قال مسؤولون إن "كبير الدبلوماسيين اليونانيين التقى الأحد مسؤولين بحكومة الانقلاب في القاهرة بشأن قضايا من بينها صفقات بحرية وغاز مثيرة للجدل وقعتها تركيا مع إحدى الإدارات الليبية المتنافسة". التقى وزير الخارجية نيكوس دندياس نظيره بحكومة الانقلاب سامح شكري لإجراء مباحثات تناولت كافة جوانب التعاون بين البلدين، بما في ذلك تنسيق موقفهما من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسبما قال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل. وعززت سلطات الانقلاب واليونان العلاقات بينهما في السنوات الأخيرة، بما في ذلك التعاون في مجالات تتراوح بين الطاقة ومكافحة الإرهاب، ووقعت الدولتان، إلى جانب قبرص، اتفاقيات حدودية بحرية، ووصف أبو زيد العلاقات المصرية اليونانية بأنها شراكة استراتيجية طويلة الأمد وصداقة تاريخية. وكتب دندياس على تويتر قبل زيارته أنه إلى جانب العلاقات اليونانية المصرية، ستركز المحادثات على التطورات في بحر إيجه وليبيا والشرق الأوسط. ومن المرجح أنه كان يشير إلى التوترات مع تركيا بشأن النشر المزعوم لعشرات المركبات المدرعة الأمريكية الصنع من قبل اليونان في جزيرتي ساموس وليسبوس في بحر إيجه، وأشار أيضا إلى مذكرات تفاهم بين تركيا وحكومة عبد الحميد الدبيبة، إحدى الحكومتين المتنافستين في ليبيا. وتشمل الاتفاقات، التي تم توقيعها الأسبوع الماضي في العاصمة الليبية طرابلس، التنقيب المشترك عن احتياطيات الهيدروكربونات في المياه البحرية الليبية والأراضي الوطنية، وانتقد دندياس الصفقات ووصفها بأنها غير قانونية قائلا إنها "تنتهك المياه اليونانية كما جادلت وزارة الخارجية بحكومة السيسي بأن حكومة الدبيبة لا تملك سلطة إبرام أي اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم ، بالنظر إلى انتهاء ولايتها". وليبيا غارقة في الفوضى منذ أن أطاحت انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي بالديكتاتور معمر القذافي ومقتله في 2011 ومنذ ذلك الحين حكمت البلاد حكومات متنافسة لمعظم العقد الماضي، هناك الآن إدارتان تدعيان الشرعية، إدارة الدبيبة في طرابلس وحكومة أخرى عينها البرلمان برئاسة رئيس الوزراء فتحي باشاغا. وقد تم تنصيب حكومة الدبيبة، في العاصمة طرابلس في غرب ليبيا كجزء من عملية السلام التي قادتها الأممالمتحدة في العام الماضي. وقالت أنقرة الأسبوع الماضي إن "اتفاق الطاقة وقع بين دولتين ذات سيادة، ورفضت اعتراضات اليونان والاتحاد الأوروبي على اتفاق الهيدروكربونات، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات ليس لها أهمية أو قيمة لبلدنا ، ودعت التكتل والدول الأعضاء فيه إلى عدم تجاوز حدودها وسلطاتها. العلاقات بين تركيا واليونان في أسوأ حالاتها منذ سنوات، حقوق التنقيب عن الغاز والنفط تحت سطح البحر في شرق البحر الأبيض المتوسط والحدود البحرية والمجال الجوي وجزيرة قبرص المنقسمة عرقيا ووضع الجزر في بحر إيجه التي لها وضع منزوع السلاح والمهاجرين هي أجزاء رئيسية من النزاع. ويستند اتفاق الطاقة إلى اتفاق تم توقيعه بين أنقرة وحكومة الدبيبة ومقرها طرابلس في عام 2019 ورسم الاتفاق الحدود البحرية المشتركة بين البلدين في شرق البحر المتوسط لمنع أي أمر واقع من قبل دول المنطقة. كما دافع دبيبة عن اتفاق الطاقة، قائلا إنه "سيساعد الدولة الواقعة في شمال أفريقيا على مواصلة التنقيب عن النفط والغاز في مياهنا الإقليمية بمساعدة الدول المجاورة". وقال الدبيبة يوم الأربعاء إنه "غير قلق بشأن موقف الدول التي عارضت الاتفاق". وأوضح قائلا "من حقنا توقيع مذكرات تفاهم، وقد وقعنا المئات منها من أجل تعزيز التعاون مع الدول الأخرى". وكانت تركيا داعما بارزا للحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها. ساعد دعم أنقرة لحكومة الوفاق الوطني السابقة في طرابلس على تحويل دفة الحرب الأهلية في ليبيا. وفي أغسطس من هذا العام، شهدت طرابلس اشتباكات دامية بين القوات الداعمة للدبيبة وتلك الموالية لمنافسة فتحي باشاغا، الذي عينه البرلمان في طبرق رئيسا للوزراء، وخلف الحادث 32 قتيلا و159 جريحا. ومن أجل تحقيق الاستقرار الدائم، قالت تركيا إنها "تعتبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة على مستوى البلاد في أقرب وقت ممكن أمرا حاسما، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي". وتدعم مصر منافس إدارة الدبيبة ، وإلى جانب روسيا والإمارات العربية المتحدة وفرنسا، كانت داعما رئيسيا للانقلابي المتحالف مع الشرق الجنرال خليفة حفتر، المتحالف الآن مع باشاغا، في حين دعمت تركيا وقطر حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأممالمتحدة. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأحد دعا كبير الدبلوماسيين المصريين الأممالمتحدة إلى اتخاذ موقف واضح بشأن شرعية حكومة الدبيبة قائلا إن المنظمة الدولية يجب ألا تلتزم الصمت.