يواصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار الأمريكي في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ليقترب من حاجز ال 19 جنيها ، ما يهدد بموجات متتالية من ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات خاصة تلك التي يتم استيرادها من الخارج . خبراء الاقتصاد توقعوا أن يواصل الجنيه تراجعه ليصل سعر الدولار إلى 20 جنيها بنهاية العام الجاري محملين السياسات الاقتصادية الفاشلة التي يفرضها نظام الانقلاب مسئولية تراجع قيمة الجنيه وانهيار الاقتصاد المصري . وقال الخبراء إن "تراجع احتياطي العملات الأحنبية بالبنك المركزي المصري بجانب تراجع الإنتاج في مختلف المجالات ، يدفع في اتجاه المزيد من تراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية، مشيرين إلى قوة الدولار في الفترة الحالية أمام كافة العملات الأخرى".
كان سعر الدولار قد واصل ارتفاعه في السوق المصرفية في تعاملات اليوم، الخميس ليصعد بنحو 3 قروش جديدة ليصل إجمالي الارتفاع إلى 7 قروش منذ بداية الأسبوع. وسجل الدولار في البنك المركزي عند الشراء 18.8792 وللبيع 18.9583. بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 18.88 جنيها للشراء و18.94جنيها للبيع. وسجل سعر الدولار في بنك مصر 18.88 جنيها للشراء و18.94 جنيها للبيع. بينما وصل سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي إلى 18.9 جنيها للشراء وعند البيع وصل إلى 18.96جنيها. ووصل سعر الدولار أبوظبي الإسلامي 18.93جنيها للشراء وللبيع وصل إلى 18.96 جنيها. ووصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول إلى 18.89 جنيها للشراء وعند البيع وصل إلى 18.96جنيها. وصل سعر الدولار بنك قناة السويس نحو 18.86جنيها للشراء و18.96جنيها للبيع.
الاحتياطي النقدي
يشار إلى أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر كان قد شهد تراجعا بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية، ليهبط إلى مستوى 33.37 مليار دولار خلال يونيو الماضي، ليخسر على أساس شهري نحو 2.1 مليار دولار، مقارنة بمستوى 35.49 مليار دولار في مايو الماضي. كما خسر احتياطي مصر في مايو الماضي نحو 1.6 مليار دولار مقارنة بمستوى أبريل الذي سجل فيه 37.123 مليار دولار، وهو ما أرجعه المركزي وقتها إلى سداد المدفوعات المرتبطة بالديون الخارجية المستحقة خلال شهر مايو، والتي قدرت بنحو ملياري دولار، ومنها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة مالية الانقلاب، بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.
السلع الاستراتيجية من جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن "ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المصرية يعود إلي تراجع الاحتياطي النقدي للشهر الثالث علي التوالي ونقص المعروض من الدولار في الأسواق المصرية في ظل استمرار قوائم الاعتمادات المستندية في قائمة الانتظار، مشددا على أهمية توفير الدولار لاستيراد السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج". وأكد أبو الفتوح في تصريحات صحفية أن الانخفاض في سعر الجنيه كان متوقعا حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، حيث أشارت التوقعات إلى وصول سعر صرف الدولار ل19.20 جنيها في الربع الجاري، موضحا أن استمرار تدفق تحويلات المصريين في الخارج قد يحدث استقرارا في سعر الصرف خلال الربع الرابع من العام الحالي.
قوة الدولار
وقال عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية إنه "من الواضح أن سعر الصرف أصبح أكثر مرونة نقارنة بما كان يحدث في الماضي، لكن التحرك فقط في اتجاه تراجع الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية". وأشار الألفي في تصريحات صحفية إلى أن أحد الأسباب الجوهرية لتراجع الجنيه قد يكون قوة الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى مثل اليورو والإسترليني وغيرهما . وتوقع أن يواصل الدولار تسجيل زيادات أخرى خلال الأسابيع المقبلة ، مرجحا أن يصل سعر الدولار إلى 19 جنيها أو 20 جنيها مع نهاية العام الجاري.
سلة عملات
وطالب الخبير الاقتصادي هاني توفيق بضرورة ربط الجنيه بسلة عملات بدلا من تحديد قيمته بالدولار فقط مما يظهر الجنيه متراجعا بصفة مستمرة وهذا يعطي صورة سلبية للاقتصاد المصري. وقال توفيق في تصريحات صحفية إن "اليورو تراجع نحو 20% حتى الأن، والإسترليني تراجع 25% والين الياباني 40% لكن هذه العملات تستعيد توازنها سريعا وتسترد عافيتها على عكس الجنيه الذي يشهد تراجعات على الدوام". وشدد على حتمية ربط الجنيه بسلة عملات الدول الشريكة لنا تجاريا، بدلا من الدولار وحده، لافتا إلى انخفاض الإسترليني الحاد، و معه اليورو هذه الأيام وهو ما كان من شأنه أن يحافظ على ميزتنا التنافسية في التصدير والسياحة الأوروبية لو كانت لدينا القدرة على استغلال هذه الفرصة . وأوضح توفيق أنه بالإضافة إلى ذلك فإنه سيقضي على اكتناز الدولار بغرض المضاربة أيضا ، حيث سيصعد الجنيه حينا أمام الدولار، و ينخفض أحيانا أخرى فيكبد المضاربين خسائر جمة، ويظل الطلب على العملة لأغراض الصناعة و التجارة والسفر فقط .