس تادرس في القضية رقم 14 36 لسنة 2022 ، و محمود محمد عبد الحكيم في القضية رقم 1516 لسنة 2022 . كما شملت 6 آخرين في القضية رقم 1539 لسنة 2022 وهم :- بدر سعيد بدر محمد حمادة صميدة عبد الحميد سيد عبد الخالق سيد طارق مصطفى عيد حسن فايزة فوزي إبراهيم عبد الرشيد محمد سليم صالح غنيم ظهور 19 من المختفين قسريا أبضا كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن ظهور 19 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم : 1. أحمد فرج إبراهيم محمد 2. أحمد محمد إمام عبده 3. الأحمدي محمد محمد سليمان 4. إسلام إيهاب عبد الرحمن سيد 5. إسلام طارق حلمي المتولي 6. أشرف محسن حسن أحمد 7. تامر السيد حسن 8. خليل عبيد خليل حامد 9. رمضان سعيد عبد المنعم حامد يوسف 10. سعيد أحمد عبد النبي أحمد 11. السعيد محمود السعيد عبد النبي 12. السيد حسن محمد الرفاعي 13. السيد محمد السيد الصعيدي 14. طارق عودة صالح سويلم 15. محمد خميس سرماح كريم 16. محمود أحمد محمود عبد الرحمن 17. محمود عبد الله عبد الله صادق عزام 18. محمود محمد مصطفى سيد 19. مصطفى محمد محمود أحمد مؤخرا وثق المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان (3153) حالة اختفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى (16355) حالة، تشمل كافة الأعمار السنية في المجتمع المصري. وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه".