يروج إعلام السفاح السيسي بأن ما جرى ويجري في مصر من غلاء أسعار وتخريب اقتصاد واستدانة بأرقام فلكية لم يسبقهم إليها أحد من أيام الباشا محمد علي، إنما يعود ذلك إلى الوضع العالمي والأزمات الدولية والحرب بين أوكرانيا وروسيا، أما الحقيقة فيعترف بها السفاح السيسي من قبل أزمة أوكرانيا وحتى من قبل جائحة كورونا. وأثارت تصريحات بائع الوهم الكبير سارق الثورة السفاح السيسي خلال ندوة تثقيفية للقوات المسلحة قبل جائحة كورونا والتي قال فيها "أنا عمري قولتكم هتلاقوا معي السمن والعسل؟ موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. وتداول النشطاء عدد من الفيديوهات لقائد الانقلاب العسكري، السفاح السيسي وهو يتحدث عن الوعود التي تحدث بها للشعب المصري من قبل، والتي كشفت زيف حكمه وخداعه للشعب الذي سرق إرادته وثورته.
المخرب الخائن منذ أيام الانقلاب الأولى وحديث السفاح السيسي للمصريين ، أنتو مش عارفين أنكم نور عنينا ولا إيه ؟ وهو ينقل الطاقات السلبية للشعب المصري، فكلماته المبشرة بمستقبل لن يكون أفضل. ومعروف أن كل الديكتاتوريات والأنظمة الشمولية تبدأ بالوعود الزائفة والترويج لأوهام، ثم تتحول إلى فرض السيطرة بالقوة والترهيب لكل من يعارضه، كما يفعل السفاح السيسي حاليا بالمصريين. وأطلقت عصابة الانقلاب أبواقها تنبح في وجوه المصريين، ومنهم أحمد موسى الذي حذر من أسعار بعض السلع خلال الفترة المقبلة قائلا "الأشهر القادمة تحمل الصعب، والأسعار من المتوقع أن تزيد بشكل كبير". وأضاف بوق العسكر في برنامجه على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الأمر ليس في مصر فقط بل في كل دول العالم، متابعا أن كل هذا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. وأردف "الأيام اللي جاية ربنا يسترها علينا، و36 مليون مواطن يستفيدون من حزمة الحماية الاقتصادية" لافتا إلى أنه يسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقا لاحتياجاتها وفيما لا يتجاوز خمسة جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة. البوق الثاني للعسكر كان الإعلامي نشأت الديهي، والذي زعم أن من سماهم سماسرة الأزمات والمتربصين لتحقيق مصالح في ظل الأزمات، والمرتزقة يروجون الشائعات بشأن الاقتصاد، محذرا من إعادة نشر أي أخبار خاصة بالبنوك وسعر الصرف والاقتصاد دون التأكد من صحتها، متابعا الوقت مش في صالح حد والخطر هيطول الجميع، وعلينا أن نكون منضبطين في قراءة الأخبار وفهمها وتداولها. وأضاف البوق الثاني للعسكر خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" الذي يُعرض على قناة «TeN» أنه يشفق على صانع السياسة الاقتصادية المصرية ومتخذ القرار؛ لأن هناك 3 ضربات مؤلمة في رأس الاقتصاد العالمي، ومصر جزء منه؛ الأولى تتمثل في فيروس كورونا المستجد، والثانية ارتفاع الأسعار عالميا، والثالثة الأزمة الاقتصادية الطاحنة نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية، مؤكدا أن النظام العالمي بأكمله يترنح، والمنظومة العالمية تهتز، وهناك تغيير جذري في النظام العالمي.
أين الحقيقة؟ من جهته يقول الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة "المصريون" سابقا، في تغريدة على موقع تويتر رصدتها "الحرية والعدالة" "في 10 مارس 2019، لم يكن العالم يعرف شيئا اسمه كورونا، ولا الحرب الأوكرانية، وتدهورت حياة المصريين وظهرت المعاناة وعمت الشكوى، فخرج السيسي يقول على الهواء ، أنا لم أعدكم بالسمن والعسل حتى لا ننسى، وتشغلنا خرافات أبواق التزوير التي تقول إن سبب أزمة مصر هي كورونا والحرب الأوكرانية". ويعلق الناشط والحقوقي خالد العشري بالقول "مفروض أن إنسان ازداد فقرا رغم بذله المزيد من الجهد و كل يوم يخسر من مدخراته وممتلكاته و ما حاول أن يبنيه للزمن ، من المفترض أن يصفق للسياسات التي أفقرته، فهو يرى حقيقة الإفقار جلية لا لبس فيها يوما بيوم ، لكنه ينكرها و يحتفي و يُفلسف كيف أن إفقاره كان و ما زال نصرا للزعيم". تصريحات سابقة قالها السفاح السيسي مثل، أنتم مش عارفين إنكم نور عنينا ولا إيه؟ اصبروا عليّ 6 شهور، حين قال السيسي في 28 ديسمبر 2016 "من فضلكم من فضلكم قفوا جنب بلدكم مصر ستة شهور فقط". قال السفاح السيسي إن "المواطن يجب أن يعلم أن قلبه معه ويجب أن يكون معه بالمثل، وحقيقة ما نحن فيه الآن". وأضاف، أنا عاوز أقول للناس أننا بنستورد 10 ملايين طن قمح، وأن الرغيف اللي مع حضراتكم يكلف كذا بإجمالي 400 مليون رغيف في اليوم، علشان يعرف أد إيه الحكومة بتاعته واقفة معاه، أنا عاوز المواطن في البيت يبقى عارف الحكاية ماشية إزاي علشان يبقى قلبه معايا زي ما أنا قلبي عليه". أطلق السفاح السيسي خلال فترة انقلابه 6 وعود بخفض الأسعار، وقال إنه "سيتصدى لمشكلة الغلاء، وإن الحكومة تعمل على مشروعات من بينها، الصوب الزراعية، ومشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المليون رأس ماشية". وكشف تقرير صدر مؤخرا عن وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية واطلعت عليه "الحرية والعدالة" أن إجمالي الديون السيادية لمصر يتوقع أن تصل مع نهاية العام الحالي 2022 إلى 391.8 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت عند مستوى 184.9 مليار دولار فقط في العام 2017. كما تبين من التقرير أن مصر تستحوذ على 0.6% من إجمالي الديون التجارية في العالم، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بالعديد من الدول المماثلة لمصر، أو إذا ما قورنت بالاقتصادات الناشئة، حيث تشكل تركيا مثلا 0.3% فقط من إجمالي الديون التجارية في العالم، وكذلك باكستان تشكل النسبة ذاتها. ويتوقع التقرير أن تقترض مصر 73 مليار دولار أمريكي خلال العام الحالي، إلا أن الكارثة هي أن جزءا كبيرا من هذا المبلغ سوف يذهب لسداد ديون سابقة، أي أن الاقتصاد لن يستفيد منها والمصريون لن يستفيدوا من هذا الرقم العملاق. وبلغة الأرقام فان تقرير "ستاندرد آند بورز" يقول إن "القروض السيادية الإجمالية لمصر ستبلغ مع نهاية العام الحالي 391.8 مليار دولار مقارنة مع 348.4 مليار مع نهاية العام 2021 أي أن الديون السيادية سوف ترتفع بواقع 43.4 مليار دولار، على الرغم من أن مصر ستقترض 73 مليارا، وهذا يعني أن نحو 30 مليارا من الديون الجديدة ستذهب للوفاء بديون سابقة ليس أكثر، بينما ستتراكم بذلك الديون أكثر فأكثر". وبهذه الأرقام فإن مصر ستصبح أكبر دولة مدينة في منطقة الشرق الأوسط، وسوف تكون أحد أكبر طالبي الديون في العالم، حيث يقول تقرير "ستاندرد آند بورز" إن "مصر سوف تقترض هذه المبالغ العملاقة عبر إصدار سندات بقيم كبيرة، وسوف تكون أكبر طالب لهذه الديون في الشرق الأوسط وأوروبا وشمال أفريقيا". كما أن نصيب الفرد الواحد في مصر من هذه الديون سوف يُصبح من بين الأعلى في العالم، إذ أن كل مواطن مصري سوف يكون مدينا بأكثر من 3900 دولار أمريكي مع نهاية العام الحالي، أي أكثر من 71 ألف جنيه مصري.