في أسوا ظروف معيشية يكابدها الشعب المصري، في ظل حكم السيسي الفاشل سياسيا واقتصاديا، يستقبل ملايين المصريين عيد الأضحى بجيوب فارغة وملابس مهترأة وأمعاء خاوية ، تنتظر من يحنو عليها ويقدم لها معونة لا تأتي، في ظل الغلاء الفاحش وإغلاق الآلاف من الجمعيات الخيرية، التي كانت السند لملايين المصريين الفقراء والمحتاجين، والتي كانت الهدف الأسوأ للسيسي بعد انقلاب يوليو 2013، بتهم الإرهاب أو المخالفات القانونية، بالكذب والتزوير، وكان بوسعه أن يتركها تعمل تحت إشرافه، إنما للغباء عساكر لا يفقهون في الاجتماع الإنساني أو إدارة المجتمعات.
ومع الارتفاعات المتتالية في الأسعار التي تشهدها مصر منذ 4 شهور نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية التي ازدادت بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، أثرت بشكل حاد على ميزانية الملايين من المصريين. بل حتى في أيام جائحة كورونا، لم يشهد المجتمع المصري هذا التراجع في الإقبال على شراء الأضاحي.
فيما تشهد شوادر الأضاحي التي تنتشر في جميع مدن ومحافظات مصر مع اقتراب موعد عيد الأضحى، حالة كساد في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأعلاف، وما تبعه من ارتفاع أسعار اللحوم. فيما يقول محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن "أسعار اللحوم ارتفعت بشكل ملحوظ في الأسواق قبل عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه من الطبيعي ارتفاع الأسعار في ظل ارتفاع أسعار العلف".
وأضاف وهبة أن سعر كيلو اللحم الضاني (القائم) يتراوح بين 85 و90 جنيها، موضحا أن أسعار العجول البقري القائم تراوحت بين 75 و80 جنيها للكيلو، أما بالنسبة لسعر العجول الجاموسي القائم فتراوح بين 63 و68 جنيها في الأسواق، وذلك على حسب نوع الماشية وحالتها وعمرها.
ويقصد بكيلو اللحم القائم في الأضحية، أي الكيلو قبل ذبح الأضحية وليس كيلو اللحم الصافي. واعتادت قطاعات كبيرة من المصريين ممن يحرصون على شراء أضاحي العيد كل عام على أن يقوموا ب"تحويش" أو توفير ثمن الأضحية قبلها بعدة أشهر، وتحديدا منذ شهر رمضان أو بعده مباشرة.
لكن التضخم وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والأدوية هذا العام، أثرت على قدرة قطاعات كبيرة من الطبقة المتوسطة على شراء أضحية كاملة كالخرفان والماعز أو حتى المشاركة في عجل أو جاموسة أو جمل مثلما كان يحدث قبل الأزمة الاقتصادية والحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية، خاصة القمح، بشكل غير مسبوق، بالإضافة لارتفاع أسعار الوقود. وتسبب الغلاء المتصاعد والمنفلت بأسعار السلع والأغذية والنقل والمواصلات، ضاعفت نفقات الأسر الشهرية حتى باتت لا تستطِع الأسر أن توفر ثمن الأضحية. وعلى الرغم من اعتياد قطاعات كبيرة من المصريين على على ذبح أضحية في كل عيد، لكن هذا العيد، فإن كثيرا منهم لن يقوم بشراء أضحية نظرا لارتفاع سعر الكيلو القائم والذي وصل ل85 جنيها في الخرفان، بينما العام الماضي كان بحدود 45 – 55، أي تقريبا النصف. وكان سعيد زغلول، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة الجيزة التجارية، قد أكد في تصريحات صحفية على أن هناك انخفاضا ملحوظا في الطلب على شراء المواشي والأضاحي خلال الفترة الحالية، وأن السوق في الوقت الحالي يعاني من ركود واضح وملحوظ.
وأضاف أن نسبة الإقبال على شراء الأضاحي لا تزيد عن 10% فقط، مشيرا إلى أن الركود وانخفاض الطلب على الأضاحي، يأتيان نتيجة ارتفاع أسعار الأضاحي بسبب زيادة التكلفة، ما رفع السعر على كثيرين وجعلهم يعزفون عن الشراء.
لا ملا بس جديدة
ومع ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة بنسب تجاوزت 60% عن العام الماضي، يتراجع الإقبال على شراء ملابس جديدة، خاصة للأطفال، وهم المتضرر الأكبر في عيد الأضحى، لعدم شراء ملابس جديدة ، أو حتى الحصول على العيدية من الأموال، إذ تعاني ملايين الأسر من عدم كفاية الرواتب في ظل التضخم الكبير في أسعار السلع والغذاء. ويتذرع كثير من الآباء بعدم شراء ملابس جديدة معتاد شراؤها كل عام، بأن هذا العيد لأكل اللحوم والذبح وليس للتنزه أو الخروج، معللين الامتتناع عن الشراء بأن ملابس عيد الفطر ما زالت جديدة يمكن ارتدائها. وقد انخفضت القوة الشرائية للجنيه مع تحرير سعر الصرف في 21 مارس الماضي، حين فقد الجنيه نحو 19% من قيمته، وتلا ذلك فقد المزيد من القوة الشرائية للجنيه، حيث وصل سعر الدولار إلى نحو 19 جنيها، بعدما كان عند 15,7. وقد فشل نظام السيسي في خلق استثمارات أو زيادة التصدير والسياحة ، ما تسبب في زيادة الانهيار في قيمة الجنيه وتراجع قدرات المصريين الشرائية وزيادة الفقر بين المصريين، إلى أن ضرب نحو 80 مليون مصري، فيما قدرت الأجهزة الرقابية والإحصائية نسبة الفقر ب60%، ووفق أحدث الدراسات ولا يستطيع 56% من الشعب توفير الطعام لأسرهم.